أعلن مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي عن تسليط الضوء على 3 قوانين جديدة من خلال برامج توعوية للبنوك والمؤسسات المالية في البحرين، بهدف توضيح أهمية قانون شراكات الاستثمار المحدودة، قانون العهد وقانون شركات الخلايا المحمية للمؤسسات المالية والبنوك، كما ستساهم البرامج التوعوية هذه في تسهيل الحوار المستمر لدعم وتحسين أداء القطاع.

ويهدف طرح قانون العهد إلى تنظيم إنشاء الصناديق وتحديد ضوابطها، فضلاً عن السماح بإنشاء الصناديق للأهداف الخيرية والاستثمارية، في حين يعزز قانون شركات الخلايا المحمية حقوق المستثمرين عن طريق فصل الأصول الخاصة للصناديق الاستثمارية عن الشركة المديرة للصندوق بهدف خفض تكاليف التشغيل.

وستساهم القوانين الجديدة في توفير طرق مبتكرة للهياكل الاستثمارية والتمويل والتي ستعزز من مجموعة الهياكل القائمة في المملكة.

وتعمل هذه القوانين جنباً إلى جنب على تعزيز القدرة التنافسية للبحرين في مجال الخدمات المالية وتسهيل طرح المنتجات الاستثمارية التقليدية والخدمات المالية الاسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "نرى أن هنالك إمكانات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية، وإن تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية المحلية يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تسهيل هذا الاستثمار".

وأضاف "ستساهم هذه الإصلاحات في دفع عجلة نمو هذا القطاع وعدد من القطاعات الأخرى بشكل كبير، كما ستساهم في جعل البحرين سوق تنافسي للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى الفرص في جميع أنحاء السوق الخليجي".

فيما أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، أن البرامج التوعوية ستتيح فرصة تسليط الضوء على الفرص التي تقدمها القوانين الثلاثة في قطاع الخدمات المالية والتي ستعزز التطور في مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة.

وقال: "تتمتع المملكة بقطاع مالي قوي وفعال يواكب التطورات في الأسواق الدولية..نبحث عن سبل تعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي في البحرين من خلال العمل المشترك والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية".

وأشار الباكر إلى "إن برامج التوعية تؤكد على أهمية تلك القوانين التي تم طرحها في العام الماضي في تعزيز مكانة البحرين في المنطقة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للمستثمرين من حيث الكلفة والوقت".

الشريك في مؤسسة "تراورز آند هاملينز" برايان هاوارد قال: "إن إضافة قانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقانون شركات الخلايا المحمية وقانون العهد في البحرين يوفر فرصاً عديدة لتطوير خدمات وهياكل استثمارية جديدة لم تكن متاحة مسبقاً، حيث ستوفر المملكة خيارات هيكلية إستثمارية جديدة بحسب أفضل الممارسات الدولية الحديثة".

وأضاف "يعتبر هذا القانون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون ويوفر فرص عديدة للمستثمرين للاستفادة من المرونة في هيكلة العمليات والصناديق الاستثمارية وهو ماتتطلع له المؤسسات والمستثمرين. نحن مسرورون للدور الذي لعبناه في دعم مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية ومملكة البحرين في استحداث هذه التشريعات".

وتعتبر البحرين أول دولة خليجية تقوم بطرح تلك القوانين في نظامها العام على المستوى الوطني، في حين اقتصرت مثل هذه القوانين في الدول الاخرى على المناطق الحرة فقط. وتساهم القوانين المستحدثة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي وخلق آليات جديدة للاستثمار.

ومن المتوقع أن يقدم قانون شراكات الاستثمار المحدودة دفعة قوية لهذا القطاع، ويدعم النمو في الصناديق العقارية، وصناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التكنولوجيا، والشركات الناشئة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن شركات التأمين التابع.