أعتمدت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس 1798 مواصفة خليجية ودولية في مجالات مختلفة منها الكيمياء والبناء والتشييد والنفط والغاز والميكانيكا والكهرباء والمقاييس وغيرها.وأعتمدت اللجنة في أجتماعها التاسع والأربعين الخميس، 6 لوائح فنية مع تعديلاتها الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية وهي لوائح ملزمة على الصانع والمستورد التقيد بالمتطلبات الفنية الواردة فيها نظراً لعلاقتها المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة.وترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس والذي عقد الخميس بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين ذوي العلاقة.وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها تبني واعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية على المستوى الوطني.ومن أبرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع هو إقرار تبني وإعتماد 1798 مواصفة خليجية ودولية في مجالات مختلفة منها الكيمياء والبناء والتشييد والنفط والغاز والميكانيكا والكهرباء والمقاييس وغيرها، وتم إعتمادها كمواصفات قياسية وطنية. كما تم إعتماد 6 لوائح فنية مع تعديلاتها الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية وهي لوائح ملزمة على الصانع والمستورد التقيد بالمتطلبات الفنية الواردة فيها نظراً لعلاقتها المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة.الجدير بالذكر بأن المواصفات واللوائح الفنية من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على الإستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلافة أثناء عملية إعدادها وذلك لتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى. وفي نهاية الإجتماع عبر السيد زايد بن راشد الزياني رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس شكره وتقديره لأعضاء اللجنة لما يقدمونه من جهد واضح ومتواصل لإنجاح أعمال اللجنة .
