أظهرت تقديرات خبراء، خلال "قمة الخليج للشؤون الدوائية" في دبي ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي السنوي في دول مجلس التعاون الخليجي على الصحة، ليتجاوز 130 مليار دولار بحلول عام 2018.
وأكد الخبراء الجمعة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي الرعاية الصحية اهتماماً بالغاً، ويظهر ذلك من خلال حصة القطاع الصحي من الموازنات، مشيرين إلى أن الحكومات تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الدوائية من خلال تقديم القروض والإعفاءات والحوافز.
وأشاروا خلال القمة التي حضرها نحو 300 خبير من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن السعودية لا تزال تستحوذ على الحصة الكبرى من صناعات الدواء في الخليج، بنسبة 80% من إجمالي السوق الخليجية، وتتخطى حاجز 13 مليار ريال سنوياً (3.4 مليارات دولار)، كما تحقق نمواً سنوياً نسبته 12%، في حين تغطي المصانع السعودية 20% فقط من حاجة السوق المحلية الدوائية، وتذهب البقية للتصدير، بحسب صحيفة الحياة.
وأوضحت مستشارة الشؤون التنظيمية الدوائية في الخليج، منى الموصلي، أن "سوق الأدوية في الخليج تشهد مراحل نمو متسارعة، كما وضعت الإمارات خطة لزيادة عدد المصانع إلى 30 بحلول عام 2020، ما يدعم جهودها في مؤشرات التنافسية العالمية في الاقتصاد الدوائي".
وركزت القمة على أبرز التشريعات وأفضل الممارسات العالمية بتسجيل المنتجـــات وتـــرخيـصها وتجديـدها، ومقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي، والتحسينات في كيفية تسجيل الأدوية، إلى جانب تشجيع الحوار بين صانعي القرار، وقادة الأعمال في الصناعات الدوائية، والخبراء الدوليين.
وأكد المنظمون أن القمة ستُعقد سنوياً للمهنيين المحليين في قطاع الصناعات الدوائية بمشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتسعى إلى اعتماد المبادرات المشتركة، وتوحيد الحلول على مستوى الخليج، لتكون على قائمة أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً.
