أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات، أن أجهزة الاتصالات المستوردة في الفترة من فبراير 2016 إلى فبراير 2017، بلغ ما يقارب 1.8 مليون وحدة، بعد استيفائها للحد الأدنى من المتطلبات التقنية واشتراطات السلامة الخاصة بالإجراءات التنظيمية للهيئة.

وكانت عملية الموافقة على أجهزة الاتصالات المستوردة تتم بشكل يدوي في السنوات السابقة، إلا أن النظام الجديد الذي طبق لأول مرة في شهر فبراير 2016 أسهم في زيادة فعالية عملية الموافقة وإنجازها في خلال يومين فقط في حين كانت العملية تستغرق ما يزيد عن أربعة أيام لإنجازها، الأمر الذي من شأنه تسهيل وتبسيط إجراءات الهيئة التنظيمية لعملية استيراد أجهزة الاتصالات والموافقة عليها مما جعلها أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة بشكل أسرع.

وأظهرت البيانات أن حجم استيراد أجهزة الاتصالات الطرفية "الهواتف الخلوية، الهواتف الذكية، أجهزة الفاكس، الطابعات، الماسحات الضوئية، الأجهزة اللوحية" بلغت 1,173,985 وحدة بنسبة 65%. وبلغت معدات الاتصالات غير النشطة "الأسلاك، الألياف البصرية" 215,797 وحدة بنسبة 12%.

وأشارت الإحصائيات أيضاً لاستيراد 128,773 وحدة 7% من أجهزة الشبكات "محطات الاتصالات الراديوية، أجهزة توزيع الشبكات، أجهزة ضبط ومراقبة محطات الاتصالات الراديوية" فيما بلغت كمية قطع غيار الهواتف المستوردة 286.155 وحدة بنسبة 16%.

وحول إجراءات الهيئة التنظيمية لعملية استيراد أجهزة الاتصالات، قال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة محمد النعيمي "إن الإجراءات التنظيمية لهيئة تنظيم الاتصالات بشأن استيراد أجهزة الاتصالات إلى البحرين تهدف إلى ضبط ومراقبة عملية الاستيراد من خلال الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة والجهات المعنية على استيراد أجهزة الاتصالات، والذي سيضمن بدوره استخدام شبكة الاتصالات العامة في المملكة بأمان وفاعلية أكثر حيث أن بعض الأجهزة لا تستوفي معايير السلامة من الإشعاعات ولا تتوافق مع شبكات الاتصالات في البحرين".