أطلق كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" محفظة مالية مشتركة بحجم 300 ألف دينار لتقديم منح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك في إطار مسؤولية الجهتين تجاه دعم ومساندة القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وضمن مبادرات معالجة مشاكل أصحاب الأعمال المتعثرين.
ولهذا الغرض وقع الطرفان الأربعاء، اتفاقية تعاون أجل تعزيز التعاون المشترك لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع توجهات ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم والمساندة لهذه المؤسسات، وتعظيم استفادة التجار من الخدمات التي تقدمها الغرفة وتمكين للقطاع الخاص.
ووقع الاتفاقية من جانب غرفة التجارة أمينها المالي عيسى عبدالرحيم، فيما وقعها من تمكين رئيسها التنفيذي د.إبراهيم جناحي، ، بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة د.خالد الرويحي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال الرفاعي إن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تهدف إلى دعم ومساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتعثرة، خاصةً وأن نجاح المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يؤدي إلى نجاح الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب حماية استمرار هذه المؤسسات خلال الأزمات المالية التي تواجهها من أجل تخطي العقبات من خلال مضاعفة جهود كافة الجهات المعنية لدحر هذا التأثير.
وأعرب عن اعتزازه وتقديره للتعاون القائم بين الغرفة وتمكين لخدمة أصحاب الأعمال، مضيفاً أنه بموجب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة من مجلس إدارة الغرفة للبت في الطلبات المقدمة وفقاً لعدد من الاشتراطات والمتطلبات الموضوعة، مؤكداً أن الغرفة لم ولن تألوا جهداً لتقديم التسهيلات لكافة المتعثرين، وذلك في إطار حرصها وسعيها لحماية مصالح التجار ورواد الأعمال.
فيما أكد أكد جناحي أهمية هذه المحفظة في دعم مؤسسات القطاع الخاص، ومساعدتها على تجاوز التعثر والعودة إلى السوق والنمو من جديد، معرباً عن تقديره لما تقوم به الغرفة من دور مهم في شتى المجالات ولاسيما مبادراتها الإيجابية في تعزيز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للقيام بدورها المميز للمساهمة في الناتج القومي المحلي. و
قال إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الجهود المشتركة التي تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الغرفة وتمكين، مبيناً أن أهداف تمكين تتلاقى مع أهداف الغرفة في كثير من الأمور وأن العمل المشترك للتكامل للوصول إلى تلك الأهداف عمل سيكون دائماً مرحب به لا سيما دعم المبادرات التي تساهم في جعل القطاع الخاص المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
ولهذا الغرض وقع الطرفان الأربعاء، اتفاقية تعاون أجل تعزيز التعاون المشترك لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع توجهات ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم والمساندة لهذه المؤسسات، وتعظيم استفادة التجار من الخدمات التي تقدمها الغرفة وتمكين للقطاع الخاص.
ووقع الاتفاقية من جانب غرفة التجارة أمينها المالي عيسى عبدالرحيم، فيما وقعها من تمكين رئيسها التنفيذي د.إبراهيم جناحي، ، بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة د.خالد الرويحي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال الرفاعي إن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تهدف إلى دعم ومساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتعثرة، خاصةً وأن نجاح المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يؤدي إلى نجاح الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب حماية استمرار هذه المؤسسات خلال الأزمات المالية التي تواجهها من أجل تخطي العقبات من خلال مضاعفة جهود كافة الجهات المعنية لدحر هذا التأثير.
وأعرب عن اعتزازه وتقديره للتعاون القائم بين الغرفة وتمكين لخدمة أصحاب الأعمال، مضيفاً أنه بموجب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة من مجلس إدارة الغرفة للبت في الطلبات المقدمة وفقاً لعدد من الاشتراطات والمتطلبات الموضوعة، مؤكداً أن الغرفة لم ولن تألوا جهداً لتقديم التسهيلات لكافة المتعثرين، وذلك في إطار حرصها وسعيها لحماية مصالح التجار ورواد الأعمال.
فيما أكد أكد جناحي أهمية هذه المحفظة في دعم مؤسسات القطاع الخاص، ومساعدتها على تجاوز التعثر والعودة إلى السوق والنمو من جديد، معرباً عن تقديره لما تقوم به الغرفة من دور مهم في شتى المجالات ولاسيما مبادراتها الإيجابية في تعزيز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للقيام بدورها المميز للمساهمة في الناتج القومي المحلي. و
قال إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الجهود المشتركة التي تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الغرفة وتمكين، مبيناً أن أهداف تمكين تتلاقى مع أهداف الغرفة في كثير من الأمور وأن العمل المشترك للتكامل للوصول إلى تلك الأهداف عمل سيكون دائماً مرحب به لا سيما دعم المبادرات التي تساهم في جعل القطاع الخاص المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني.
