صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة ترافكو، على توزيع 17%‏ أرباحاً نقدية على المساهمين، أي 17 فلساً عن كل سهم أي ما يعادل مبلغ 1,309,594 دينار.

وقال رئيس مجلس الإدارة إبراهيم زينل خلال الجمعية، إن إجمالي مبيعات المجموعة استقر عند 41.2 مليون دينار مقابل 41 مليون دينار للسنة السابقة، وكذلك فإن الأرباح الصافية للمجموعة بلغت 1.74مليون دينار مقابل 1.72 مليون دينار في السنة السابقة.

ويشير تقرير مجلس الإدارة الذي تم رفعه إلى الجمعية العامة بتراجع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الرئيسة خلال عام 2016 بشكل عام وبالأخص السلع التي تتعامل معها المجموعة مثل الدجاج المثلج والزيوت النباتية ومنتجات الألبان مما كان له تأثير علي القيمة الإجمالية للمبيعات وحجم هامش الربح الاجمالي.

وفي المقابل، فإن مصاريف التسويق وتوصيل المنتجات إلى المستهلكين استمرت في الزيادة خاصة مع زيادة محلات البيع بالتجزئة وتعددها والكلفة العالية لرسوم العرض والخصومات المدفوعة لهذه المحلات والمنافسة الشديدة بين العلامات التجارية.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين مع نهاية السنة المالية 2016 نحو 25.9 مليون دينار مقابل 25.6 مليون دينار في السنة السابقة، وبلغت ربحية السهم 23 فلساً مقابل 22 فلساً في السنة السابقة.

وصادقت الجمعية العامة على تحويل مبلغ 175,477 دينار إلى الاحتياطي القانوني. و50,000 دينار إلى الاحتياطي العام وتم تخصيص مبلغ 60,000 دينار للأعمال الخيرية.

ويشير تقرير مجلس الإدارة أيضاً عن تحقيق شركة أوال للألبان التابعة للمجموعة نتائج استثنائية خلال السنة المالية نتيجة لزيادة حجم مبيعاتها التي ارتفعت من 13.4 مليون دينار في السنة السابقة إلى 14.5 مليون دينار في هذه السنة بسبب التوسع في الإنتاج وزيادة حجم التصدير وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركة في الدول العربية ودول شمال وغرب أفريقيا، وتقوم الشركة بإضافة خطوط إنتاج جديدة وعبوات جديدة لمنتجاتها.

كما إن شركة البحرين لتعبئة المياه والمشروبات المملوكة بالكامل للمجموعة حققت زيادة في المبيعات بنسبة تتجاوز 15% من 1.28 مليون دينار إلى 1.48 مليون دينار وحققت هذه الشركة ولأول مرة منذ عدة سنوات أرباحاً تجاوزت مبلغ 100 ألف دينار.

وحققت الشركات التابعة الأخرى وهي شركة أسواق مترو وشركة ترافكو اللوجستية نتائج إيجابية بالإضافة إلى الأداء الجيد للمحفظة الاستثمارية للمجموعة والتي حققت أرباحاً إجمالية بحدود 895 ألف دينار.

بالمقابل، كانت نتائج كل من شركة البحرين للفواكه الطازجة المملوكة بالكامل للمجموعة وشركة البحرين للمواشي المملوكة بنسبة 36% للمجموعة سلبية وتتخذ الإدارات التنفيذية لهاتين الشركتين الخطوات اللازمة لإعادتها للربحية خلال السنة الجديدة.

أما شركة البحرين للمواشي وبعد أن ارتأت الحكومة التوقف عن الدعم المباشرلأسعار اللحوم إلى سياسة دعم الأسر بشكل مباشر ونتيجة للتراجع الكبير لمبيعات اللحوم وتوقف استيراد الأغنام الحية وإغلاق المسلخ الرئيس التابع للشركة في منطقة سترة، فإنها اضطرت إلى تقليص عدد العمالة بالشركة بشكل كبير ودفع تعويضات مجزية وإنهاء عقود العمل بالتراضي مع عدد منهم مما تسبب في كلفة مالية كبيرة تم إدراجها بالكامل في ميزانية سنة 2016.