حسن عبدالنبي
عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين جمعيتها العمومية الثامن والعشرين بنصاب قانوني، حيث حضر الاجتماع 398 عضواً، بينما النصاب يشترط حضور 200 عضو لانعقاد الجمعية.
ولم يشهد الاجتماع أي نقاشات حادة كما كان متوقعاً إلا من جانب العضو نادر العلاوي الذي إعترض على عدد من النقاط التي شهدها جدول الأعمال وبعض الموضوعات التي وردت في التقريرين الإداري والمالي، وانتهى به المطاف مطروداً خارج القاعة من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد الذي رأى أن مداخلاته غير قانونية فطلب منه الخروج من القاعة بعد تحذيره أكثر من مرة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة والتصديق على البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقرت الجمعية العمومية محضر الاجتماع السابق المنعقد في 7 إبريل 2016، والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2016، بالإضافة إلى المصادقة على التقرير المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي، ولم يتم إدارج أي موضوعات في بند ما يستجد من أعمال خصوصاً بعد رفض الغرفة لطلب بعض الأعضاء بإدراج عدد من الموضوعات نظراً لعدم استيفائها الشروط الخاصة بذلك.
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال الاجتماع حول الرسوم المختلفة التي فرضت على التجار من قبل الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام الماضي والفترة الحالية من 2017، بالإضافة إلى عدة استفسارات حول المبنيين القديم والجديد للغرفة وإيراداتهما وخطط الغرفة الاستثمارية لكلا المبنيين.
وتساءل أحد الأعضاء في مداخلته عن دور الغرفة في التصدي للرسوم الجديدة التي فرضت على التجار والتي اعتبرها مثقلة لميزانيات أصحاب الأعمال وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث رد رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد على مداخلة العضو بأن الغرفة حاولت التصدي لهذه القرارات عبر لجانها المختلفة وعبر مجلس الإدارة، حيث كانت هناك اجتماعات مختلفة مع الجهات المعنية حيث أبدت الغرفة وجهت نظرها ونقلت من خلالها وجهة نظر التجار حول الرسوم المفروضة إلا أنها لم تتمكن من إيقاف تنفيذها.
ووعد رئيس الغرفة ببحث الموضوع مع المتضررين والجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة، وبحث إمكانية تقديم الدعم للمتضررين.
وأشار أحد الأعضاء في مداخلته إلى أن أعمال لجان الغرفة والمجالس المشتركة، مشيراً إلى أن عدد اللجان والمجالس كبير إلا أنه الفائدة العائدة على القطاع التجاري من وراء هذه اللجان والمجالس أقل مما هو متوقع، كما طالب العضو بعمل مراجعة شاملة لقانون الغرفة من أجل تفادي بعض السلبيات الموجودة، خصوصاً موضوع إلزامية العضوية، والتي وعد رئيس الغرفة بإاعدة النظر فيها.
وساهم قرار "إلزامية العضوية" بغرفة تجارة وصناعة البحرين على جميع السجلات التجارية اعتباراً من مطلع العام الحالي يناير 2017 في الرفع من العضوية بنسبة 200% خلال الربع الأول لتبلغ 18618 عضوية يحق لها دخول الجمعية العمومية مقارنة بـ 6095 عضوية نهاية العام الماضي 2016.
كما يبلغ عدد الأصوات لـ18618 عضوية نحو 45564 صوتاً.
وتوصلت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتفاق نهائي مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تفعيل إلزامية الانضمام إلى عضوية "الغرفة" لجميع "السجلات".
ويتضمن النظام الجديد استحداث نظام إلكتروني جديد لربط تجديد السجل التجاري مع تحصيل رسوم عضوية الغرفة بشكل تلقائي، باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط التجاري حسب ما نص عليه قانون الغرفة الصادر بمرسوم ملكي رقم (48) لسنة2012
كما أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تستقطع %20 من إيرادات عضويات الغرفة المستحصلة، وتحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائياً.
ومن المتوقع أن تستحصل غرفة تجارة وصناعة البحرين من جميع أصحاب السجلات التجارية مبلغاً لايقل عن 2.2 مليون دينار خلال السنة المالية.
ويتوقع أعضاء بالغرفة أن تغير عملية إلزامية العضوية مسار انتخابات الغرفة القادمة لمجلس إداراتها المقبل، حيث سيشكل صغار التجار الكتلة الانتخابية الأكبر قاعدة في حسم مسار العملية الانتخابية إذ يشكلون نحو 95% حملة السجلات التجارية.
وتطرق عضو آخر لقرار وزارة المواصلات متمثلة في الطيران المدني بإجبار أصحاب مكاتب السفر والسياحة على إيداع ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف دينار، ودور الغرفة في حمايتهم، بالإضافة إلى دور الغرفة في التصدي للمكاتب المخالفة التي تمارس نفس النشاط دون ترخيص ودون أن تخضع لقرار الضمان المالي، ورد رئيس الغرفة على العضو بأن الغرفة عقدت اجتماعات مع وزير المواصلات وقدمت له احتجاجاً بهذا الشأن وأن الموضوع لم ينتهِ بعد، وأن الغرفة ستعلن عما توصلت إليه مع الجهة المعنية بمجرد التوصل إلى اتفاق معهم.
وقال رجل الأعمال عضو الغرفة درويش المناعي في مداخلته خلال الاجتماع بأن القطاع الخاص يحتاج إلى مركز لتنمية صادراته، حيث إن سوق البحرين صغير ويجب تنشيط الصادرات، مضيفاً أن الحكومة رصدت سابقاً ميزانية لهذا المركز إلا أنه بسبب الخلافات حول الجهة التي يتبع لها المركز لم يرَ النور حتى الآن، مقترحاً على الغرفة تبني هذا المشروع بنفسها من أجل تقديم خدمة يستحقها أعضاؤها.
كما أشار في مداخلته إلى البحوث والدراسات التي تقدمها الغرفة، مشيراً إلى أن هذا الجانب غير مفعل بشكل مناسب في الغرفة، مطالباً الغرفة بعمل دراسة تبين أثر الزيادة في الرسوم والمصاريف ورفع الدعم الحكومي على التجار والاقتصاد بشكل عام، متسائلاً في الوقت ذاته عن إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعضوية الغرفة دون أن يقدم لها الدعم الذي يساعدها على مواجهة كساد السوق وزيادة الرسوم.
وبعد الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد المؤيد، في تصريحات للإعلاميين أن هنالك أريحية كبيرة لدى الأعضاء في النقاش، مؤكداً أنهم سيرفعون شكوى التجار، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الرسوم والضرائب.
وحول المبنى القديم أكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الهدم، إدارة الغرفة حالياً تنتظر المخططات النهائية للمشروع.
من جانبه قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الزياني، إن الرسوم التي تفرضها الحكومة اليوم هي الأقل بين دول الخليج، وعلى التجار تفهم الأوضاع والتعاون مع الحكومة من أجل النهوض باقتصاد البلد.
وعن الضمان البنكي الذي فرضته وزارة المواصلات على القطاع السياحي قال، إذا لم يكن موجوداً في السوق الخليجي يجب أن نخاطب الوزير.
وقال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الرويحي: "شهدنا انعقاد الجمعية العمومية في أجواء راقية وعقلانية من حيث النقاش، وكان هنالك تعاون ممتاز مع مجلس الإدارة وتفهم للنقاط التي تم مناقشتها".
وتابع: "بيد أن هنالك عدداً من الأعضاء لم يكونوا متابعين لأخبار الغرفة ولقاءاتها مع التجار، لذا طالبوا بفتح قنوات تواصل رغم وجودها".
وعن المبنى القديم قال ننتظر الرؤية النهائية لهوية المنامة الجديدة.
عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين جمعيتها العمومية الثامن والعشرين بنصاب قانوني، حيث حضر الاجتماع 398 عضواً، بينما النصاب يشترط حضور 200 عضو لانعقاد الجمعية.
ولم يشهد الاجتماع أي نقاشات حادة كما كان متوقعاً إلا من جانب العضو نادر العلاوي الذي إعترض على عدد من النقاط التي شهدها جدول الأعمال وبعض الموضوعات التي وردت في التقريرين الإداري والمالي، وانتهى به المطاف مطروداً خارج القاعة من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد الذي رأى أن مداخلاته غير قانونية فطلب منه الخروج من القاعة بعد تحذيره أكثر من مرة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة والتصديق على البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقرت الجمعية العمومية محضر الاجتماع السابق المنعقد في 7 إبريل 2016، والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2016، بالإضافة إلى المصادقة على التقرير المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي، ولم يتم إدارج أي موضوعات في بند ما يستجد من أعمال خصوصاً بعد رفض الغرفة لطلب بعض الأعضاء بإدراج عدد من الموضوعات نظراً لعدم استيفائها الشروط الخاصة بذلك.
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال الاجتماع حول الرسوم المختلفة التي فرضت على التجار من قبل الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام الماضي والفترة الحالية من 2017، بالإضافة إلى عدة استفسارات حول المبنيين القديم والجديد للغرفة وإيراداتهما وخطط الغرفة الاستثمارية لكلا المبنيين.
وتساءل أحد الأعضاء في مداخلته عن دور الغرفة في التصدي للرسوم الجديدة التي فرضت على التجار والتي اعتبرها مثقلة لميزانيات أصحاب الأعمال وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث رد رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد على مداخلة العضو بأن الغرفة حاولت التصدي لهذه القرارات عبر لجانها المختلفة وعبر مجلس الإدارة، حيث كانت هناك اجتماعات مختلفة مع الجهات المعنية حيث أبدت الغرفة وجهت نظرها ونقلت من خلالها وجهة نظر التجار حول الرسوم المفروضة إلا أنها لم تتمكن من إيقاف تنفيذها.
ووعد رئيس الغرفة ببحث الموضوع مع المتضررين والجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة، وبحث إمكانية تقديم الدعم للمتضررين.
وأشار أحد الأعضاء في مداخلته إلى أن أعمال لجان الغرفة والمجالس المشتركة، مشيراً إلى أن عدد اللجان والمجالس كبير إلا أنه الفائدة العائدة على القطاع التجاري من وراء هذه اللجان والمجالس أقل مما هو متوقع، كما طالب العضو بعمل مراجعة شاملة لقانون الغرفة من أجل تفادي بعض السلبيات الموجودة، خصوصاً موضوع إلزامية العضوية، والتي وعد رئيس الغرفة بإاعدة النظر فيها.
وساهم قرار "إلزامية العضوية" بغرفة تجارة وصناعة البحرين على جميع السجلات التجارية اعتباراً من مطلع العام الحالي يناير 2017 في الرفع من العضوية بنسبة 200% خلال الربع الأول لتبلغ 18618 عضوية يحق لها دخول الجمعية العمومية مقارنة بـ 6095 عضوية نهاية العام الماضي 2016.
كما يبلغ عدد الأصوات لـ18618 عضوية نحو 45564 صوتاً.
وتوصلت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتفاق نهائي مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تفعيل إلزامية الانضمام إلى عضوية "الغرفة" لجميع "السجلات".
ويتضمن النظام الجديد استحداث نظام إلكتروني جديد لربط تجديد السجل التجاري مع تحصيل رسوم عضوية الغرفة بشكل تلقائي، باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط التجاري حسب ما نص عليه قانون الغرفة الصادر بمرسوم ملكي رقم (48) لسنة2012
كما أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تستقطع %20 من إيرادات عضويات الغرفة المستحصلة، وتحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائياً.
ومن المتوقع أن تستحصل غرفة تجارة وصناعة البحرين من جميع أصحاب السجلات التجارية مبلغاً لايقل عن 2.2 مليون دينار خلال السنة المالية.
ويتوقع أعضاء بالغرفة أن تغير عملية إلزامية العضوية مسار انتخابات الغرفة القادمة لمجلس إداراتها المقبل، حيث سيشكل صغار التجار الكتلة الانتخابية الأكبر قاعدة في حسم مسار العملية الانتخابية إذ يشكلون نحو 95% حملة السجلات التجارية.
وتطرق عضو آخر لقرار وزارة المواصلات متمثلة في الطيران المدني بإجبار أصحاب مكاتب السفر والسياحة على إيداع ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف دينار، ودور الغرفة في حمايتهم، بالإضافة إلى دور الغرفة في التصدي للمكاتب المخالفة التي تمارس نفس النشاط دون ترخيص ودون أن تخضع لقرار الضمان المالي، ورد رئيس الغرفة على العضو بأن الغرفة عقدت اجتماعات مع وزير المواصلات وقدمت له احتجاجاً بهذا الشأن وأن الموضوع لم ينتهِ بعد، وأن الغرفة ستعلن عما توصلت إليه مع الجهة المعنية بمجرد التوصل إلى اتفاق معهم.
وقال رجل الأعمال عضو الغرفة درويش المناعي في مداخلته خلال الاجتماع بأن القطاع الخاص يحتاج إلى مركز لتنمية صادراته، حيث إن سوق البحرين صغير ويجب تنشيط الصادرات، مضيفاً أن الحكومة رصدت سابقاً ميزانية لهذا المركز إلا أنه بسبب الخلافات حول الجهة التي يتبع لها المركز لم يرَ النور حتى الآن، مقترحاً على الغرفة تبني هذا المشروع بنفسها من أجل تقديم خدمة يستحقها أعضاؤها.
كما أشار في مداخلته إلى البحوث والدراسات التي تقدمها الغرفة، مشيراً إلى أن هذا الجانب غير مفعل بشكل مناسب في الغرفة، مطالباً الغرفة بعمل دراسة تبين أثر الزيادة في الرسوم والمصاريف ورفع الدعم الحكومي على التجار والاقتصاد بشكل عام، متسائلاً في الوقت ذاته عن إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعضوية الغرفة دون أن يقدم لها الدعم الذي يساعدها على مواجهة كساد السوق وزيادة الرسوم.
وبعد الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد المؤيد، في تصريحات للإعلاميين أن هنالك أريحية كبيرة لدى الأعضاء في النقاش، مؤكداً أنهم سيرفعون شكوى التجار، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الرسوم والضرائب.
وحول المبنى القديم أكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الهدم، إدارة الغرفة حالياً تنتظر المخططات النهائية للمشروع.
من جانبه قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الزياني، إن الرسوم التي تفرضها الحكومة اليوم هي الأقل بين دول الخليج، وعلى التجار تفهم الأوضاع والتعاون مع الحكومة من أجل النهوض باقتصاد البلد.
وعن الضمان البنكي الذي فرضته وزارة المواصلات على القطاع السياحي قال، إذا لم يكن موجوداً في السوق الخليجي يجب أن نخاطب الوزير.
وقال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الرويحي: "شهدنا انعقاد الجمعية العمومية في أجواء راقية وعقلانية من حيث النقاش، وكان هنالك تعاون ممتاز مع مجلس الإدارة وتفهم للنقاط التي تم مناقشتها".
وتابع: "بيد أن هنالك عدداً من الأعضاء لم يكونوا متابعين لأخبار الغرفة ولقاءاتها مع التجار، لذا طالبوا بفتح قنوات تواصل رغم وجودها".
وعن المبنى القديم قال ننتظر الرؤية النهائية لهوية المنامة الجديدة.
