نظمت لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة أحلام جناحي الثلاثاء، النسخة الثانية من فعاليات الطاولة المستديرة التي تضمنت ندوة حول "قانون الإفلاس البحريني وتأثيره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع للحكومة الأمريكية والسفارة الأمريكية في البحرين.

وقالت جناحي، إن الندوة ناقشت أهم التحديات التجارية الرئيسة والمصالح التجارية التي تتطلب الإصلاح التشريعي والتي تؤثر مباشرة على بيئة الأعمال في المملكة.

ونوهت جناحي إلى أن الاجتماع يعد لقاءً تمهيدياً يسبق وصول مجموعة من الخبراء الاقتصاديين من مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل التوصل لحلول مناسبة لمعالجة مختلف المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والعمل المشترك على تذليلها، مرتكزين فيها على توجيهات الحكومة البحرينية الموقرة ببذل كافة المساعي الممكنة لتذليل الصعوبات التي تواجه التجار والمساهمة بإيجابية في إيجاد الحلول اللازمة لتجاوزها عبر التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن الاجتماع بمثابة خارطة طريق بما تضمنه من محاور ونقاشات مهمة، لتنفيذ المخطط الاستراتيجي لمشروع الأجندة الوطنية للأعمال في المملكة، كما أنه يعد جزءاً من برنامج وزارة التجارة الأمريكية لبناء القدرات لمجلس النواب البحريني للتشريعات التجارية، الأمر الذي يستلزم تعاون جميع الجهات الرسمية المعنية في البلاد.

وأشارت جناحي إلى أن الغرفة ستعمل على المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة وتنفيذ الإصلاحات التشريعية لقطاعات الأعمال بما يستجيب لحاجات مجتمع الأعمال الحالية والمستقبلية.

وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي، قالت "سنواصل العمل نحو الريادة في توفير متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات والتسهيلات بالتنسيق مع المجالس التشريعية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، أما على صعيد الدور التشاركي ستعمل الغرفة على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى علاقاتها التعاونية مع شركائها الاستراتيجيين، للمساهمة بخلق أنظمة فعالة للنهوض بمستوى الدور الريادي للقطاع الخاص".

فيما أشاد سفير الولايات المتحدة لدى البحرين ويليام روبوك، بالتعاون التجاري بين المملكة والولايات المتحدة، كما أشاد بشكل خاص بالتعاون بين حكومة البحرين وبرنامج تطوير القانون التجاري الذي ساعد البحرين على تحسين مناخ أعمالها التجارية خلال العام الماضي، وفقاً للبنك الدولي.

واستعرض جانب مجلس النواب البحريني آلية صياغة وتطبيق القوانين التجارية لدى المجلس، مشيراً إلى استحداث وتعديل العديد من قوانين الشركات التجارية بما يتناسب وتوجيهات الحكومة بتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، كما بذل المجلس جهوداً جادة مكثفة في رسم ملامح القوانين التشريعية التجارية في سياق مفهوم التنمية المستدامة والشاملة، مرحباً بمراجعة مواد قوانين التشريعات التجارية مع الغرفة من خلال اللجنة المشتركة بينهما واستناداً لردود أفعال المجتمع التجاري إزاء هذه القوانين.