نظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل بعنوان "التحكيم الدولي في منازعات الإستثمار وفقا لإتفاقية واشنطن لسنة 1965"، وذلك ضمن أعمال المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب الذي يأتي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والذي استضافته جمعية المحامين البحرينية خلال الفترة 23-25 مارس.
وحاضر في الورشة المحكم الدولي، التي شراك فيها نحو 70 مشاركاً، د.يعرب ريان والذي شغل مناصب دبلوماسية وكاتب ومستشار قانوني وعضو نقابة المحامين الفلسطينيين، كما يمتلك عضوية في عدد من مراكز التحكيم الدولية كما انه خبير في جامعة عين شمس المصرية، فيما شارك ريان في التحكيم في العديد من القضايا الدولية كما رأس عدة هيئات تحكيم في الإنشاءات الهندسية والمشاريع الصناعية والإستثمار والسمسرة.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم، إن قواعد وأحكام المركز يشبه المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار "الأكسيد ICSID" المنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965، موجها إلى اعتماد اللجوء في فض منازعات الإستثمار بواسطة التحكيم خاصة أمام مركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح أن للتحكيم دور مهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع القاعدة الاستثمارية وخلق فرص عمل للمواطنين، ولكن المستثمر الأجنبي يفضل دائماً اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد تلك المراكز الدولية التي تختلف قواعده عن قواعد مراكز التحكيم الوطنية التي تهتم بفكرة التركيز المكاني فتربط الحكم بأحد الأنظمة الوطنية.
وأشار نجم إلى أن تطور التحكيم كجهة مستقلة لفصل المنازعات إلى جانب القضاء بما يتضمنه من ميزات الحيدة والتخصص والسرعة والسرية، قد أدى إلى تنوع مصادره ومواضيعه.
{{ article.visit_count }}
وحاضر في الورشة المحكم الدولي، التي شراك فيها نحو 70 مشاركاً، د.يعرب ريان والذي شغل مناصب دبلوماسية وكاتب ومستشار قانوني وعضو نقابة المحامين الفلسطينيين، كما يمتلك عضوية في عدد من مراكز التحكيم الدولية كما انه خبير في جامعة عين شمس المصرية، فيما شارك ريان في التحكيم في العديد من القضايا الدولية كما رأس عدة هيئات تحكيم في الإنشاءات الهندسية والمشاريع الصناعية والإستثمار والسمسرة.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم، إن قواعد وأحكام المركز يشبه المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار "الأكسيد ICSID" المنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965، موجها إلى اعتماد اللجوء في فض منازعات الإستثمار بواسطة التحكيم خاصة أمام مركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح أن للتحكيم دور مهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع القاعدة الاستثمارية وخلق فرص عمل للمواطنين، ولكن المستثمر الأجنبي يفضل دائماً اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد تلك المراكز الدولية التي تختلف قواعده عن قواعد مراكز التحكيم الوطنية التي تهتم بفكرة التركيز المكاني فتربط الحكم بأحد الأنظمة الوطنية.
وأشار نجم إلى أن تطور التحكيم كجهة مستقلة لفصل المنازعات إلى جانب القضاء بما يتضمنه من ميزات الحيدة والتخصص والسرعة والسرية، قد أدى إلى تنوع مصادره ومواضيعه.
