وقعت 14 دولة عربية من بينها البحرين الخميس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء وهي المذكرة التي وافق عليها مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في 8 سبتمبر الماضي.
وشملت قائمة الدول الموقعة للمذكرة، كل من مصر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين والجزائر والسودان والعراق وسلطنة عمان وقطر وجمهورية القمر وليبيا والمغرب واليمن.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريح له إن إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء يعتبر مرحلة جديدة هامة للعمل التكاملي العربي.
وأكد أهمية توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء باعتبارها وثيقة رفيعة المستوى وقعها وزراء الكهرباء في الدول العربية لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ هذا العمل التكاملي الكبير.
فيما أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية كمال علي، أن مذكرة التفاهم تعد وثيقة رفيعة المستوى ووقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية أو من يمثلهم لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجاً لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين وشارك فيه أيضاً فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية.
وتم خلال الاحتفالية تكريم رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية المشرفة على دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ومتابعة الخطة التنفيذية لها، وكذلك فريق عمل الدراسة الذي عمل على إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة الخاصة بالسوق على مدى السنوات الثلاث الماضية.
{{ article.visit_count }}
وشملت قائمة الدول الموقعة للمذكرة، كل من مصر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين والجزائر والسودان والعراق وسلطنة عمان وقطر وجمهورية القمر وليبيا والمغرب واليمن.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريح له إن إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء يعتبر مرحلة جديدة هامة للعمل التكاملي العربي.
وأكد أهمية توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء باعتبارها وثيقة رفيعة المستوى وقعها وزراء الكهرباء في الدول العربية لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ هذا العمل التكاملي الكبير.
فيما أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية كمال علي، أن مذكرة التفاهم تعد وثيقة رفيعة المستوى ووقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية أو من يمثلهم لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجاً لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين وشارك فيه أيضاً فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية.
وتم خلال الاحتفالية تكريم رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية المشرفة على دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ومتابعة الخطة التنفيذية لها، وكذلك فريق عمل الدراسة الذي عمل على إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة الخاصة بالسوق على مدى السنوات الثلاث الماضية.
