أعلن لويس ألبرتو مورينو، رئيس بنك التنمية بين الأمريكتين، أن الولايات المتحدة لن تجدد مساهمتها لصندوق بالبنك يدعم مشروعات للتنمية، رغم أنها من المساندين الرئيسيين لمؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف.
وربط مورينو، رئيس البنك، في مؤتمر صحفي خلال الاجتماع السنوى لمجلس محافظي البنك في مدينة اسونسيون، عاصمة باراغواي، القرار الأمريكي بتحول في السياسة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني.
وقال مورينو، بحسب "رويترز"، إن الوفد الأمريكي أشار في اجتماع عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى استعداده للمساهمة، "ولكن كل ذلك يتوقف على نتيجة الانتخابات". وأضاف: "فور بدء حكومة ترامب أبلغونا في بداية فبراير/شباط أن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساهمة".
ويقدم بنك التنمية بين الأمريكتين قروضاً للحكومات والشركات لتمويل مشروعات تتراوح بين مشروعات ضخمة للبنية الأساسية وشركات صغيرة.
ويقول البنك الذي تأسس عام 1959، إنه مصدر الإقراض الرئيسي لتمويل التنمية بأمريكا اللاتينية، حيث قدم قروضاً بلغت 11.34 مليار دولار، و13.8 مليار دولار عامي 2015 و2016 على التوالي.
وكان صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف الذي أنشئ عام 1993 أداة لتوفير التمويل والمساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة التي تهدف إلى توفير فرص اقتصادية للفقراء.
وقال بنك التنمية بين الأمريكتين في بيان، إن هذا الصندوق أحد أفكار الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وإن الولايات المتحدة أكبر مانح للصندوق.
وتتعهد الدول الأعضاء بالبنك بتقديم دعم مالي للصندوق كل عدة سنوات. وفي اجتماع أكتوبر/تشرين الأول، اتفق مجلس محافظي البنك على تقديم 33 مليون دولار إضافية للصندوق خلال الفترة من 2019 حتى 2023.
وربط مورينو، رئيس البنك، في مؤتمر صحفي خلال الاجتماع السنوى لمجلس محافظي البنك في مدينة اسونسيون، عاصمة باراغواي، القرار الأمريكي بتحول في السياسة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني.
وقال مورينو، بحسب "رويترز"، إن الوفد الأمريكي أشار في اجتماع عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى استعداده للمساهمة، "ولكن كل ذلك يتوقف على نتيجة الانتخابات". وأضاف: "فور بدء حكومة ترامب أبلغونا في بداية فبراير/شباط أن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساهمة".
ويقدم بنك التنمية بين الأمريكتين قروضاً للحكومات والشركات لتمويل مشروعات تتراوح بين مشروعات ضخمة للبنية الأساسية وشركات صغيرة.
ويقول البنك الذي تأسس عام 1959، إنه مصدر الإقراض الرئيسي لتمويل التنمية بأمريكا اللاتينية، حيث قدم قروضاً بلغت 11.34 مليار دولار، و13.8 مليار دولار عامي 2015 و2016 على التوالي.
وكان صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف الذي أنشئ عام 1993 أداة لتوفير التمويل والمساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة التي تهدف إلى توفير فرص اقتصادية للفقراء.
وقال بنك التنمية بين الأمريكتين في بيان، إن هذا الصندوق أحد أفكار الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وإن الولايات المتحدة أكبر مانح للصندوق.
وتتعهد الدول الأعضاء بالبنك بتقديم دعم مالي للصندوق كل عدة سنوات. وفي اجتماع أكتوبر/تشرين الأول، اتفق مجلس محافظي البنك على تقديم 33 مليون دولار إضافية للصندوق خلال الفترة من 2019 حتى 2023.
