تخطط الحكومة المصرية لإنفاق أكثر من تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل على جميع بنود الموازنة العامة للدولة لأول مرة في تاريخها، وهذا يرجع في الأساس لزيادة معدلات التضخم لمستويات لم تشهدها البلاد منذ أربعينات القرن الماضي، إضافة إلى تضخم بعض البنود، أهمها فوائد الديون، بعد التوسع في الاقتراض خلال الأعوام الماضية.
وستنفق الحكومة نحو 1.2 تريليون جنيه، ما يعادل 67 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، الذي سيبدأ في الأول من يوليو، مقارنة بنحو 975 مليار جنيه أي 54 مليار دولار في موازنة العام الحالي، بمعدل ارتفاع 23.1%، وهو معدل أقل من معدل ارتفاع الأسعار الحالي، حيث سجل معدل التضخم السنوي 32.5% لشهر مارس 2017 مقارنة بشهر مارس 2016، وفقاً لبيان الموازنة الذي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه.
فوائد الديون تمثل ثلث الموازنة
وتتوزع النفقات الحكومية في الموازنة الجديدة بين أجور وشراء سلع وخدمات وفوائد الديون والدعم السلعي والنقدي والاستثمارات والمصروفات الأخرى، وتسيطر فوائد الديون على نحو ثلث الموازنة "32%"، وتتوزع البقية بين الدعم "28%"، والأجور "20%"، والاستثمارات "11%"، ومصروفات أخرى "5%"، وشراء السلع والخدمات "4%".
وتتوقع الحكومة أن تتحصل على إيرادات بقيمة 835 مليار جنيه "46.2 مليار دولار"، وسيتم تحصيل العجز، الفرق بين الإيرادات والمصروفات، والذي من المتوقع أن يبلغ 370 مليار جنيه "20.5 مليار دولار"، عبر الاستدانة، ويمثل هذا العجز نحو 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
الضرائب.. 72% من الإيرادات المتوقعة.
وتمثل الضرائب 72.4% من الإيرادات المتوقعة، وتتوزع الإيرادات الأخرى بين إيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول وغيرها من المصادر الريعية، وبعض رسوم التراخيص الأخرى، إضافة إلى نسبة ضئيلة من المنح، حيث لا تعول الحكومة المصرية عادة على المنح الخارجية عند إعداد الموازنة.
ومن أبرز ملامح الموازنة ارتفاع فاتورة الإنفاق العام على دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة الجديدة بمقدار 15.45 مليار جنيه، لتسجل 110.15 مليار جنيه "6.1 مليار دولار" مقارنة بـ94.7 مليار جنيه "5.2 مليار دولار" بالربط المعدل لموازنة 2016 - 2017 الحالية، بنسبة زيادة بلغت 16.3 في المئة.
12.3 مليار دولار إجمالي مخصصات الدعم
وكشفت بيانات مشروع الموازنة الجديدة، أن جملة مخصصات الدعم سجلت 222.74 مليار جنيه "12.3 مليار دولار" بالربط المبدئي لتلك الموازنة، مقارنة بـ196.2 مليار جنيه "10.9 مليار دولار" في الربط المعدل لموازنة 2016 - 2017 الحالية، بفارق زيادة بلغت 26.54 مليار جنيه "1.5 مليار دولار".
وثبتت وزارة المالية دعم الكهرباء على مدار العامين الماليين الحالي والمقبل عند 30 مليار جنيه "1.7 مليار دولار"، بينما رفعت دعم السلع التموينية ومنها الخبز إلى 63.1 مليار جنيه "3.5 مليار دولار" في العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 55 مليار جنيه "3 مليارات دولار" متوقع إنفاقها العام المالي الحالي.
وانخفضت مخصصات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2017 – 2018، بنحو 11 مليار جنيه عن المخصصات التي تم تقديرها العام الحالي 2016 - 2017، لتبلغ 135.4 مليار جنيه "7.5 مليار دولار"، مقابل 146.7 مليار جنيه "8.1 مليار دولار".
على صعيد متصل، فإن المتوقع تحقيقه فعلياً من جملة الاستثمارات المرصودة في مشروع موازنة العام الحالي يبلغ 104 مليارات جنيه فقط "5.8 مليار دولار"، بدلاً من 146.7 تم رصدها مع بداية العام.
وستنفق الحكومة نحو 1.2 تريليون جنيه، ما يعادل 67 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، الذي سيبدأ في الأول من يوليو، مقارنة بنحو 975 مليار جنيه أي 54 مليار دولار في موازنة العام الحالي، بمعدل ارتفاع 23.1%، وهو معدل أقل من معدل ارتفاع الأسعار الحالي، حيث سجل معدل التضخم السنوي 32.5% لشهر مارس 2017 مقارنة بشهر مارس 2016، وفقاً لبيان الموازنة الذي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه.
فوائد الديون تمثل ثلث الموازنة
وتتوزع النفقات الحكومية في الموازنة الجديدة بين أجور وشراء سلع وخدمات وفوائد الديون والدعم السلعي والنقدي والاستثمارات والمصروفات الأخرى، وتسيطر فوائد الديون على نحو ثلث الموازنة "32%"، وتتوزع البقية بين الدعم "28%"، والأجور "20%"، والاستثمارات "11%"، ومصروفات أخرى "5%"، وشراء السلع والخدمات "4%".
وتتوقع الحكومة أن تتحصل على إيرادات بقيمة 835 مليار جنيه "46.2 مليار دولار"، وسيتم تحصيل العجز، الفرق بين الإيرادات والمصروفات، والذي من المتوقع أن يبلغ 370 مليار جنيه "20.5 مليار دولار"، عبر الاستدانة، ويمثل هذا العجز نحو 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
الضرائب.. 72% من الإيرادات المتوقعة.
وتمثل الضرائب 72.4% من الإيرادات المتوقعة، وتتوزع الإيرادات الأخرى بين إيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول وغيرها من المصادر الريعية، وبعض رسوم التراخيص الأخرى، إضافة إلى نسبة ضئيلة من المنح، حيث لا تعول الحكومة المصرية عادة على المنح الخارجية عند إعداد الموازنة.
ومن أبرز ملامح الموازنة ارتفاع فاتورة الإنفاق العام على دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة الجديدة بمقدار 15.45 مليار جنيه، لتسجل 110.15 مليار جنيه "6.1 مليار دولار" مقارنة بـ94.7 مليار جنيه "5.2 مليار دولار" بالربط المعدل لموازنة 2016 - 2017 الحالية، بنسبة زيادة بلغت 16.3 في المئة.
12.3 مليار دولار إجمالي مخصصات الدعم
وكشفت بيانات مشروع الموازنة الجديدة، أن جملة مخصصات الدعم سجلت 222.74 مليار جنيه "12.3 مليار دولار" بالربط المبدئي لتلك الموازنة، مقارنة بـ196.2 مليار جنيه "10.9 مليار دولار" في الربط المعدل لموازنة 2016 - 2017 الحالية، بفارق زيادة بلغت 26.54 مليار جنيه "1.5 مليار دولار".
وثبتت وزارة المالية دعم الكهرباء على مدار العامين الماليين الحالي والمقبل عند 30 مليار جنيه "1.7 مليار دولار"، بينما رفعت دعم السلع التموينية ومنها الخبز إلى 63.1 مليار جنيه "3.5 مليار دولار" في العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 55 مليار جنيه "3 مليارات دولار" متوقع إنفاقها العام المالي الحالي.
وانخفضت مخصصات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2017 – 2018، بنحو 11 مليار جنيه عن المخصصات التي تم تقديرها العام الحالي 2016 - 2017، لتبلغ 135.4 مليار جنيه "7.5 مليار دولار"، مقابل 146.7 مليار جنيه "8.1 مليار دولار".
على صعيد متصل، فإن المتوقع تحقيقه فعلياً من جملة الاستثمارات المرصودة في مشروع موازنة العام الحالي يبلغ 104 مليارات جنيه فقط "5.8 مليار دولار"، بدلاً من 146.7 تم رصدها مع بداية العام.
