حسن عبدالنبي
قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت،رياض ساتر، إن البنك أسس شركة "إيجيليا" الاستثمارية في بريطانيا بالشراكة مع مؤسسة بحرينية سيتم الإعلان عنها قريباً، برأسمال يصل إلى 4 ملايين جنيه استرليني (5 ملايين دولار)، حصة البنك فيها 50%.
وذكر في تصريحات للإعلاميين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، أن الشركة ستبدأ عملها خلال العام الحالي، حيث تم توظيف طاقم إداري ورئيس التنفيذي لها، وهي الآن في طور ناقش خطة عملها.
وأكد ساتر، أن المستثمرين الخليجيين يرغبون في الاستثمارات العقارية بالمملكة المتحدة، لذا فإن الشركة ستكون منطلقاً لهم، كما نتطلع كذلك للتوسع ودراسة فرص في القارة الأوروبية.
وأوضح أن البنك يتبع سياسة التحوط باستمرار في استثماراته الخارجية، واتبع نفس السياسة في هذا الاستثمار، ولم يكن لهبوط سعر الجنيه الاسترليني أية تأثير عليهم، على اعتبار أن الاستثمار بسيط مقارنة بحجم بنك البحرين والكويت.
وفيما يتعلق بالسوق البحريني قال: "إن خطتنا الاستراتيجية خلال الأعوام 2016 و2017 و2018 تتركز على السوق المحلي وتقوية تواجدنا من حيث الأصول، حيث تم مؤخراً فتح فرع للبنك في منطقة سند، بالإضافة إلى عدت مبادرات سيتم الإعلان عنها لاحقاً".
وإذا ما كانت لديهم نية لإصدار قرض مجمع لتمويل عمليات البنك قال: "إن حجم الودائع الموجودة في البنك تغنيهم عن إصدار قرض"، لافتاً إلى أن البنك لديه قرض دولي بقيمة 400 مليون دولار منذ عامين.
وأشار إلى تراجع طفيف بعدد الودائع بالبنك خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، موضحاً أن ذلك جاء بقرار من البنك، وذلك للتخلص من الودائع المكلفة، كون مستوى السيولة كبير لدى البنك.
فيما نفى رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد أي انعكاسات سلبية على تواجد البنك في تركيا نتيجة انخافض سعر الليرة التركية، مبيناً أن البنك لديه مكتب تمثيلي في تركيا وليس رأسمال.
وذكر في تصريحات للإعلاميين أن أعمالهم في تركيا تتم بالدولار الأمريكي مع الجهات الحكومية وجهات في القطاع الخاص، كما يمتلك البنك أعمال قديمة في تركيا جميعها بالدولار أيضاً مراقبة عبر المكتب.
وأكد أن انخفاض سعر الجنيه الاسترليني لم يؤثر على عملهم في بريطانيا، كونهم لم يضخوا رأس المال بعد، معتقدا أن الانخفاض جاء لصالح الأعمال التي سيقومون بها في بريطانيا.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بنمح البنوك تسهيلات لفتح فروع لها في دول الخليج قال: "ندرس حالياً الفرص في عدد من الدول"، مشيراً إلى أن البنك ساهم بالمشاركة في تمويل خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين "ألبا".
وذكر أن أبرز إنجازات العام 2016 هي الإصدار الناجح لسندات رأس المال المستديمة، فقد تمكنا من احتواء أوضاع السوق الغير مستقرة وذلك بجمع مبلغ 86 مليون دينار من نوع رأس المال الإضافي الفئة 1، مما يرفع نسبة ملائة رأس المال لدينا من 14.87 % إلى حوالي18.48%، وهذه الخطوة تعزز قاعدة رأس المال وفق المتطلبات الرقابية لبازل 3 كما ستساعد في تمويل مبادرات البنك الإستراتيجية للتوسع والنمو.
وتابع: "على الصعيد الدولي لم تكن العوامل مساعدة على تحقيق النمو أو التوسع، مثل أسعار النفط وتباطؤ نموالاقتصاد الصيني وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بيد أن أداء البحرين المالي والاقتصادي كان جيدًا نسبيًا، ما جنَبها اتخاذ الإجراءات الصارمة التي اضطرت بعض الدول الأخرى لإتخاذها، فقد تم التعامل مع الأمور المالية بشكل جيد رغم محدودية الموارد والتحديات.
وبلغ النصاب القانوني لاجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية 80.82%. ووافقت الجمعية العمومية على توزيع مبلغ 32.266.490.550 دينار أرباحاً نقدية عن العام 2016 بواقع 30 فلساً للسهم الواحد، ما يعادل 30% من رأس المال المدفوع.
واعتمدت 1.4 مليون دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة، وتدوير مبلغ 22.743.256.159 دينار كأرباحا مستبقاة إلى العام القادم.
{{ article.visit_count }}
قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت،رياض ساتر، إن البنك أسس شركة "إيجيليا" الاستثمارية في بريطانيا بالشراكة مع مؤسسة بحرينية سيتم الإعلان عنها قريباً، برأسمال يصل إلى 4 ملايين جنيه استرليني (5 ملايين دولار)، حصة البنك فيها 50%.
وذكر في تصريحات للإعلاميين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، أن الشركة ستبدأ عملها خلال العام الحالي، حيث تم توظيف طاقم إداري ورئيس التنفيذي لها، وهي الآن في طور ناقش خطة عملها.
وأكد ساتر، أن المستثمرين الخليجيين يرغبون في الاستثمارات العقارية بالمملكة المتحدة، لذا فإن الشركة ستكون منطلقاً لهم، كما نتطلع كذلك للتوسع ودراسة فرص في القارة الأوروبية.
وأوضح أن البنك يتبع سياسة التحوط باستمرار في استثماراته الخارجية، واتبع نفس السياسة في هذا الاستثمار، ولم يكن لهبوط سعر الجنيه الاسترليني أية تأثير عليهم، على اعتبار أن الاستثمار بسيط مقارنة بحجم بنك البحرين والكويت.
وفيما يتعلق بالسوق البحريني قال: "إن خطتنا الاستراتيجية خلال الأعوام 2016 و2017 و2018 تتركز على السوق المحلي وتقوية تواجدنا من حيث الأصول، حيث تم مؤخراً فتح فرع للبنك في منطقة سند، بالإضافة إلى عدت مبادرات سيتم الإعلان عنها لاحقاً".
وإذا ما كانت لديهم نية لإصدار قرض مجمع لتمويل عمليات البنك قال: "إن حجم الودائع الموجودة في البنك تغنيهم عن إصدار قرض"، لافتاً إلى أن البنك لديه قرض دولي بقيمة 400 مليون دولار منذ عامين.
وأشار إلى تراجع طفيف بعدد الودائع بالبنك خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، موضحاً أن ذلك جاء بقرار من البنك، وذلك للتخلص من الودائع المكلفة، كون مستوى السيولة كبير لدى البنك.
فيما نفى رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد أي انعكاسات سلبية على تواجد البنك في تركيا نتيجة انخافض سعر الليرة التركية، مبيناً أن البنك لديه مكتب تمثيلي في تركيا وليس رأسمال.
وذكر في تصريحات للإعلاميين أن أعمالهم في تركيا تتم بالدولار الأمريكي مع الجهات الحكومية وجهات في القطاع الخاص، كما يمتلك البنك أعمال قديمة في تركيا جميعها بالدولار أيضاً مراقبة عبر المكتب.
وأكد أن انخفاض سعر الجنيه الاسترليني لم يؤثر على عملهم في بريطانيا، كونهم لم يضخوا رأس المال بعد، معتقدا أن الانخفاض جاء لصالح الأعمال التي سيقومون بها في بريطانيا.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بنمح البنوك تسهيلات لفتح فروع لها في دول الخليج قال: "ندرس حالياً الفرص في عدد من الدول"، مشيراً إلى أن البنك ساهم بالمشاركة في تمويل خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين "ألبا".
وذكر أن أبرز إنجازات العام 2016 هي الإصدار الناجح لسندات رأس المال المستديمة، فقد تمكنا من احتواء أوضاع السوق الغير مستقرة وذلك بجمع مبلغ 86 مليون دينار من نوع رأس المال الإضافي الفئة 1، مما يرفع نسبة ملائة رأس المال لدينا من 14.87 % إلى حوالي18.48%، وهذه الخطوة تعزز قاعدة رأس المال وفق المتطلبات الرقابية لبازل 3 كما ستساعد في تمويل مبادرات البنك الإستراتيجية للتوسع والنمو.
وتابع: "على الصعيد الدولي لم تكن العوامل مساعدة على تحقيق النمو أو التوسع، مثل أسعار النفط وتباطؤ نموالاقتصاد الصيني وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بيد أن أداء البحرين المالي والاقتصادي كان جيدًا نسبيًا، ما جنَبها اتخاذ الإجراءات الصارمة التي اضطرت بعض الدول الأخرى لإتخاذها، فقد تم التعامل مع الأمور المالية بشكل جيد رغم محدودية الموارد والتحديات.
وبلغ النصاب القانوني لاجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية 80.82%. ووافقت الجمعية العمومية على توزيع مبلغ 32.266.490.550 دينار أرباحاً نقدية عن العام 2016 بواقع 30 فلساً للسهم الواحد، ما يعادل 30% من رأس المال المدفوع.
واعتمدت 1.4 مليون دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة، وتدوير مبلغ 22.743.256.159 دينار كأرباحا مستبقاة إلى العام القادم.
