حسن عبدالنبي
أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن إطلاق تراخيص نشاط سيارات متجولة لبيع الأغذية، حيث يشمل النشاط تحضير وتقديم الوجبات من عربات ذات المحركات "شاحنات أو مقطورات"، دون الحاجة إلى محل تجاري، ولكن يجب تسجيل المركبات لدى إدارة المرور بعد الحصول على سجل تجاري مع التراخيص اللازمة قبل البدء في مزاولة النشاط.
وأضاف في تصريحات، أن النشاط يتميز بدون اتخاذ محل تجاري، وحرية التنقل لاستهداف شريحة أكبر، إلى جانب توفير التكاليف المتعلقة بالمحلات التجارية.
ومن اشتراطات الترخيص أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية، والحصول على موافقة الصحة لمتطلبات التصميم الداخلي للشاحنة أو المقطورة، وأن يزاول النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية أو شركة، وتسجيل المركبات لدى إدارة المرور بعد الحصول على سجل تجاري مع التراخيص اللازمة قبل البدء في مزاولة النشاط، والالتزام باشتراطات شؤون البلديات والحصول على موافقتهم للوقوف في بعض الأماكن التي تحددها. كما لا يحق لصاحب السجل التجاري لنشاط "سيارات متجولة لبيع الأغذية " الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية.
وأكد الوزير أنه سعياً منها في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد واعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط الإجراءات ذات العلاقة، دشنت الوزارة خدمة إلكترونية جديدة على بوابة نظام "السجلات" ضمن سلة الخدمات الجديدة المتميزة التي تتبناها الوزارة لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في مملكة البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال. وللحصول على الترخيص يجب تسجيل المنشأة عن طريق نظام "سجلات".
وفيما يتعلق بخدمة نشاط حاضنات ومسرعات نمو الأعمال، اوضح الزياني ان تدشين هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة جاء تحت شعار "ابتكار.. فاحتضان فنمو" نظراً للدور الفعال الذي تلعبه حاضنات ومسرعات الأعمال في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال فترة الاحتضان وخصوصاً في مرحلة الانطلاق.
وذكر الزياني أن فكرة استحداث هذا النوع من الأنشطة التجارية وإتاحته للقطاع الخاص هي باعتماد آلية ترخيص مرنة وميسرة لمزاولته، وقد تم ذلك بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس التنمية الاقتصادية.
وأضاف "يهدف هذا النشاط الجديد الى فتح آفاق الاستثمار في قطاع حاضنات ومسرعات نمو الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، واستقطاب الخبرات العالمية في مجال الحاضنات ومسرعات الأعمال لتطوير المؤسسات الناشئة وإكسابها الخبرات المطلوبة لتعزيز تنافسيتها، وجذب رأس المال الأجنبي للمؤسسات الناشئة والصغيرة مما يسهم في تطويرها وتنميتها."
ومن أبرز ضوابط واشتراطات هذا النشاط الحصول على موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بالموقع المراد مزاولة النشاط فيه، كما تتحقق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة "إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" من مساحة المبنى المخصص لحاضنة ومسرعة الأعمال لتحديد قدرتها الاستيعابية، وتقوم الوزارة بتسجيل المؤسسات والشركات الناشئة على عنوان حاضنة ومسرعة الأعمال دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.
ومن أبرز مميزات نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، بين الزياني أن نسبة الملكية لنشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" 100% لجميع الجنسيات، مما يعطي حرية التملك الكامل للبحرينيين والخليجيين والأجانب.
كما يقتصر النشاط التجاري "حاضنات ومسرعات الأعمال" على الشركات التجارية دون المؤسسات التجارية وتكون رسوم التسجيل المفروضة مماثلة لتلك المفروضة على الشركات الأخرى بمختلف أنواعها، وبحسب القوانين المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. كما تكون مدة احتضان الشركات الناشئة سنتين أساسيتين في حاضنات ومسرعات الأعمال مع إمكانية التجديد لمدة سنة واحدة أخرى ولمرة واحدة فقط.
وعن الخدمات المقدمة من حاضنات ومسرعات الأعمال للمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال، تشمل توفير مساحة العمل المطلوبة، وتوفير برامج تدريبية شاملة حول الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والاقتصادية، وإمكانية تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة، وإمكانية عمل التخطيط المالي والمساعدة في الحسابات والإدارة المالية وعمليات الاقتراض من البنوك، إضافة إلى إمكانية بناء العلاقات في السوق وإيجاد حلفاء استراتيجيين، كالربط المباشر مع مشاريع عالمية وفقاً لنظام الشراكة التجارية، وإمكانية إمداد المشاريع بالمعلومات التي تعينها على تطوير قدراتها وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي للانطلاق نحو العالمية.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع بنك البحرين لتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية سيقومون بتنظيم عمل الحاضنات، لأن هنالك من استفاد من الحاضنات ولم يخرج منها، ويود البقاء في المكان دون إتاحة الفرصة للمؤسسات الأخرى، فالمدة القانونية هي 3 سنوات.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، على أهمية دعم قطاع ريادة الاعمال، مبيناً أن مسرعات وحاضنات الأعمال ستعزز من نمو هذا القطاع.
وأضاف: "من شأن المبادرات التي تسهل تسجيل الشركات أن تشجع رواد الأعمال على المبادرة لتنفيذ مشاريعهم والمضي نحو الابتكار بشكل أكبر من السابق، إذ تم مؤخرا تدشين حملة Start-Up Bahrain لتكون المنصة التي يستفيد منها رواد الأعمال من الشباب لتحقيق مشاريعهم، لا سيما مع توافر بيئة حاضنة لريادة الأعمال من خلال المؤسسات الحكومية مثل بنك البحرين للتنمية وتمكين".
أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن إطلاق تراخيص نشاط سيارات متجولة لبيع الأغذية، حيث يشمل النشاط تحضير وتقديم الوجبات من عربات ذات المحركات "شاحنات أو مقطورات"، دون الحاجة إلى محل تجاري، ولكن يجب تسجيل المركبات لدى إدارة المرور بعد الحصول على سجل تجاري مع التراخيص اللازمة قبل البدء في مزاولة النشاط.
وأضاف في تصريحات، أن النشاط يتميز بدون اتخاذ محل تجاري، وحرية التنقل لاستهداف شريحة أكبر، إلى جانب توفير التكاليف المتعلقة بالمحلات التجارية.
ومن اشتراطات الترخيص أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية، والحصول على موافقة الصحة لمتطلبات التصميم الداخلي للشاحنة أو المقطورة، وأن يزاول النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية أو شركة، وتسجيل المركبات لدى إدارة المرور بعد الحصول على سجل تجاري مع التراخيص اللازمة قبل البدء في مزاولة النشاط، والالتزام باشتراطات شؤون البلديات والحصول على موافقتهم للوقوف في بعض الأماكن التي تحددها. كما لا يحق لصاحب السجل التجاري لنشاط "سيارات متجولة لبيع الأغذية " الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية.
وأكد الوزير أنه سعياً منها في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد واعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط الإجراءات ذات العلاقة، دشنت الوزارة خدمة إلكترونية جديدة على بوابة نظام "السجلات" ضمن سلة الخدمات الجديدة المتميزة التي تتبناها الوزارة لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في مملكة البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال. وللحصول على الترخيص يجب تسجيل المنشأة عن طريق نظام "سجلات".
وفيما يتعلق بخدمة نشاط حاضنات ومسرعات نمو الأعمال، اوضح الزياني ان تدشين هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة جاء تحت شعار "ابتكار.. فاحتضان فنمو" نظراً للدور الفعال الذي تلعبه حاضنات ومسرعات الأعمال في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال فترة الاحتضان وخصوصاً في مرحلة الانطلاق.
وذكر الزياني أن فكرة استحداث هذا النوع من الأنشطة التجارية وإتاحته للقطاع الخاص هي باعتماد آلية ترخيص مرنة وميسرة لمزاولته، وقد تم ذلك بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس التنمية الاقتصادية.
وأضاف "يهدف هذا النشاط الجديد الى فتح آفاق الاستثمار في قطاع حاضنات ومسرعات نمو الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، واستقطاب الخبرات العالمية في مجال الحاضنات ومسرعات الأعمال لتطوير المؤسسات الناشئة وإكسابها الخبرات المطلوبة لتعزيز تنافسيتها، وجذب رأس المال الأجنبي للمؤسسات الناشئة والصغيرة مما يسهم في تطويرها وتنميتها."
ومن أبرز ضوابط واشتراطات هذا النشاط الحصول على موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بالموقع المراد مزاولة النشاط فيه، كما تتحقق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة "إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" من مساحة المبنى المخصص لحاضنة ومسرعة الأعمال لتحديد قدرتها الاستيعابية، وتقوم الوزارة بتسجيل المؤسسات والشركات الناشئة على عنوان حاضنة ومسرعة الأعمال دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.
ومن أبرز مميزات نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، بين الزياني أن نسبة الملكية لنشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" 100% لجميع الجنسيات، مما يعطي حرية التملك الكامل للبحرينيين والخليجيين والأجانب.
كما يقتصر النشاط التجاري "حاضنات ومسرعات الأعمال" على الشركات التجارية دون المؤسسات التجارية وتكون رسوم التسجيل المفروضة مماثلة لتلك المفروضة على الشركات الأخرى بمختلف أنواعها، وبحسب القوانين المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. كما تكون مدة احتضان الشركات الناشئة سنتين أساسيتين في حاضنات ومسرعات الأعمال مع إمكانية التجديد لمدة سنة واحدة أخرى ولمرة واحدة فقط.
وعن الخدمات المقدمة من حاضنات ومسرعات الأعمال للمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال، تشمل توفير مساحة العمل المطلوبة، وتوفير برامج تدريبية شاملة حول الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والاقتصادية، وإمكانية تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة، وإمكانية عمل التخطيط المالي والمساعدة في الحسابات والإدارة المالية وعمليات الاقتراض من البنوك، إضافة إلى إمكانية بناء العلاقات في السوق وإيجاد حلفاء استراتيجيين، كالربط المباشر مع مشاريع عالمية وفقاً لنظام الشراكة التجارية، وإمكانية إمداد المشاريع بالمعلومات التي تعينها على تطوير قدراتها وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي للانطلاق نحو العالمية.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع بنك البحرين لتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية سيقومون بتنظيم عمل الحاضنات، لأن هنالك من استفاد من الحاضنات ولم يخرج منها، ويود البقاء في المكان دون إتاحة الفرصة للمؤسسات الأخرى، فالمدة القانونية هي 3 سنوات.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، على أهمية دعم قطاع ريادة الاعمال، مبيناً أن مسرعات وحاضنات الأعمال ستعزز من نمو هذا القطاع.
وأضاف: "من شأن المبادرات التي تسهل تسجيل الشركات أن تشجع رواد الأعمال على المبادرة لتنفيذ مشاريعهم والمضي نحو الابتكار بشكل أكبر من السابق، إذ تم مؤخرا تدشين حملة Start-Up Bahrain لتكون المنصة التي يستفيد منها رواد الأعمال من الشباب لتحقيق مشاريعهم، لا سيما مع توافر بيئة حاضنة لريادة الأعمال من خلال المؤسسات الحكومية مثل بنك البحرين للتنمية وتمكين".
