أعلنت سلطنة عمان، الجمعة، خفض أسعار الوقود المحلية اعتباراً من صباح الغد السبت، في إطار سياسة تحرير أسعار الوقود التي اعتمدتها العام الماضي.
جاء ذلك في تغريدة لوزارة النفط والغاز العُمانية، على حسابها الرسمي على "تويتر"، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.
وقالت الوزارة إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر القادم، سينخفض بنسبة 3% إلى 192 بيسة (49.9 سنتاً) من 198 بيسة (51.46 سنتاً) في مارس/ آذار الجاري، وسيتراجع سعر النوع العادي (بنزين 91) بنسبة 3.2% إلى 180 بيسة (46.8 سنتاً) نزولاً من 186 بيسة (48.3 سنتاً).
وبحسب الوزارة، يصل سعر اللتر الواحد من الديزل 200 بيسة (52 سنتاً)، متراجعاً من 208 بيسة (54 سنتاً) في الشهر الحالي، بنسبة 3.8%.
وأضافت الوزارة، أن التطبيق سيتم ابتداء من يوم السبت الموافق الأول من أبريل/ نيسان 2017.
وكانت سلطنة عمان بدأت تحرير أسعار الوقود منذ يناير/ كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين والديزل.
وفي أوائل فبراير/ شباط العام الماضي اضطر مجلس الوزراء العماني إلى تجميد سعر النوع الأساسي للبنزين، إلى أن حين اتخاذ إجراءات جديدة لتعويض الفئات الأكثر فقراً في البلاد، بعد أن واجهت الحكومة انتقادات علنية لرفعها أسعار الوقود المحلية في وقت سابق، بحسب وكالة الأناضول.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في تغريدة لوزارة النفط والغاز العُمانية، على حسابها الرسمي على "تويتر"، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.
وقالت الوزارة إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر القادم، سينخفض بنسبة 3% إلى 192 بيسة (49.9 سنتاً) من 198 بيسة (51.46 سنتاً) في مارس/ آذار الجاري، وسيتراجع سعر النوع العادي (بنزين 91) بنسبة 3.2% إلى 180 بيسة (46.8 سنتاً) نزولاً من 186 بيسة (48.3 سنتاً).
وبحسب الوزارة، يصل سعر اللتر الواحد من الديزل 200 بيسة (52 سنتاً)، متراجعاً من 208 بيسة (54 سنتاً) في الشهر الحالي، بنسبة 3.8%.
وأضافت الوزارة، أن التطبيق سيتم ابتداء من يوم السبت الموافق الأول من أبريل/ نيسان 2017.
وكانت سلطنة عمان بدأت تحرير أسعار الوقود منذ يناير/ كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين والديزل.
وفي أوائل فبراير/ شباط العام الماضي اضطر مجلس الوزراء العماني إلى تجميد سعر النوع الأساسي للبنزين، إلى أن حين اتخاذ إجراءات جديدة لتعويض الفئات الأكثر فقراً في البلاد، بعد أن واجهت الحكومة انتقادات علنية لرفعها أسعار الوقود المحلية في وقت سابق، بحسب وكالة الأناضول.
