(رويترز):

قفزت واردات الهند من النفط الإيراني إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2016-2017 متجاوزة نصف مليون برميل يوميا مع تعزيز شركات التكرير لمشترياتها بعد رفع بعض العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي العام الماضي.

وكانت الهند، أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، من بين عدد من الدول التي واصلت التعامل مع طهران على الرغم من العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على الأخيرة بسبب برنامجها النووي.

وحصلت المصافي على نحو 541 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني في السنة المالية التي انتهت في مارس آذار بنمو بلغ نحو 115 بالمئة مقارنة مع العام السابق حسبما أظهرت بيانات الشحن التي وردت من مصادر وبيانات جمعتها تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس.

وكانت إيران ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند قبل العقوبات الاقتصادية التي كانت تستهدف برنامج طهران النووي والتي أعاقت علاقاتها التجارية مما دفع البلد الواقع في جنوب آسيا إلى طرق أبواب موردين آخرين. ويحتل العراق حاليا المرتبة التي كانت تتمتع بها إيران بين قائمة موردي النفط للهند.

وساعدت مشتريات شركات التكرير الهندية ومن بينها ريليانس إندستريز، التي استأنفت الواردات العام الماضي بعد عدة سنوات من التوقف، إيران على استعادة جزء من الحصة السوقية التي خسرتها.

وقد تنخفض الواردات القادمة من إيران في السنة المالية الحالية حيث اتفقت المصافي الحكومية على تقليص اتفاق الواردات السنوية مع إيران بمقدار الخمس من أجل الضغط على طهران لترسية حقل "فرزاد ب" للغاز على كونسورتيوم هندي.

في المقابل، قررت إيران تقليص فترة الائتمان الخاصة بمبيعات النفط إلى 60 يوما بدلا من 90 يوما وتخفيض الخصم على الشحن إلى 60 بالمئة من 80 بالمئة.

واستوردت الهند كميات من النفط من إيران أقل بنسبة 18.7 بالمئة في مارس آذار عند نحو 526 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق حسبما أظهرت بيانات. بيد أن تلك الكميات كانت أعلى بنسبة أربعة بالمئة على أساس سنوي.

وفي المجمل، ارتفعت واردات الهند النفطية 4.7 بالمئة في مارس آذار مقارنة مع الشهر السابق وبنحو 4.9 بالمئة على أساس سنوي.

وفي مارس آذار احتل العراق المرتبة الثانية بين موردي النفط للهند وهي مرتبة تخلى عنها لصالح إيران في الشهر السابق. وظلت السعودية تتصدر قائمة مصدري النفط للهند في مارس آذار.

وفي الربع الأول من العام ارتفعت واردات الهند النفطية من إيران بنحو 92 بالمئة إلى 573 ألفا و400 برميل يوميا مع تقليص بعض منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إمداداتهم حسبما أظهرت البيانات.

وجرى إعفاء إيران من اتفاق أوبك الخاص بتخفيض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني وهو نصر لطهران التي تقول إنها بحاجة لاستعادة حصتها السوقية التي خسرتها خلال خضوعها للعقوبات.