كتبت - زهراء حبيب:
كشف وزير الإسكان باسم الحمر بأن الالتزامات المالية المستقبلية الواقعة على عاتق بنك الإسكان تصل إلى 137 مليون دينار بحريني، فيما بلغت إيرادات الخدمات المصرفية لعام 2016 المنصرم نحو 17.9 مليون دينار.
وفصل وزير الإسكان الالتزامات المالية المستقبلية للبنك خلال رده على سؤال النائب النائب عادل حميد حول أرباح بنك الإسكان والإيرادات التي يتحصلها سنوياً من المعاملات المصرفية والخدمات العقارية، بأن على البنك سداد مبلغ وقدره 68 مليون دينار بحريني لشركة ديار المحرق إسهاماً مالياً منه في تحمل جزء من التزامات وزارة الإسكان المالية المترتبة عن الاتفاقية التي أبرمتها مع الشركة بخصوص المشروع الإسكاني " ديرة العيون".
كما هي ملتزمه بسداد مبلغ 60 مليون دينار مستحقة الأداء عن القرض المشترك البالغة قيمته 100 مليون دينار، و9 ملايين دينار التزامات مستحقة الأداء على سندات الرهن العقاري والتي تم إصدارها في عام 2007 خلال توريق جزء من محفظة القروض الإسكانية، لغرض منح تمويلات مساندة للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل إضافي لشراء أوبناء مساكنهم جنباً إلى جنب مع التمويلات الإسكانية المخصصة من قبل وزارة الإسكان.
وأفاد بأن إيرادات الخدمات المصرفية لعام 2016 المنصرم بلغت نحو 17.9 مليون دينار، أما إيرادات المشاريع العقارية فبلغت 3.2 مليون دينار، وإيرادات أخرى بواقع 2.2 مليون دينار.
وبلغت الأرباح للعام "2016" نحو 16.5 مليون دينار، والمساهمة المباشرة لخزينة الدولة "20 مليوناً" والمساهمة غير المباشرة "51 مليوناً" دينار.
وأشار وزير الإسكان خلال ردة على النائب بأن البنك يساهم في سداد الفرق بين الميزانية المخصصة للتمويل الإسكاني ومبالغ التمويل المصروفة فعلياً، والتبعات المالية لتطبيق المكارم الملكية بتخفيض الأقسام المستحقة على المنتفعين من الخدمات الإسكانية.
وتطرق إلى كافة المشاريع العقارية التي نفذها البنك منذ عام 2007 حتى 2016 والبالغ عددها نحو 17 مشروعاً.
وحول الخطط المستقبلية لبنك الإسكان، أشار الوزير إلى تطوير المشاريع الإسكانية من خلال التعاون مع ملاك الأراضي من القطاع الخاص والمساهمة بسيولة نقدية، أو بتقديم خدمات إدارة الاستثمار من قبل البنك،وإدارة التطوير من قبل شركة عقارات الإسكان، والمساهمة بأية سيولة نقدية.
تسخير جهود بنك الإسكان نحو بلورة الهيكليات المالية لتطوير المشاريع الإسكانية الكبيرة على مخزون الأراضي المملوكة لبنك الإسكان والوزارة وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
استغلال الأراضي المملوكة للبنك الكائنة في مناطق لا تصلح للسكن الاجتماعي بتطوير مشاريع تجارية بأقل مساهمة نقدية ممكنه من البنك، لاستخدام ريعها في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الإسكان باسم الحمر بأن الالتزامات المالية المستقبلية الواقعة على عاتق بنك الإسكان تصل إلى 137 مليون دينار بحريني، فيما بلغت إيرادات الخدمات المصرفية لعام 2016 المنصرم نحو 17.9 مليون دينار.
وفصل وزير الإسكان الالتزامات المالية المستقبلية للبنك خلال رده على سؤال النائب النائب عادل حميد حول أرباح بنك الإسكان والإيرادات التي يتحصلها سنوياً من المعاملات المصرفية والخدمات العقارية، بأن على البنك سداد مبلغ وقدره 68 مليون دينار بحريني لشركة ديار المحرق إسهاماً مالياً منه في تحمل جزء من التزامات وزارة الإسكان المالية المترتبة عن الاتفاقية التي أبرمتها مع الشركة بخصوص المشروع الإسكاني " ديرة العيون".
كما هي ملتزمه بسداد مبلغ 60 مليون دينار مستحقة الأداء عن القرض المشترك البالغة قيمته 100 مليون دينار، و9 ملايين دينار التزامات مستحقة الأداء على سندات الرهن العقاري والتي تم إصدارها في عام 2007 خلال توريق جزء من محفظة القروض الإسكانية، لغرض منح تمويلات مساندة للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل إضافي لشراء أوبناء مساكنهم جنباً إلى جنب مع التمويلات الإسكانية المخصصة من قبل وزارة الإسكان.
وأفاد بأن إيرادات الخدمات المصرفية لعام 2016 المنصرم بلغت نحو 17.9 مليون دينار، أما إيرادات المشاريع العقارية فبلغت 3.2 مليون دينار، وإيرادات أخرى بواقع 2.2 مليون دينار.
وبلغت الأرباح للعام "2016" نحو 16.5 مليون دينار، والمساهمة المباشرة لخزينة الدولة "20 مليوناً" والمساهمة غير المباشرة "51 مليوناً" دينار.
وأشار وزير الإسكان خلال ردة على النائب بأن البنك يساهم في سداد الفرق بين الميزانية المخصصة للتمويل الإسكاني ومبالغ التمويل المصروفة فعلياً، والتبعات المالية لتطبيق المكارم الملكية بتخفيض الأقسام المستحقة على المنتفعين من الخدمات الإسكانية.
وتطرق إلى كافة المشاريع العقارية التي نفذها البنك منذ عام 2007 حتى 2016 والبالغ عددها نحو 17 مشروعاً.
وحول الخطط المستقبلية لبنك الإسكان، أشار الوزير إلى تطوير المشاريع الإسكانية من خلال التعاون مع ملاك الأراضي من القطاع الخاص والمساهمة بسيولة نقدية، أو بتقديم خدمات إدارة الاستثمار من قبل البنك،وإدارة التطوير من قبل شركة عقارات الإسكان، والمساهمة بأية سيولة نقدية.
تسخير جهود بنك الإسكان نحو بلورة الهيكليات المالية لتطوير المشاريع الإسكانية الكبيرة على مخزون الأراضي المملوكة لبنك الإسكان والوزارة وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
استغلال الأراضي المملوكة للبنك الكائنة في مناطق لا تصلح للسكن الاجتماعي بتطوير مشاريع تجارية بأقل مساهمة نقدية ممكنه من البنك، لاستخدام ريعها في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل.
