أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الأحد، عن تخفيض للعام الثاني بأسعار خدمة التجوال بين دول الخليج من مطلع أبريل الحالي، حيث انخفضت كلفة المكالمات الدولية التي تجرى داخل دول الخليج من 241 فلساً في الدقيقة الواحدة في 2016 إلى 233 فلساً خلال 2017.
وبلغت تكلفة المكالمات المحلية التي تُجرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي 98 فلسا في الدقيقة الواحدة خلال العام 2016 في حين انخفضت العام الجاري إلى 94 فلسا في الدقيقة الواحدة، فيما انخفضت كلفة الرسائل النصية القصيرة من 30 فلسا العام الماضي إلى 26 فلس لكل رسالة نصية واحدة في 2017.
وفيما يتعلق بأسعار تجوال البيانات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها تراجعت إلى 320 فلساً لكل ميغابايت خلال العام الحالي مقابل 489 فلساً لكل ميغابايت في 2016، أي بنسبة تراجع بلغت 35%.
وذكرت الهيئة في بيان الأحد، أن مواطني دول مجلس التعاون سيتمتعون بأسعار مخفضة في أسعار خدمة التجوال اعتبارا من 1 أبريل 2017. وهذه هي السنة الثانية التي يتم فيه تخفيض أسعار التجوال حيث سيتم الاستمرار في تخفيض الأسعار بشكل أكبر حتى العام 2020.
وبدأ تطبيق اللائحة التنظيمية لخدمة التجوال بموجب أول قرار صدر بهذا الشأن عن اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، حيث تطلب في ذلك الوقت اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأسعار المرتفعة للتجوال التي تُحتسب على المستهلكين.
وأدى ذلك إلى تشكيل مجموعة عمل التجوال التي تمثلها الجهات التنظيمية من كل دولة خليجية برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين بهدف العمل على تقديم أسعار مناسبة ومعقولة لمواطني هذه الدول وسكانها للاستفادة من خدمات التجوال.
وقال نائب المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "سيستفيد 91 مليون مستخدم للهواتف المتنقلة بدول مجلس التعاون الخليجي من أسقف التجوال الجديدة بفضل جهود ورؤية وتعاون دول مجلس التعاون والجهات التنظيمية في هذه الدول".
وأضاف أن أسعار التجوال التي كانت تُحتسب على المستهلكين مرتفعة نسبيا ولهذا قمنا بالعمل على إصدار هذه اللائحة التنظيمية للتوصل إلى حلول لتخفيض هذه الأسعار وتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرة الهامة..يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي التمتع الآن بمزيد من التخفيض في الأسعار..سيستمر هذا التخفيض في السنوات المقبلة تحقيقا لرؤية المملكة المتمثلة في تعزيز سوق اتصالات متطورة وأكثر تنافسية".
يشار إلى هذه المبادرة تتوافق مع التوجهات العالمية مثل تلك التي يمارسها الاتحاد الأوروبي بين المجموعات الإقليمية الأخرى.
{{ article.visit_count }}
وبلغت تكلفة المكالمات المحلية التي تُجرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي 98 فلسا في الدقيقة الواحدة خلال العام 2016 في حين انخفضت العام الجاري إلى 94 فلسا في الدقيقة الواحدة، فيما انخفضت كلفة الرسائل النصية القصيرة من 30 فلسا العام الماضي إلى 26 فلس لكل رسالة نصية واحدة في 2017.
وفيما يتعلق بأسعار تجوال البيانات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها تراجعت إلى 320 فلساً لكل ميغابايت خلال العام الحالي مقابل 489 فلساً لكل ميغابايت في 2016، أي بنسبة تراجع بلغت 35%.
وذكرت الهيئة في بيان الأحد، أن مواطني دول مجلس التعاون سيتمتعون بأسعار مخفضة في أسعار خدمة التجوال اعتبارا من 1 أبريل 2017. وهذه هي السنة الثانية التي يتم فيه تخفيض أسعار التجوال حيث سيتم الاستمرار في تخفيض الأسعار بشكل أكبر حتى العام 2020.
وبدأ تطبيق اللائحة التنظيمية لخدمة التجوال بموجب أول قرار صدر بهذا الشأن عن اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، حيث تطلب في ذلك الوقت اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأسعار المرتفعة للتجوال التي تُحتسب على المستهلكين.
وأدى ذلك إلى تشكيل مجموعة عمل التجوال التي تمثلها الجهات التنظيمية من كل دولة خليجية برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين بهدف العمل على تقديم أسعار مناسبة ومعقولة لمواطني هذه الدول وسكانها للاستفادة من خدمات التجوال.
وقال نائب المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "سيستفيد 91 مليون مستخدم للهواتف المتنقلة بدول مجلس التعاون الخليجي من أسقف التجوال الجديدة بفضل جهود ورؤية وتعاون دول مجلس التعاون والجهات التنظيمية في هذه الدول".
وأضاف أن أسعار التجوال التي كانت تُحتسب على المستهلكين مرتفعة نسبيا ولهذا قمنا بالعمل على إصدار هذه اللائحة التنظيمية للتوصل إلى حلول لتخفيض هذه الأسعار وتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرة الهامة..يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي التمتع الآن بمزيد من التخفيض في الأسعار..سيستمر هذا التخفيض في السنوات المقبلة تحقيقا لرؤية المملكة المتمثلة في تعزيز سوق اتصالات متطورة وأكثر تنافسية".
يشار إلى هذه المبادرة تتوافق مع التوجهات العالمية مثل تلك التي يمارسها الاتحاد الأوروبي بين المجموعات الإقليمية الأخرى.
