حسن عبدالنبي
قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة البحرين محمد المطاوعة، إن البنك أسس شركة مختصة بالتمويل العقاري لاستثمار 17 مليون دينار بمشروع دانات البركة، بالتعاون مع بنك الإسكان ضمن مشروع السكن الاجتماعي.
وأضاف في تصريحات للإعلاميين أن البنك كشريك، سيتولى عمليات تمويل المشورع الذي تبلغ قيمته إلى 17 مليون دينار، حيث عمل البنك بالترتيبات اللازمة لذلك، فيما سيساهم أحد الملاك بالأرض التي سيقام عليها المشروع، فيما يتولى "بنك الإسكان" إدارة وتطوير وتسويق المشروع.
وذكر المطاوعة أن مشروع دانات البركة يضم 210 فيلا لذوي الدخل المحدود والذي ينفذ في منطقة جنوسان الواقعة على شارع البديع، موضحاً بأن المشروع يحمل طبيعة خاصة، بحيث من المتوقع أن يكون الإقبال عليه من أغلب سكان المنطقة نفسها.
وأفاد أن البنك أنهى الإجراءات الرسمية لتأسيس شركة تابعة للبنك تختص بالتمويل العقاري تحت مسمى دانات البركة برأسمال 6 ملايين دينار، وستتولى الشركة تنفيذ وتمويل مشروع دانات البركة، موضحاً أن البنك يمتلك حصة 51% من المشروع والحصة المتبقية لملاك الأرض المقام عليها المشروع.
وحول المشاريع الكبيرة التي يعتزم البنك تمويلها، قال المطاوعة إن البنك مول مشروع ديرة العيون بعد توقيع عقد مرابحة بقيمة 366 مليون دولار مع مجموعة من البنوك المحلية تضم كلا من مصرف السلام - البحرين، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين والكويت، وبنك البركة الإسلامي، وذلك من أجل توفير السيولة المالية اللازمة لتطوير مشروع "ديرة العيون" والذي يضم 3100 وحدة سكنية.
ودشنت وزارة الإسكان في أكتوبر 2013 برنامج تمويل السكن الاجتماعي، والذي يعد مبادرة جديدة تطرحها وزارة الإسكان في إطار محور الشراكة مع القطاع الخاص في الخطة الإسكانية الخمسية التي تسعى من خلالها إلى خفض قوائم الانتظار على الوحدات السكنية، وتنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية المناسبة وفي الموقع المطلوب بحسب الرغبة والاختيار الشخصي .
وتقوم فكرة برنامج تمويل السكن الاجتماعي على أساس دعم المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من المطورين العقاريين في القطاع الخاص بشكل مباشر، على أن تقوم البنوك التجارية المشاركة في هذا البرنامج بتمويل المواطنين المستفيدين من هذه الوحدات، فيما يرتكز دور الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان على دعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 30 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان .
قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة البحرين محمد المطاوعة، إن البنك أسس شركة مختصة بالتمويل العقاري لاستثمار 17 مليون دينار بمشروع دانات البركة، بالتعاون مع بنك الإسكان ضمن مشروع السكن الاجتماعي.
وأضاف في تصريحات للإعلاميين أن البنك كشريك، سيتولى عمليات تمويل المشورع الذي تبلغ قيمته إلى 17 مليون دينار، حيث عمل البنك بالترتيبات اللازمة لذلك، فيما سيساهم أحد الملاك بالأرض التي سيقام عليها المشروع، فيما يتولى "بنك الإسكان" إدارة وتطوير وتسويق المشروع.
وذكر المطاوعة أن مشروع دانات البركة يضم 210 فيلا لذوي الدخل المحدود والذي ينفذ في منطقة جنوسان الواقعة على شارع البديع، موضحاً بأن المشروع يحمل طبيعة خاصة، بحيث من المتوقع أن يكون الإقبال عليه من أغلب سكان المنطقة نفسها.
وأفاد أن البنك أنهى الإجراءات الرسمية لتأسيس شركة تابعة للبنك تختص بالتمويل العقاري تحت مسمى دانات البركة برأسمال 6 ملايين دينار، وستتولى الشركة تنفيذ وتمويل مشروع دانات البركة، موضحاً أن البنك يمتلك حصة 51% من المشروع والحصة المتبقية لملاك الأرض المقام عليها المشروع.
وحول المشاريع الكبيرة التي يعتزم البنك تمويلها، قال المطاوعة إن البنك مول مشروع ديرة العيون بعد توقيع عقد مرابحة بقيمة 366 مليون دولار مع مجموعة من البنوك المحلية تضم كلا من مصرف السلام - البحرين، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين والكويت، وبنك البركة الإسلامي، وذلك من أجل توفير السيولة المالية اللازمة لتطوير مشروع "ديرة العيون" والذي يضم 3100 وحدة سكنية.
ودشنت وزارة الإسكان في أكتوبر 2013 برنامج تمويل السكن الاجتماعي، والذي يعد مبادرة جديدة تطرحها وزارة الإسكان في إطار محور الشراكة مع القطاع الخاص في الخطة الإسكانية الخمسية التي تسعى من خلالها إلى خفض قوائم الانتظار على الوحدات السكنية، وتنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية المناسبة وفي الموقع المطلوب بحسب الرغبة والاختيار الشخصي .
وتقوم فكرة برنامج تمويل السكن الاجتماعي على أساس دعم المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من المطورين العقاريين في القطاع الخاص بشكل مباشر، على أن تقوم البنوك التجارية المشاركة في هذا البرنامج بتمويل المواطنين المستفيدين من هذه الوحدات، فيما يرتكز دور الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان على دعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 30 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان .
