حسن عبدالنبي
قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن البنوك غير الملتزمة باشتراطات معايير كفاءة رأس المال "بازل 3" أمامها خيارين، إما الاندماج مع بنوك أخرى أو التحول لشركة استثمارية تحت اشراف مصرف البحرين المركزي، لافتاً إلى أن البنوك البحرينية غير الملتزمة بمعايير "بازل 3" لا تتجاوز 3 بنوك في البحرين وأمامها الخيارات الآن لتعديل وضعها القانوني، وتم إبلاغهم بالمدة المحددة.
وأضاف في تصريحات للإعلاميين على هامش مؤتمر أيوفي الشرعي الدولي الخامس: "أن التطور في الصناعة والتعقيد في المتطلبات يتطلب تهيئة المعايير المحاسبية لتتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية الامر الذي سيؤمن لهذه المؤسسات التكيف التام مع متطلبات المعايير المحاسبية العالمية وبدون الاخلال بالأسس المتعارف عليها دولياً، وقد قام المصرف باعتماد هذه المعايير المحاسبية بشكل الزامي لكافة المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية".
وحول توقيت إلزام البنوك الإسلامية بمدقّقين شرعيين خارجيين، بعد إصدار لمسودة قانون متطلبات التدقيق الداخلي الشرعي، قال: "إن المصرف سيلزم البنوك الإسلامية بمدقّقين شرعيين خارجيين خلال العام الجاري، بعد الإنتهاء من المشاورات العامة لمسودة قانون متطلبات التدقيق الداخلي الشرعي للبنوك الإسلامية".
وتابع المعراج "الإجراءات الجديدة تهدف لتطوير القطاع بشكل أفضل والتدرج في تنفيذ المتطلبات الرقابية البنوك وتنظيم عملية الحوكمة الشرعية للبنوك الإسلامية"، موضحاً أن "المركزي" اقترح قواعد جديدة تتطلب أن تقوم البنوك الإسلامية بإجراء مراجعة شرعية خارجية لعملياتها، وتمثّل تحولاً في ممارسة الرقابة الذاتية التي سادت لفترة طويلة".
وذكر أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج على الدوام استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطور القطاع، مشيراً إلى أن هذا اللقاء السنوي يوفر منصة هامة لتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع التي تشغل العاملين في هذه الصناعة".
وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي إلى أن التطورات المستمرة في عالم التمويل تستدعي مواكبة الاحتياجات المتزايدة من قبل المقترضين والمستثمرين وزبائن المؤسسات المالية والمتطلبات الرقابية".
وتابع "يجب أن يتم النظر بشكل علمي لمقاصد الشريعة الإسلامية في تقديم الفتاوى بشأن المنتجات المالية والأرتقاء بالمنتجات المالية المتوافقه مع الشريعة الإسلامية الى مستوى يتوائم مع المعاني الجوهرية لاهدف الصيرفة الإسلامية التي تساهم في خلق تنمية أقتصادية ومنافع تعود على الأنسان والمجتمع".
وأوضح" أن التطور في الصناعة والتعقيد في المتطلبات يتطلب تهيئة المعايير المحاسبية لتتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية الامر الذي سيؤمن لهذه المؤسسات التكيف التام مع متطلبات المعايير المحاسبية العالمية وبدون الاخلال بالأسس المتعارف عليها دولياً. وقد قام المصرف باعتماد هذه المعايير المحاسبية بشكل الزامي لكافة المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية".
وأشار المعراج إلى أن مصرف البحرين المركزي يعتبر أول مصرف مركزي أدخل أدوات للسيولة لاستخدامها في هذا المجال وهناك دول تدرس الاستفادة، بعد طرح مالنتج الخاص للسيولة لمدة الاسبوع وسيتبعه منتج السيولة الخاص بالليلة والواحدة".
وأكد المعراج أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج على الدوام استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطور القطاع، مبيناً ان هذا اللقاء السنوي يوفر منصة هامة لتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع التي تشغل العاملين في هذه الصناعة.
{{ article.visit_count }}
قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن البنوك غير الملتزمة باشتراطات معايير كفاءة رأس المال "بازل 3" أمامها خيارين، إما الاندماج مع بنوك أخرى أو التحول لشركة استثمارية تحت اشراف مصرف البحرين المركزي، لافتاً إلى أن البنوك البحرينية غير الملتزمة بمعايير "بازل 3" لا تتجاوز 3 بنوك في البحرين وأمامها الخيارات الآن لتعديل وضعها القانوني، وتم إبلاغهم بالمدة المحددة.
وأضاف في تصريحات للإعلاميين على هامش مؤتمر أيوفي الشرعي الدولي الخامس: "أن التطور في الصناعة والتعقيد في المتطلبات يتطلب تهيئة المعايير المحاسبية لتتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية الامر الذي سيؤمن لهذه المؤسسات التكيف التام مع متطلبات المعايير المحاسبية العالمية وبدون الاخلال بالأسس المتعارف عليها دولياً، وقد قام المصرف باعتماد هذه المعايير المحاسبية بشكل الزامي لكافة المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية".
وحول توقيت إلزام البنوك الإسلامية بمدقّقين شرعيين خارجيين، بعد إصدار لمسودة قانون متطلبات التدقيق الداخلي الشرعي، قال: "إن المصرف سيلزم البنوك الإسلامية بمدقّقين شرعيين خارجيين خلال العام الجاري، بعد الإنتهاء من المشاورات العامة لمسودة قانون متطلبات التدقيق الداخلي الشرعي للبنوك الإسلامية".
وتابع المعراج "الإجراءات الجديدة تهدف لتطوير القطاع بشكل أفضل والتدرج في تنفيذ المتطلبات الرقابية البنوك وتنظيم عملية الحوكمة الشرعية للبنوك الإسلامية"، موضحاً أن "المركزي" اقترح قواعد جديدة تتطلب أن تقوم البنوك الإسلامية بإجراء مراجعة شرعية خارجية لعملياتها، وتمثّل تحولاً في ممارسة الرقابة الذاتية التي سادت لفترة طويلة".
وذكر أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج على الدوام استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطور القطاع، مشيراً إلى أن هذا اللقاء السنوي يوفر منصة هامة لتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع التي تشغل العاملين في هذه الصناعة".
وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي إلى أن التطورات المستمرة في عالم التمويل تستدعي مواكبة الاحتياجات المتزايدة من قبل المقترضين والمستثمرين وزبائن المؤسسات المالية والمتطلبات الرقابية".
وتابع "يجب أن يتم النظر بشكل علمي لمقاصد الشريعة الإسلامية في تقديم الفتاوى بشأن المنتجات المالية والأرتقاء بالمنتجات المالية المتوافقه مع الشريعة الإسلامية الى مستوى يتوائم مع المعاني الجوهرية لاهدف الصيرفة الإسلامية التي تساهم في خلق تنمية أقتصادية ومنافع تعود على الأنسان والمجتمع".
وأوضح" أن التطور في الصناعة والتعقيد في المتطلبات يتطلب تهيئة المعايير المحاسبية لتتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية الامر الذي سيؤمن لهذه المؤسسات التكيف التام مع متطلبات المعايير المحاسبية العالمية وبدون الاخلال بالأسس المتعارف عليها دولياً. وقد قام المصرف باعتماد هذه المعايير المحاسبية بشكل الزامي لكافة المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية".
وأشار المعراج إلى أن مصرف البحرين المركزي يعتبر أول مصرف مركزي أدخل أدوات للسيولة لاستخدامها في هذا المجال وهناك دول تدرس الاستفادة، بعد طرح مالنتج الخاص للسيولة لمدة الاسبوع وسيتبعه منتج السيولة الخاص بالليلة والواحدة".
وأكد المعراج أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج على الدوام استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطور القطاع، مبيناً ان هذا اللقاء السنوي يوفر منصة هامة لتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع التي تشغل العاملين في هذه الصناعة.
