حافظ الاقتصاد الإماراتي على معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة، وحقّق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً نسبته 3% نهاية العام 2016.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الأحد، أن التقديرات الأولية للإحصاءات الاقتصادية تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها أسواق النفط العالمية، والتراجع الذي شهدته أسعار الإنتاج في مختلف الأسواق.

ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية الأحد، عن وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام.

ولفت المنصوري إلى نجاح الدولة في انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وتفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة للعام 2016، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الثابتة مقارنة بالعام 2015.

ووفقاً للتقديرات، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016 نحو 1391.1 مليار درهم (نحو 400 مليار دولار) تقريباً على مستوى الدولة، في حين بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1280.8 مليار درهم تقريباً (نحو 348 مليار دولار) نهاية عام 2016.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية 1067.3 مليار درهم تقريباً (290.60 مليار دولار)، بارتفاع قدره 3.9% (بالأسعار الجارية)، وبنسبة 2.7% (بالأسعار الحقيقية الثابتة) نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أسهمت بنحو 16.7% من الناتج المحلي، كما أسهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 12.8%، في حين أسهم نشاط البناء والتشييد بنحو 10.3%، وأسهمت أنشطة الخدمات المالية بـ 10.1%، وأنشطة الصناعات التحويلية بنحو 9.5.%.

وحققت كافة الأنشطة غير النفطية نمواً موجباً، ومنها نشاط الكهرباء والغاز والمياه. كما حققت أنشطة إدارة النفايات أعلى نمو سنوي بنسبة 8.5%، تليها أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنمو 7.1%.