حسن عبدالنبي
دعا رئيس جمعية التطوير العقاري زكريا هجرس، الجهات الرسمية في البحرين إلى تحديد فترة زمنية لدخول المعاملات وإنجازها في الوزارات الحكومية الخدمية، بما في ذلك معاملات رخص البناء وتقسيم الأراضي وتعديل وتحديد التصنيفات.
وأشار إلى أن هنالك مخططات أراضي تقضي فترات طويلة جداً تصل في بعض الأحيان إلى سنتين حتى يتم تحويلها لمراحل الخدمات، ما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المحلي.
وأضاف هجرس: "ليس من المعقول أن يأتي مستثمر إلى المملكة ويضخ 20 مليون دينار ليبدأ أعماله في القطاع العقاري، ثم يلقى تأخيرا غير مبررا في المعملات"، مشيراً إلى ذلك ما يتسبب في هروب الاستثمارات إلى الخارج.
وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش أول اجتماع شهري للجمعية البحرينية الهندية: "إن وضع القطاع العقاري في البحرين الافضل خليجيا من جميع النواحي وكذلك على مستوى الوطن العربي، من حيث الإستقرار والنمو ووجود فرص استثمارية غير مستغلة في عدد من التخصصات كالضيافة وغيرها"، مؤكداً أن الجهات المعنية بإمكانها الارتقاء بالقطاع العقاري في البحرين من خلال تسريع الفترات الزمنية في بعض الوزارات الخدمية.
وأشار إلى وجود اهتمام للقطاع العقاري في الآونة الأخيرة من اللجنة العليا لتتخطيط الطبيعي التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد، مبيناً أن القطاع ينتظر تشكيل مثل هذه اللجنة منذ سنوات، والآن ننتظر عملها على أرض الواقع في تحديد مدة زمنية لإنجاز الطلبات والخدمات المتعلقة بالقطاع العقاري، شاكرين ومقدرين اهتمامهم.
ودعا هجرس إلى تمثيل القطاع الخاص في اللجنة العليا للتخططيط الطبيعي بعدد شخصيتين على الأقل، لكون جميع المعنيين في اللجنة يمثلون القطاعات الحكومية، وهذا ليس كافياً إذا ما جرت دراسة مشاريع أو إبداء رأي في مشاريع تعنى بالقطاع العقاري، لذى وجود ممثلين خبراء عن القطاع الخاص يعطي نظرة شاملة لأي مشروع.
وأكد أن قطاع التطوير العقاري في المملكة ممتاز رغم الظروف الاقتصادية، وفيه الكثير من الفرص والأسعار والفائدة الجيدة، مبيناً في الوقت نفسه أنه بحاجة لدعم حكومي ويحتاج لمزيد من الاعلان.
وأوضح أن سوق البحرين العقاري من أفضل الأسواق في الخليج وفيه نمو مستمر، إضافة إلى شرائح كثير غير مستغلة حتى الان مثل الضيافة والفنادق، حيث تفتقر المملكة لوجود فنادق على نفس طراز فنادق المالديف وفنادق دبي الصحراوية.
دعا رئيس جمعية التطوير العقاري زكريا هجرس، الجهات الرسمية في البحرين إلى تحديد فترة زمنية لدخول المعاملات وإنجازها في الوزارات الحكومية الخدمية، بما في ذلك معاملات رخص البناء وتقسيم الأراضي وتعديل وتحديد التصنيفات.
وأشار إلى أن هنالك مخططات أراضي تقضي فترات طويلة جداً تصل في بعض الأحيان إلى سنتين حتى يتم تحويلها لمراحل الخدمات، ما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المحلي.
وأضاف هجرس: "ليس من المعقول أن يأتي مستثمر إلى المملكة ويضخ 20 مليون دينار ليبدأ أعماله في القطاع العقاري، ثم يلقى تأخيرا غير مبررا في المعملات"، مشيراً إلى ذلك ما يتسبب في هروب الاستثمارات إلى الخارج.
وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش أول اجتماع شهري للجمعية البحرينية الهندية: "إن وضع القطاع العقاري في البحرين الافضل خليجيا من جميع النواحي وكذلك على مستوى الوطن العربي، من حيث الإستقرار والنمو ووجود فرص استثمارية غير مستغلة في عدد من التخصصات كالضيافة وغيرها"، مؤكداً أن الجهات المعنية بإمكانها الارتقاء بالقطاع العقاري في البحرين من خلال تسريع الفترات الزمنية في بعض الوزارات الخدمية.
وأشار إلى وجود اهتمام للقطاع العقاري في الآونة الأخيرة من اللجنة العليا لتتخطيط الطبيعي التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد، مبيناً أن القطاع ينتظر تشكيل مثل هذه اللجنة منذ سنوات، والآن ننتظر عملها على أرض الواقع في تحديد مدة زمنية لإنجاز الطلبات والخدمات المتعلقة بالقطاع العقاري، شاكرين ومقدرين اهتمامهم.
ودعا هجرس إلى تمثيل القطاع الخاص في اللجنة العليا للتخططيط الطبيعي بعدد شخصيتين على الأقل، لكون جميع المعنيين في اللجنة يمثلون القطاعات الحكومية، وهذا ليس كافياً إذا ما جرت دراسة مشاريع أو إبداء رأي في مشاريع تعنى بالقطاع العقاري، لذى وجود ممثلين خبراء عن القطاع الخاص يعطي نظرة شاملة لأي مشروع.
وأكد أن قطاع التطوير العقاري في المملكة ممتاز رغم الظروف الاقتصادية، وفيه الكثير من الفرص والأسعار والفائدة الجيدة، مبيناً في الوقت نفسه أنه بحاجة لدعم حكومي ويحتاج لمزيد من الاعلان.
وأوضح أن سوق البحرين العقاري من أفضل الأسواق في الخليج وفيه نمو مستمر، إضافة إلى شرائح كثير غير مستغلة حتى الان مثل الضيافة والفنادق، حيث تفتقر المملكة لوجود فنادق على نفس طراز فنادق المالديف وفنادق دبي الصحراوية.
