قال الرئيس التنفيذي لشركة "إن إي سي بيمنتس"، آندرو سيمز إن مملكة البحرين تعتبر بيئة خصبة تفضيلية لتطوير صناعة المدفوعات الرقمية، بفضل الأدوات الرقابية والتنظيمية المتقدمة التي يفرضها مصرف البحرين المركزي، والتي يقل نظيرها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح سيمز في حوار مع وكالة أنباء البحرين "بنا" الجمعة، أن شركات الحلول التنقية المبتكرة ترغب في العمل بالمملكة بفضل تاريخها العريق في قطاع الخدمات المالية، وبسبب موقعها الجغرافي كمركز إقليمي وبوابة رئيسة إلى الأسواق الكبيرة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعرب سيمز عن تطلعه بشغف بأن تتحول البحرين إلى مركز إقليمي رائد في القطاع "التكنومالي"، ومصدّر خارجي للخدمات المالية – التجارية في المنطقة، لافتاً إلى أن الشركة بصدد إطلاق عدد من الخدمات المبتكرة في عالم المدفوعات الرقمية من سوق البحرين خلال العام الجاري.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

- في البداية لو تعطينا فكرة عن نشأة الشركة في البحرين والرؤية والرسالة التي تأسست من أجلها؟

- تعتبر "إن إي سي بيمنتس" NEC Payments B.S.C شركة متخصصة بالمدفوعات الرقمية، وتقدم الشركة حلول تقنية مبتكرة لتشغيل الجيل القادم لعمليات الدفع، والاستجابة، والرقابة المالية، وأنظمة إدارة التجزئة بأداء عالٍ.

ويمكن تطبيق تقنيات "إن إي سي بيمنتس" في السحابة الإلكترونية وفي أماكن وبيئات هجينة، وتوفر في نهاية المطاف المرونة لتوسع العمليات، وتوفر قاعدة مستقرة للنمو.

وتساعد على دفع عجلة النمو في قطاع الخدمات المالية. وتحتل "إن إي سي بيمنتس" موقعاً متميزاً في سبيل تقديم مجموعة كاملة من حلول التكنولوجيا والخدمات للبنوك والمؤسسات مالية في جميع أنحاء المنطقة.

"إن إي سي بيمنتس" مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وحازت على اعتماد برامجها لمعالجة المعاملات من ماستر كارد ومتوافقة مع معيار PCI-DSS L1 v3.2 وهو أحدث نسخة لـمعيار أمن المعلومات PCI-DSS للمؤسسات التي تتعامل بالبطاقات الائتمانية.

- لماذا تم اختيار البحرين كمقر لعمل الشركة؟

- بدأنا مشروع "إن إي سي بيمنتس" في مطلع عام 2014 واخترنا البحرين بسبب تاريخها القوي في قطاع الخدمات المالية، وبسبب موقعها الجغرافي كمركز إقليمي وبوابة إلى الأسواق الكبيرة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تفرض البيئة التنظيمية هنا على الشركات التي تعمل في قطاع خدمات وتكنولوجيا المدفوعات مثل "إن إي سي بيمنتس" أن تكون مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، الأمر الذي يعني قضاء السنة الأولى في ترتيب استراتيجية العمل والتخطيط والحصول على التراخيص والموافقات من البنك المركزي.

وتم منحنا الرخصة في ديسمبر 2014. وبعد ذلك عملنا من خلال منهج منظم لتطوير واعتماد منصتنا التكنولوجية مع ماستركارد ومع معيار أمن المعلومات للمؤسسات التي تتعامل بالبطاقات الائتمانية PCI-DSS، وإنشاء بيئة هجينة قابلة للتطور في أماكن العمل وبنية تحتية للسحابة الإلكترونية لتشغيل برامجنا عليها، وفي موازاة تلك الأبحاث التقنية وأنشطة التطوير فقد انتهينا من إنشاء الهيكل التنظيمي للشركة بما يتفق مع معايير التجارة الدولية ISO9001 نظام إدارة الجودة ونظام إدارة أمن المعلومات ISO27001.

لقد وقعنا عقداً مع أول زبون لدينا، وهو مؤسسة إسلامية إقليمية رائدة في الخدمات المالية، ونعمل على إطلاق أول منتج لنا في الربع الأول من عام 2017.

- ما هي أبرز خدمات الشركة في البحرين؟

- يهدف تأسيس شركة "إن إي سي بيمنتس" لتوفير مؤسسات الخدمات المالية بالوصول إلى منصة تكنولوجية وخدمات مرتبطة بها غير متوفرة حالياً في الأسواق.

ونركز على التحول في 3 مجالات رئيسة: التكنولوجيا والخدمات التي نقدمها والمنتجات التي نقدمها التي تمكن البنوك من العمل، كيفية الطريقة في تطبيق التكنولوجيا والخدمات والمنتجات وكيفية الوصول إليها وكيفية استخدامها، وكيفية التوافقات من أجل خطة عمل ربحية بيننا وبين عملائنا وشركائنا.

نستخدم هذا المنهج في إنشاء فرص في السوق بطريقتين: لتزويد البنوك ومؤسسات الخدمات المالية مع أدوات تكنولوجية تمكنها من تسريع عملية الانتقال من استخدام النقد إلى المدفوعات الإلكترونية، ولإنشاء منتجات تستهدف أنواع معينة من المدفوعات للعملاء من الشركات إلى الأفراد التي تعزز من السرعة والأمان وتحسين الكلفة عند تسديد دفعات بعملات دولية وأجنبية.

- ما هي أبرز التوجهات في قطاع المدفوعات الرقمية لعام 2017 في البحرين؟

- لاتزال عمليات استبدال النقد والإدماج المالي ومعدل الانتقال إلى المدفوعات الإلكترونية تشكل العامل المهيمن الذي يؤثر على قطاع المدفوعات إقليمياً خلال العام 2017.

وفي رأينا إن أكبر فرصة حاضرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسات الخدمات المالية وشركات المدفوعات، هو استهداف استخدام النقد بمنتجات وخدمات رقمية بدلاً من التنافس على حصة سوقية لإنتاج منتجات وفقاً للتركيبة الديموغرافية.

بالإضافة إلى أن استخدام المنتجات القائمة على البطاقات المدفوعة مسبقاً ومشتقاتها، يعتبر توجه واضح ومتزايد على الصعيد العالمي، والذي من شأنه أن يساعد على دفع هذا الانتقال نحو إصدار "Open APIs" وهي واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من قبل البنوك وشبكات الدفع المحلية.

فلو فتحت هذه الشبكات الإقليمية مثل نظام التحويلات المالية الإلكتروني الجديد في البحرين هذا الدخول الآمن فإنها ستمكّن قنوات جديدة للهاتف المحمول وشبكة الإنترنت القائمة بين الأفراد والمعاملات التجارية، وستوفر بديلاً منخفض التكلفة لتجار التجزئة والعملاء في غالبية سيناريوهات المعاملات النقدية ذات القيمة المنخفضة.

كما أن لتجار التجزئة دوراً رئيساً في السوق، وسيساعد اعتماد نظام إدارة البيع بالتجزئة القائم على السحابة الإلكترونية ونظام MPOS للهاتف المتحرك، على دفع قبول المدفوعات الإلكترونية للمعاملات ذات القيمة القليلة في المتاجر ومحلات تجارة التجزئة الصغيرة، وخدمات التوصيل والنقل.

كما ستمكّن السلالة الجديدة من أنظمة الدفع والتجزئة " Omni-Channel" التجار من تجميع قيمة مضافة من خلال زيادة الكفاءة وتوفير بيانات أفضل وتعزيز المدفوعات ودعم وسائل الإعلام الاجتماعي الجديدة، والتسويق من خلال المحمول وعلى الانترنت ومن خلال قنوات التوزيع.

ومن المتوقع أن يحصل نمو هائل في التجارة الإلكترونية والتجارة من خلال المحمول بين جيل الألفية والمستهلكين الجدد، وأن يستمر ليس فقط في دفع المبيعات فحسب، وإنما أيضاً في دفع وتيرة التحول الرقمي لشركات التجزئة والخدمات.

- ما هو جديد الشركة في عام 2017 من حيث التطبيقات أو الخدمات المبتكرة الداعمة للمدفوعات الرقمية في البحرين؟

- نعمل حالياً على العديد من المشروعات الرائدة في البحرين تشمل إطلاق أول منتج افتراضي لشركات أعمال لأعمال B2B في المنطقة، والتي تمكن الشركات من دفع مبالغ دولية فورية بأقل تكلفة وأقصر وقت للتحويلات المصرفية، ونظام تجهيز كشوف الرواتب الآلي الذي يزيد من أمن وفعالية مدفوعات الرواتب للعمال الذي يتقاضون أجورهم نقداً حالياً.

ومنتج Multi-Currency Travel Money، المتعدد العملات للسفر الذي يمكّن المسافرين من رجال الأعمال والسياح توفير المال عند صرف العملات وتطوير الأمن الإلكتروني عند السفر والإنفاق في العملات الأجنبية.

ونتوقع إطلاق هذه المنتجات أوائل الربع الثاني من العام 2017. ولدينا تكنولوجيا صلبة وخارطة طريق لمنتجات تنموية مبتكرة أخرى ستقدم إلى الأسواق قبل نهاية العام.

- من هم أبرز شركاء الشركة المطورين لتقنيات المدفوعات الرقمية على مستوى البحرين؟

- أبرمنا عقدنا الأول مع مؤسسة إسلامية رائدة في مجال الخدمات المالية إقليمياً في عام 2016. وسنرى إطلاق أول منتج لدينا معهم خلال الربع الأول لعام 2017.

مبدئياً نركز على السوق البحريني، ومع ذلك توفر محفظتهم للمنتجات والسلة المالية لنا فرصة أوسع ببدء تنفيذ المنتجات التي نقوم بتطويرها عبر العديد من الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى لنمو قطاع المدفوعات.

- ما هو تقييمكم للإجراءات والأنظمة المتخذة من قبل مصرف البحرين المركزي الخاصة بتنظيم قطاع المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والصيرفة الإلكترونية في المملكة؟

- صرّح مصرف البحرين المركزي مؤخراً عن العديد من التطورات الرئيسة فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص واللوائح لمزودي خدمات المدفوعات وعن الحاجة إلى شركات التكنولوجيا المالية أو التكنومالية التي تدخل الأسواق.

وهذا مؤشر مرحبٌ به للدعم الذي يقدمه البنك المركزي لقطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، ونحن نتطلع إلى رؤية هذه الإعلانات تتبلور في إجراءات فعالة وقوية تمكن البحرين من انتهاز هذه الفرصة لتصبح مركزاً للقطاع التكنومالي، ومصدّر خارجي للخدمات المالية والتجارية في المنطقة.

- ما مدى تأثير القرصنة الإلكترونية على خدمات الشركة أو القطاع ككل، وما هي أفضل الحلول لمواجهة تهديداتها؟

- بما أن مزود الخدمات يعالج البيانات المالية وبيانات العملاء ومعاملات المدفوعات، فإن إنشاء والحفاظ على ثقة العملاء ونظم أمن البيانات أمر بغاية الأهمية.

تؤدي مخاطر الخروقات الأمنية إلكترونياً إلى خسائر مالية ويضر بسمعة الشركة، وبالتالي فإن الأمن وإدارة المخاطر والامتثال في صلب ما نقوم به.

اتخذت "إن إي سي بيمنتس" منهجاً منظماً لتخفيف مخاطر الجريمة الإلكترونية وطبقت أطر مراقبة وسياسات وإجراءات تتوافق مع العديد من المعايير الأمنية والعمليات التجارية الدولية. وتشمل هذه معايير أمن المعلومات الدولي Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) ونظام الإدارة المتكامل Integrated Management System الذي يلبي معايير إدارة الجودة ISO 9001، ومعايير إدارة أمن المعلومات ISO27001.

كما أن الشركة في عملية تحضير لمدقق خارجي لمعيار ISAE3402 الذي يختبر آليات الرقابة التي يتم وضعها على البيانات الحساسة ووظائف معالجة المعاملات. ويغطي التدقيق القدرات الوظيفية من وجهة النظر الفنية، وكذلك سياسات الأعمال والإجراءات وآليات الرقابة التي يتم تطبيقها.

ومع هذه المعايير الدولية ومع خضوعها لمدقق من طرف ثالث خارجي، فإن ذلك يوفر لنا ولعملائنا الثقة بأننا مؤسسة تواجه التحديات التي تواجه هذه الصناعة، وعلى أننا شركة تحمي بيانات العملاء والأصول المالية بأفضل الطرق الممكنة.