اسدل الستار على برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2017 بدولة قطر والمنظم وللسنة الثالثة على التوالي من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي في اليوم الأخير من المرحلة الخامسة من البرنامج بحضور أمين عام المركز أحمد نجم، والأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إبراهيم شهبيك.
وشهد الحفل الذي عقد بغرفة قطر تسليم 48 مشارك شهادات اتمام البرنامج الذي يتكون من 6 مراحل وهي مرحلة تمهيدية و5 مراحل أساسية وكذلك تسليم 27 منهم عضوية محكم معتمد في المركز مؤهلين لممارسة التحكيم التجاري.
وقال نجم "يسعد المركز اليوم بأنه اليوم قام بتأهيل عدد من الكفاءات القطرية والعربية المقيمة في قطر لممارسة التحكيم التجاري".
وتابع "نرى دائما بأن إنهاء البرنامج هو نقطة إنطلاق وليس ختام؛ فدور المحكم مهما وصل من علم هو القراءة والتعلم والبحث كون التحكيم مهنة متحركة ومنظومة التحكيم في دول مجلس التعاون في تطور مستمر دون توقف مما يخلق الحاجة للمتابعة المستمرة لإستيعاب هذا التطور".
ويتكون البرنامج من مرحلة تأهيلية التي تضمنت التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الأولى اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، المرحلة الثانية إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، المرحلة الثالثة حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، المرحلة الرابعة تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمرحلة الخامسة المحاكمة الصورية العملية.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي في اليوم الأخير من المرحلة الخامسة من البرنامج بحضور أمين عام المركز أحمد نجم، والأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إبراهيم شهبيك.
وشهد الحفل الذي عقد بغرفة قطر تسليم 48 مشارك شهادات اتمام البرنامج الذي يتكون من 6 مراحل وهي مرحلة تمهيدية و5 مراحل أساسية وكذلك تسليم 27 منهم عضوية محكم معتمد في المركز مؤهلين لممارسة التحكيم التجاري.
وقال نجم "يسعد المركز اليوم بأنه اليوم قام بتأهيل عدد من الكفاءات القطرية والعربية المقيمة في قطر لممارسة التحكيم التجاري".
وتابع "نرى دائما بأن إنهاء البرنامج هو نقطة إنطلاق وليس ختام؛ فدور المحكم مهما وصل من علم هو القراءة والتعلم والبحث كون التحكيم مهنة متحركة ومنظومة التحكيم في دول مجلس التعاون في تطور مستمر دون توقف مما يخلق الحاجة للمتابعة المستمرة لإستيعاب هذا التطور".
ويتكون البرنامج من مرحلة تأهيلية التي تضمنت التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الأولى اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، المرحلة الثانية إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، المرحلة الثالثة حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، المرحلة الرابعة تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمرحلة الخامسة المحاكمة الصورية العملية.
