واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لتعديل قواعد التجارة العالمية طالبا الجمعة من إدارته تحديد البلدان المسؤولة عن العجز التجاري الأمريكي، مستهدفا الصين بشكل خاص وعددا من الدول الأوروبية.

وسيوقع ترامب مرسومين يهدفان إلى تحديد أسباب العجز التجاري الأمريكي والمسؤولين عنه، سعيا لتحقيق هدفه المعلن بحماية العمالة الأمريكية من عواقب العولمة المفتوحة عبر مراجعة في العمق لقواعد التجارة العالمية المرتكزة على مفهوم التبادل الحر.

ويسعى المرسومان بحسب وزير التجارة ويلبر روس، إلى وضع لائحة في غضون 90 يوما تتناول "كل بلد وكل منتج على حدة" وتحدد مواضع "الغش" واتفاقات التبادل الحر التي لم يف موقعوها بالتزاماتهم في إطارها.

وأضاف روس أن هذا العمل الإحصائي "سيشكل ركيزة لقرارات الإدارة" التي تبنت منذ البداية انعطافة جذرية على صعيد التجارة، ولجأت إلى الحمائية والتنديد بعدد من اتفاقات التبادل الحر سواء كانت إقليمية، كاتفاقية "نافتا" في أمريكا الشمالية، أو عالمية كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ما أحرج شركاءها.

وستشمل اللائحة الأمريكية الصين وألمانيا واليابان والمكسيك وإيرلندا وفيتنام وإيطاليا وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند وتايلند وفرنسا وسويسرا وتايوان وإندونيسيا والمكسيك، لكن العجز التجاري مع أي من هذه الدول لا يعني بالضرورة اتخاذ إجراءات رد بحقها بحسب وزير التجارة.

ويشكل هذا القرار استكمالا لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بادن (ألمانيا) في منتصف مارس عندما فرضت الولايات المتحدة تحولا تاريخيا على الدول الأقوى في العالم برفض إدراج أي إدانة للحمائية في البيان الختامي.

كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في الاجتماع نفسه أن بلاده لا تستبعد السعي إلى تعديل بنية منظمة التجارة العالمية، الهيئة الدولية المتعددة الأطراف المكلفة تحرير المبادرات التجارية.

وحذر ترامب في تغريدة مساء الخميس بأن اللقاء مع شي سيكون "صعبا جدا"، مضيفا "لم نعد قادرين على تحمل عجز تجاري ضخم وخسارة الوظائف".

وأوضح روس هذا الخط الأمريكي المتشدد بشأن التجارة مؤكدا ممارسة مجموعات لصناعة الفولاذ من النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان الإغراق التجاري لصادراتهم إلى بلده، على ما نقلت قناة بلومبرغ نيوز.

هذه التصريحات أثارت انزعاج ألمانيا التي صرح وزير خارجيتها سيغمار غبريال "لا يسعني إلا أن آخذ علما مع نقطة استفهام كبرى على قرار وزارة الاقتصاد الأمريكية اتخاذ إجراء لمكافحة الإغراق بحق (مجموعتي) سالزغيتر وديلينجر هوته" الألمانيتين للفولاذ، مشيرا إلى "مرحلة خطيرة".