أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم بالدور الذي أصبحت تضطلع به الجامعات الخليجية في الإهتمام بالتحكيم التجاري عبر إدراج التحكيم كمقرر رئيسي لدارسي الحقوق والدراسات القضائية في معظم هذه الجامعات إن لم يكن جميعها، مطالباً بمزيد من الاهتمام بالتحكيم التجاري في تلك الجامعات.
واعتبر أن هناك مطالبات ملحة لزيادة إهتمام هذه الجامعات بالتحكيم التجاري بسبب التوجه المتزايد لدى قطاعات الإستثمار الخليجية والمحلية لإعتماد التحكيم كوسيلة أساسية لفض النزاعات عبر إدراج شرط التحكيم كبند مهم ورئيس ضمن عقودها، بالإضافة لوجود تشريعات خليجية جديدة وضعت التحكيم ضمن قانون منفصل ومتقدم يستوعب التطورات في البنية التشريعية الدولية وكذلك انضمامها لكل من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار لعام 1965 وكذلك إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها "نيويورك 1958".
وبين نجم أن وجود هذه التشريعات الوطنية يستلزم بأن تقوم الجامعات الوطنية بدول مجلس التعاون بأن تشرح وتوضح هذه التشريعات للطلبة المنتسبين لها، كما يجب أن يكون هناك عمق أكثر في المواد المطروحة لتشمل منظومة التحكيم بكاملها وما أستقر عليه فقه قضاء التحكيم وكيفية تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية وآلية تنفيذها والمحاكم المختصة بنظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي بدول مجلس التعاون.
وأضاف "كما يجب أن يكون هناك إهتمام بطرح برامج في التحكيم في مجال الدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، والدكتوراه) والإستفادة من الكفاءات الخليجية ذات المستوى العالي في مجال التحكيم التي باتت تتميز بها كل دولة من دول الخليج في تدريس التحكيم التجاري.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من طلبة كلية الحقوق وأعضاء بالهيئة التدريسية في جامعة المملكة مركز التحكيم التجاري الخليجي، حيث اطلع على نشاط المركز وآلية عمل كل من قسم قيد المحكمين وقسم سكرتارية التحكيم وقسم التدريب.
واستعرض الأمين العام للمركز آلية إدارة الدعوى التحكيمية منذ استلام طلب التحكيم وفحصه والتأكد من اختصاص المركز للفصل فيه، مرورا بتشكيل هيئة التحكيم والنظر في النزاع وعقد الجلسات التحكيمية إلى صدور الحكم النهائي الفاصل في النزاع وآليات تنفيذ الحكم وطرق الطعن فيه، مبيناً قوة أحكام المركز الصادرة ونفاذها في جميع دول مجلس التعاون وخارجها.
واعتبر أن هناك مطالبات ملحة لزيادة إهتمام هذه الجامعات بالتحكيم التجاري بسبب التوجه المتزايد لدى قطاعات الإستثمار الخليجية والمحلية لإعتماد التحكيم كوسيلة أساسية لفض النزاعات عبر إدراج شرط التحكيم كبند مهم ورئيس ضمن عقودها، بالإضافة لوجود تشريعات خليجية جديدة وضعت التحكيم ضمن قانون منفصل ومتقدم يستوعب التطورات في البنية التشريعية الدولية وكذلك انضمامها لكل من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار لعام 1965 وكذلك إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها "نيويورك 1958".
وبين نجم أن وجود هذه التشريعات الوطنية يستلزم بأن تقوم الجامعات الوطنية بدول مجلس التعاون بأن تشرح وتوضح هذه التشريعات للطلبة المنتسبين لها، كما يجب أن يكون هناك عمق أكثر في المواد المطروحة لتشمل منظومة التحكيم بكاملها وما أستقر عليه فقه قضاء التحكيم وكيفية تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية وآلية تنفيذها والمحاكم المختصة بنظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي بدول مجلس التعاون.
وأضاف "كما يجب أن يكون هناك إهتمام بطرح برامج في التحكيم في مجال الدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، والدكتوراه) والإستفادة من الكفاءات الخليجية ذات المستوى العالي في مجال التحكيم التي باتت تتميز بها كل دولة من دول الخليج في تدريس التحكيم التجاري.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من طلبة كلية الحقوق وأعضاء بالهيئة التدريسية في جامعة المملكة مركز التحكيم التجاري الخليجي، حيث اطلع على نشاط المركز وآلية عمل كل من قسم قيد المحكمين وقسم سكرتارية التحكيم وقسم التدريب.
واستعرض الأمين العام للمركز آلية إدارة الدعوى التحكيمية منذ استلام طلب التحكيم وفحصه والتأكد من اختصاص المركز للفصل فيه، مرورا بتشكيل هيئة التحكيم والنظر في النزاع وعقد الجلسات التحكيمية إلى صدور الحكم النهائي الفاصل في النزاع وآليات تنفيذ الحكم وطرق الطعن فيه، مبيناً قوة أحكام المركز الصادرة ونفاذها في جميع دول مجلس التعاون وخارجها.
