أكد عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، أن العنصر البشري يعول عليه الكثير لتحقيق التطور المنشود في أداء أي مؤسسة لرفع انتاجيتها وتعزيز تنافسيتها.
وأعرب في كلمة ألقاها على هامش مشاركته بأعمال مؤتمر العمل العربي في دورته "44" بالقاهرة، عن تعازي الأسرة التجارية بمملكة البحرين لأسر ضحايا الاعتداءين الذين تعرضت لهما جمهورية مصر العربية مؤخرا.
وأوضح الشمري، أن أقصى ما يطمح له القطاع الخاص في أي بلد عربي هو توفير المناخ الاقتصادي المناسب لعمله والبيئة القانونية الملائمة التي توفر له ضمانات حماية، وكذلك إزالة العقبات التي تعيق دوره الفاعل والمؤثر في النمو الاقتصادي، وتسهيل انتقال أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين إرجاء الوطن العربي لكي يساهموا في المشروعات التنموية العربية من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وممارسة دورهم الطبيعي كشركاء فاعلين في النهضة الاقتصادية.
وأشار الشمري إلى جدية منظمة العمل العربي في إدارة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى هذه الأطراف في الدول الأعضاء، وتطوير تشريعات العمل وتوحيدها، مشيداً بالتقرير المعروض من المدير العام لمنظمة العمل العربي بعنوان "التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي".
وقال "إن قطاع الأعمال الوطني في كل بلد عربي يجب أن يتهيأ للعب دور الشريك الكامل في إعداد برامج هذا النوع من التدريب بما في ذلك وضع المناهج التطبيقية للتعليم التقني والتدريب المهني والمشاركة في دراسة فجوة المهارات الفنية والمهنية في سوق العمل المحلي بحيث تأتي تلك البرامج لسد الثغرات القائمة في هذا السوق، وموائمة احتياجاته من المهارات والتخصصات المطلوبة".
ولفت إلى أن القطاع يجب أن يلعب دور المبادر والرائد في مجال التدريب المهني والفني وذلك من خلال إطلاق برامج تدريب مهني وفني عالية الجودة لا تخضع بالضرورة للربح بقدر ما تخضع لاعتبارات ومتطلبات سوق العمل من المهارات والكفاءات المطلوبة ورفد الشركات والمؤسسات الوطنية باحتياجاتها من الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة.
كما أعرب الشمري في ختام كلمته عن خالص شكره وتقديره للمدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز علي المطيري ولكافة المنظمين على جهودهم الدؤوبة في تنظيم هذه الدورة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
{{ article.visit_count }}
وأعرب في كلمة ألقاها على هامش مشاركته بأعمال مؤتمر العمل العربي في دورته "44" بالقاهرة، عن تعازي الأسرة التجارية بمملكة البحرين لأسر ضحايا الاعتداءين الذين تعرضت لهما جمهورية مصر العربية مؤخرا.
وأوضح الشمري، أن أقصى ما يطمح له القطاع الخاص في أي بلد عربي هو توفير المناخ الاقتصادي المناسب لعمله والبيئة القانونية الملائمة التي توفر له ضمانات حماية، وكذلك إزالة العقبات التي تعيق دوره الفاعل والمؤثر في النمو الاقتصادي، وتسهيل انتقال أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين إرجاء الوطن العربي لكي يساهموا في المشروعات التنموية العربية من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وممارسة دورهم الطبيعي كشركاء فاعلين في النهضة الاقتصادية.
وأشار الشمري إلى جدية منظمة العمل العربي في إدارة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى هذه الأطراف في الدول الأعضاء، وتطوير تشريعات العمل وتوحيدها، مشيداً بالتقرير المعروض من المدير العام لمنظمة العمل العربي بعنوان "التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي".
وقال "إن قطاع الأعمال الوطني في كل بلد عربي يجب أن يتهيأ للعب دور الشريك الكامل في إعداد برامج هذا النوع من التدريب بما في ذلك وضع المناهج التطبيقية للتعليم التقني والتدريب المهني والمشاركة في دراسة فجوة المهارات الفنية والمهنية في سوق العمل المحلي بحيث تأتي تلك البرامج لسد الثغرات القائمة في هذا السوق، وموائمة احتياجاته من المهارات والتخصصات المطلوبة".
ولفت إلى أن القطاع يجب أن يلعب دور المبادر والرائد في مجال التدريب المهني والفني وذلك من خلال إطلاق برامج تدريب مهني وفني عالية الجودة لا تخضع بالضرورة للربح بقدر ما تخضع لاعتبارات ومتطلبات سوق العمل من المهارات والكفاءات المطلوبة ورفد الشركات والمؤسسات الوطنية باحتياجاتها من الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة.
كما أعرب الشمري في ختام كلمته عن خالص شكره وتقديره للمدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز علي المطيري ولكافة المنظمين على جهودهم الدؤوبة في تنظيم هذه الدورة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
