حسن عبدالنبي:
قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن متوسط حجم المصروفات الحكومية للقطاع الصحي بلغ 516 مليون دينار في 2016، حيث كانت في العام 2015 نحو 461 مليون دينار، وأن حجم الخدمات الصحية يزداد بين 10% إلى 12% سنوياً.
وحول الشراء الخليجي الموحد للأدوية، أكد أن "الأعلى للصحة" يعمل بهذا النظام مع دول الخليج، بل يساهم الشراء الموحد للأدوية في توفير مانسبة 20% على المملكة من حجم مصاريف الشراء لو كانت لوحدها.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال ندوة حول نظام التأمين الصحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن هناك مفهوم خاطئ يتم تداوله وهو بعيد كل البعد عن الصحة، موضحا أن المواطنين لن يدفعوا اشتراكات شهرية نظير الحصول على الخدمات الصحية، وإنما الحكومة هي التي ستدفع الاشتراكات بالنيابة عن المواطنين لصندوق الضمان، مؤكدا على أن العلاج حق كفله الدستور للمواطن ولن يمس أبدا.
وقال إن هناك 3 رزم ستكون متاحة للمواطنين في مشروع التأمين الصحي، وهي الرزمة الأساسية والإلزامية للمواطنين وستتحمل دفع أقساطها بالكامل نيابة عن المواطن وسيكون مزود الخدمة التأمينية للقطاع الحكومي والمواطنين هو صندوق الضمان الصحي.
أما الرزمة الثانية هي الرزمة الإختيارية حيث سيكون بإمكان المواطن إختيار هذه الرزمة للحصول على خدمات إضافية مقابل مقدار مشاركة بينه وبين الحكومة، بالإضافة إلى الرزمة الخاصة التي يقوم من خلالها المواطن التأمين في شركات التأمين مع الإحتفاظ بحقه في الرزمة الأساسية أي العلاج المجاني، كما أشار إلى أن هناك باقة إلزامية وإختيارية للأجانب ويتم التأمين عليهم من قبل صحاب العمل أو الكفيل عن طريق شركات التأمين.
وأفاد أنّ الضمان الصحي سيقدم خدمات جيدة للمواطنين، لأن صندوق الضمان سيدفع التكلفة لجهة الخدمة، وبالتالي سيمنح المريض حرية الاختيار موضحاً أن الموضوع هو تغيير في طريقة التمويل الحالي، ففي ظل الوضع الراهن تدفع الحكومة ميزانيات لوزارة الصحة والمستشفيات العامة ليحصل المواطن على العلاج مجاناً، وتقدر تكلفة المواطن البحريني نحو 550 دينار سنوياً، وكل ما في الأمر أن الحكومة ستقوم بدفع هذا المبلغ عن كل مواطن عن طريق تحويل هذه الميزانية الكلية إلى صندوق الضمان الذي بدوره سيقوم بدفع نظير الخدمة عن المواطنين لمقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ذلك لمنح المواطنين حرية تلقي الخدمة.
وعن أهداف التأمين الصحي، أشار الشيخ محمد بن عبدالله إلى أن الهدف الرئيس هو تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة تشمل الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتخصصة كما تشمل متطلبات الإقامة الطويلة والتعامل مع العجزة وكبار السن كما تشمل خدمات صحية للمحتاجين لذلك بالبيوت وليس كما يشاع بأن تتحول المستشفيات إلى مراكز للربح المادي البحت، بالإضافة إلى إعادة تنظيم تقديم وتمويل الخدمات الصحية بإدخال نظام الضمان الصحي الشامل والذي يخلق صندوق مركزي لشراء الخدمات الصحية للمواطنين من مقدمي الخدمة بشروط تضمن الجودة والكفاءة وحسن استعمال الموارد.
وأوضح رئيس "الأعلى للصحة"، أن هذا المشروع سيتيح الفرصة لوزراة الصحة للتركيز على المحافظة على الصحة بتقوية وتنفيذ برامج الصحة العامة والوقاية الصحية وتعزيز الصحة والخدمات الصحية للمرضى والعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل في ذلك التعامل مع العوامل البيئية المؤثرة على الصحة.
وذكر أن المنظومة الصحية ستتغير مع هذا المشروع، حيث سيكون المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا للمنظومة الصحية، ووزارة الصحة ستكون مكون أساسي للمجلس، حيث ستتولى الصحة العامة وتعزيز الصحة، فيما ستكون الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات والمهن الصحية مسؤولة امام المجلس الأعلى لتنفيذ سياساته، وستتولى الترخيص لكل المؤسسات ذات العلاقة بالصحة ومراقبتها والتفتيش عليها، فيما سيكون البنك المركزي مسؤولا عن ترخيص ومراقبة شركات التامين بما فيها العاملة في التأمين الصحي.
وعن دور صندوق الضمان الصحي وشركات التأمين في مشروع التأمين الصحي قال الشيخ محمد بن عبدالله إن صندوق الضمان الصحي هو مؤسسة رسمية لها استقلالية ذاتية يشرف عليها مجلس إدارة معين من الحكومة.
وأضاف أن الصندوق يقدم الخدمة في رزم صحية أهمها الرزمة الصحية للمواطنين والرزمة الصحية للمقيمين وهي الخدمات الصحية المقرة بقانون الضمان الصحي المقدم من الحكومة والذي وافق عليها البرلمان، وله الحق في التعاقد مع شركات للقيام ببعض اعماله، مبينا أن الصندوق يمول من الاشتراكات ومن الرسوم المقرة في القوانين المعتمدة يمكن ان تشمل الرسوم رسوم مباشرة على الخدمة يحصلها مقدمو الخدمة مباشرة للحد من سوء استعمال الخدمات الصحية وتصدر حسب التشريعات القانونية.
وتابع: "أما بخصوص شركات التأمين فإنها ستقدم خدمات تأمينية أساسية او اضافية للراغبين بالاتفاق مع المستشفيات على شراء هذه الخدمات الاضافية حسب ما يسمح به القانون".
فيما أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، بجهود جميع الجهات العاملة في المملكة على التعاون اللذي يبذلونه مع الغرفة من أجل خدمة البحرين.
قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن متوسط حجم المصروفات الحكومية للقطاع الصحي بلغ 516 مليون دينار في 2016، حيث كانت في العام 2015 نحو 461 مليون دينار، وأن حجم الخدمات الصحية يزداد بين 10% إلى 12% سنوياً.
وحول الشراء الخليجي الموحد للأدوية، أكد أن "الأعلى للصحة" يعمل بهذا النظام مع دول الخليج، بل يساهم الشراء الموحد للأدوية في توفير مانسبة 20% على المملكة من حجم مصاريف الشراء لو كانت لوحدها.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال ندوة حول نظام التأمين الصحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن هناك مفهوم خاطئ يتم تداوله وهو بعيد كل البعد عن الصحة، موضحا أن المواطنين لن يدفعوا اشتراكات شهرية نظير الحصول على الخدمات الصحية، وإنما الحكومة هي التي ستدفع الاشتراكات بالنيابة عن المواطنين لصندوق الضمان، مؤكدا على أن العلاج حق كفله الدستور للمواطن ولن يمس أبدا.
وقال إن هناك 3 رزم ستكون متاحة للمواطنين في مشروع التأمين الصحي، وهي الرزمة الأساسية والإلزامية للمواطنين وستتحمل دفع أقساطها بالكامل نيابة عن المواطن وسيكون مزود الخدمة التأمينية للقطاع الحكومي والمواطنين هو صندوق الضمان الصحي.
أما الرزمة الثانية هي الرزمة الإختيارية حيث سيكون بإمكان المواطن إختيار هذه الرزمة للحصول على خدمات إضافية مقابل مقدار مشاركة بينه وبين الحكومة، بالإضافة إلى الرزمة الخاصة التي يقوم من خلالها المواطن التأمين في شركات التأمين مع الإحتفاظ بحقه في الرزمة الأساسية أي العلاج المجاني، كما أشار إلى أن هناك باقة إلزامية وإختيارية للأجانب ويتم التأمين عليهم من قبل صحاب العمل أو الكفيل عن طريق شركات التأمين.
وأفاد أنّ الضمان الصحي سيقدم خدمات جيدة للمواطنين، لأن صندوق الضمان سيدفع التكلفة لجهة الخدمة، وبالتالي سيمنح المريض حرية الاختيار موضحاً أن الموضوع هو تغيير في طريقة التمويل الحالي، ففي ظل الوضع الراهن تدفع الحكومة ميزانيات لوزارة الصحة والمستشفيات العامة ليحصل المواطن على العلاج مجاناً، وتقدر تكلفة المواطن البحريني نحو 550 دينار سنوياً، وكل ما في الأمر أن الحكومة ستقوم بدفع هذا المبلغ عن كل مواطن عن طريق تحويل هذه الميزانية الكلية إلى صندوق الضمان الذي بدوره سيقوم بدفع نظير الخدمة عن المواطنين لمقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ذلك لمنح المواطنين حرية تلقي الخدمة.
وعن أهداف التأمين الصحي، أشار الشيخ محمد بن عبدالله إلى أن الهدف الرئيس هو تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة تشمل الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتخصصة كما تشمل متطلبات الإقامة الطويلة والتعامل مع العجزة وكبار السن كما تشمل خدمات صحية للمحتاجين لذلك بالبيوت وليس كما يشاع بأن تتحول المستشفيات إلى مراكز للربح المادي البحت، بالإضافة إلى إعادة تنظيم تقديم وتمويل الخدمات الصحية بإدخال نظام الضمان الصحي الشامل والذي يخلق صندوق مركزي لشراء الخدمات الصحية للمواطنين من مقدمي الخدمة بشروط تضمن الجودة والكفاءة وحسن استعمال الموارد.
وأوضح رئيس "الأعلى للصحة"، أن هذا المشروع سيتيح الفرصة لوزراة الصحة للتركيز على المحافظة على الصحة بتقوية وتنفيذ برامج الصحة العامة والوقاية الصحية وتعزيز الصحة والخدمات الصحية للمرضى والعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل في ذلك التعامل مع العوامل البيئية المؤثرة على الصحة.
وذكر أن المنظومة الصحية ستتغير مع هذا المشروع، حيث سيكون المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا للمنظومة الصحية، ووزارة الصحة ستكون مكون أساسي للمجلس، حيث ستتولى الصحة العامة وتعزيز الصحة، فيما ستكون الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات والمهن الصحية مسؤولة امام المجلس الأعلى لتنفيذ سياساته، وستتولى الترخيص لكل المؤسسات ذات العلاقة بالصحة ومراقبتها والتفتيش عليها، فيما سيكون البنك المركزي مسؤولا عن ترخيص ومراقبة شركات التامين بما فيها العاملة في التأمين الصحي.
وعن دور صندوق الضمان الصحي وشركات التأمين في مشروع التأمين الصحي قال الشيخ محمد بن عبدالله إن صندوق الضمان الصحي هو مؤسسة رسمية لها استقلالية ذاتية يشرف عليها مجلس إدارة معين من الحكومة.
وأضاف أن الصندوق يقدم الخدمة في رزم صحية أهمها الرزمة الصحية للمواطنين والرزمة الصحية للمقيمين وهي الخدمات الصحية المقرة بقانون الضمان الصحي المقدم من الحكومة والذي وافق عليها البرلمان، وله الحق في التعاقد مع شركات للقيام ببعض اعماله، مبينا أن الصندوق يمول من الاشتراكات ومن الرسوم المقرة في القوانين المعتمدة يمكن ان تشمل الرسوم رسوم مباشرة على الخدمة يحصلها مقدمو الخدمة مباشرة للحد من سوء استعمال الخدمات الصحية وتصدر حسب التشريعات القانونية.
وتابع: "أما بخصوص شركات التأمين فإنها ستقدم خدمات تأمينية أساسية او اضافية للراغبين بالاتفاق مع المستشفيات على شراء هذه الخدمات الاضافية حسب ما يسمح به القانون".
فيما أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، بجهود جميع الجهات العاملة في المملكة على التعاون اللذي يبذلونه مع الغرفة من أجل خدمة البحرين.
