وفقاً للتوقعات المستقبلية لإدارة أصول أدوات الدخل الثابت لسيكو، سجلت إصدارات أدوات الدين الخليجية مستوى قياسي جديد في العام 2016، مدعومة بإصدارات سندات سيادية كبيرة من قبل حكومات المملكة العربية السعودية وقطر وأبوظبي.

وبلغ إجمالي المبالغ المجمعة من إصدارات السندات السيادية الخليجية مبلغ 69.1 مليار دولار أمريكي خلال السنة، متجاوزةً الرقم القياسي السابق الذي كانت قد وصلت إليه في العام 2014 بما مجموعه 35.6 مليار دولار أمريكي، وجاءت هذه الإصدارات في إطار سعي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لسد عجز الموازنات الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط.

وفي ظل استمرار تقلبات أسعار النفط خلال السنة، شهدت العوائد الحكومية تراجعاً حاداً في النصف الأول من العام 2016، غير أنها تعافت خلال أشهر الصيف، وارتفعت في الربع الرابع من السنة على خلفية نتائج الانتخابات الأمريكية وقيام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة من 0.25% إلى 0.50%.

وفي تعليقها على أسواق الصكوك والسندات الخليجية، قالت الرئيس التنفيذي لسيكو، نجلاء محمد الشيراوي: "إن الإصلاحات الاقتصادية والتدابير التقشفية التي بدأت الحكومات الخليجية بتنفيذها قد أدت إلى تأثير إيجابي على أوساط المستثمرين في العام 2016، وحيث ارتفع مؤشر باركليز للسندات بالدولار الأمريكي للسنة بنسبة 4.8%".

وتشير التوقعات المستقبلية لسيكو، أن التحسن التدريجي في أسعار النفط والاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في أوبك لخفض إنتاج النفط الخام في نوفمبر 2016، نتج عنه تحسن ملموس في إقبال المستثمرين، وقد شكلت إجراءات ضبط السياسات المالية العامة لحكومات دول مجلس التعاون عاملاً آخر ربما أكثر أهمية لاستمرار إقبال المستثمرين على أسواق أدوات الدخل الثابت الإقليمية خلال العام 2017. وإلى جانب ذلك، من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفوائد، وتزايد انحدار منحنى العائد، وزيادة إصدارات السندات، واستمرار التقلبات في الأسواق خلال السنة.

ومن المتوقع أيضاً أن تتأثر أسعار السندات بعوامل عدة منها برنامج الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، وأداء أسعار النفط، والتغيرات في السياسة النقدية الأوروبية. وتستعد الأسواق في الوقت الحاضر لزيادة الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال الفترة المتبقية من العام 2017، وذلك نتيجة لمعدلات التضخم وتوقعات النمو. ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام، والارتفاع الطفيف في أسعار السلع، وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي قد تؤدي إلى تضاؤل هوامش المخاطرة لأدوات الدخل الخليجية، والتركيز على السندات المصنفة بدرجة غير استثمارية.

على هذه الخلفية، توصي سيكو بزيادة الاستثمار في السندات ذات معدلات العوائد الأعلى وفترات الاستحقاق الأقصر، والاستثمار انتقائياً في سندات شركات يرتبط أداءها بأداء أسعار النفط. فإذا أخذنا في الاعتبار أنه من المرجح أن تتسم سنة 2017 بالضبابية ، فعلى المستثمرين عدم تجاهل سندات الدين ذات النوعية الأعلى في حالة حدوث تراجع مؤقت في أسعار فائدة سندات الخزينة الأمريكية.

وبينت سيكو أن هناك فرصاً للاستثمار في السندات الدائمة ذات فترات استحقاق مفتوحة في دول مجلس التعاون، وعلى الأخص السندات التي تشتمل على حقوق خيار استرداد غير متوافقة مع معايير اتفاق بازل 3. ويجري تداول هذه السندات بمعدلات عوائد أعلى، وهي أكثر استقراراً من السندات غير القابلة للاسترداد، ومن المقرر أن يحل أجل استحقاقها قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي، وبالتالي إعادة النقد إلى المستثمرين في وقت مبكر.