أقرت الهيئة العامة لمساهمي البنك العربي خلال اجتماعها الخميس برئاسة رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري، توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% عن العام 2016.
وأشار المصري، خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما "أصالة ووكالة" يشكلون حوالي 73% من رأس المال، إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه خلال عام 2016، ولاسيما الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية، حيث شهد العام المنصرم استمرار التباطؤ في حركة التجارة العالمية بشكل عام على الرغم من ظهور بوادر لاستقرار أسعار النفط ومعدلات نمو التجارة الدولية مع نهاية العام.
وبين أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة التطورات والأحداث العالمية والإقليمية وانعكس هذا التأثر بتراجع معدلات نمو الإئتمان الى جانب ازدياد تقلبات أسعار صرف بعض العملات.
وشهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة إرتفاعاً ولاسيما في تلك الدول التي تتبنى سياسة ربط سعر صرف عملاتها بالدولار الأمريكي. وقد ألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه.
وأكد المصري أنه على الرغم من صعوبة الظروف وما رافقها من تحديات على مختلف الأصعدة إلا أن البنك واصل أداءه القوي مرتكزا على نهجه المؤسسي الرصين، وسياساته المصرفية الحصيفة، حيث تمكن من مواصلة نموه المستدام في مختلف مؤشراته الرئيسة وتجسد ذلك من خلال تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار، في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار.
ولفت إلى إن النتائج المالية التي حققها البنك في عام 2016 جاءت لتؤكد نجاعة الإستراتيجية التي تبناها وينفذها البنك والتي ادت إلى تدعيم قوة قاعدته الرأسمالية ولتعكس مجددا مواصلة البنك لأدائه المتميز بالرغم من بيئة العمل التي تشهد تنافسية متزايدة.
فيما استعرض المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ النتائج المالية للبنك، مشيراً إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية 2016 أرباحاً بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 533 مليون دولار، مـقابل 442 مليون دولار للعام 2015 وبنسبة نمو بلغت 20% مما يدل على قوة البنك ونجاحه في تحقيق أفضل النتائج وسعيه المستمر للوصول الى أفضل المستويات في الاداء.
وبين الصباغ أنه باستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 6% وودائع العملاء بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار في حين بلغت ودائع العملاء 33.6 مليار دولار بنهاية 2016.
وأكد الصباغ أن البنك استطاع أن يحقق هذا النمو في الأرباح من خلال كفاءة توظيفاته، بالاضافة الى التنوع في منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية.
كما حافظ البنك على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف، وكذلك المحافظة على جودة اصوله وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ 100% من دون احتساب قيمة الضمانات، كما حافظ البنك على نسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ إجمالي التسهيلات الى الودائع 70.4%.
وواصلت المجموعة بذل الجهود اللازمة لتعزيز والمحافظة على متانة مركزها المالي بالإضافة الى الادارة الفعالة للمخاطر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات "بازل 3" 15.7%.
{{ article.visit_count }}
وأشار المصري، خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما "أصالة ووكالة" يشكلون حوالي 73% من رأس المال، إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه خلال عام 2016، ولاسيما الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية، حيث شهد العام المنصرم استمرار التباطؤ في حركة التجارة العالمية بشكل عام على الرغم من ظهور بوادر لاستقرار أسعار النفط ومعدلات نمو التجارة الدولية مع نهاية العام.
وبين أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة التطورات والأحداث العالمية والإقليمية وانعكس هذا التأثر بتراجع معدلات نمو الإئتمان الى جانب ازدياد تقلبات أسعار صرف بعض العملات.
وشهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة إرتفاعاً ولاسيما في تلك الدول التي تتبنى سياسة ربط سعر صرف عملاتها بالدولار الأمريكي. وقد ألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه.
وأكد المصري أنه على الرغم من صعوبة الظروف وما رافقها من تحديات على مختلف الأصعدة إلا أن البنك واصل أداءه القوي مرتكزا على نهجه المؤسسي الرصين، وسياساته المصرفية الحصيفة، حيث تمكن من مواصلة نموه المستدام في مختلف مؤشراته الرئيسة وتجسد ذلك من خلال تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار، في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار.
ولفت إلى إن النتائج المالية التي حققها البنك في عام 2016 جاءت لتؤكد نجاعة الإستراتيجية التي تبناها وينفذها البنك والتي ادت إلى تدعيم قوة قاعدته الرأسمالية ولتعكس مجددا مواصلة البنك لأدائه المتميز بالرغم من بيئة العمل التي تشهد تنافسية متزايدة.
فيما استعرض المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ النتائج المالية للبنك، مشيراً إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية 2016 أرباحاً بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 533 مليون دولار، مـقابل 442 مليون دولار للعام 2015 وبنسبة نمو بلغت 20% مما يدل على قوة البنك ونجاحه في تحقيق أفضل النتائج وسعيه المستمر للوصول الى أفضل المستويات في الاداء.
وبين الصباغ أنه باستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 6% وودائع العملاء بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار في حين بلغت ودائع العملاء 33.6 مليار دولار بنهاية 2016.
وأكد الصباغ أن البنك استطاع أن يحقق هذا النمو في الأرباح من خلال كفاءة توظيفاته، بالاضافة الى التنوع في منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية.
كما حافظ البنك على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف، وكذلك المحافظة على جودة اصوله وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ 100% من دون احتساب قيمة الضمانات، كما حافظ البنك على نسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ إجمالي التسهيلات الى الودائع 70.4%.
وواصلت المجموعة بذل الجهود اللازمة لتعزيز والمحافظة على متانة مركزها المالي بالإضافة الى الادارة الفعالة للمخاطر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات "بازل 3" 15.7%.
