شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي الثامن لمجلس وزراء المالية العرب، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث تم بحث تنسيق مواقف الدول العربية تجاه المنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما تم خلال اجتماعات الهيئات المالية العربية بحث كافة الجوانب المتعلقة بالدور الحيوي الذي تقوم به هذه الهيئات باعتبارها ركائز أساسية للعمل العربي التنموي المشترك، وما حققته من إنجازات في مجال تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية الكبرى في الدول العربية.

وشملت البنود المدرجة على جدول الأعمال النظر في التقارير السنوية والتصديق على الحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وذلك على مستوى صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وفي اجتماع مجلس وزراء المالية العرب تم بحث التطورات والمستجدات الجارية في المنطقة العربية وفي الساحة الدولية على الصعيدين المالي والاقتصادي، واستعراض أحدث التطورات الخاصة بأنشطة مجموعة العشرين وأولويات المجموعة خلال الفترة المقبلة، وبحث تقرير حول مدى التقدم الذي تم إحرازه في مشروع تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.

وتم كذلك بحث ورقة عمل أعدها البنك الدولي حول كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية، تضمنت عدداً من التوصيات بشأن رفع كفاءة مؤسسات الاستثمار العام، بما في ذلك إنشاء إطار عمل موحد يتضمن آليات لتحديد أولويات المشاريع الحكومية، وإدارة المخاطر، وتقييم المشاريع، والرقابة ومتابعة التنفيذ.

كما ناقشت ورقة العمل أهمية تطوير السياسات المالية المتبعة على نحو يكفل التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية القائمة داخلياً وخارجياً، وتعزيز دور وزارات المالية في إدارة الاستدامة المالية وتنفيذ ميزانيات الاستثمار، إضافة إلى أهمية وضع الأطر التشريعية اللازمة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العامة وإيجاد مستويات كافية من الاستثمارات التي تتم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتم بحث ورقة عمل تم إعدادها من قبل صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات التي تخص قطاع الطاقة في الدول العربية وسبل تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، والحد من الاستهلاك المفرط، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال تصميم إصلاحات فاعلة في هذا المجال.

يذكر أن البحرين يربطها تعاون وثيق وعمل مشترك مستمر مع الهيئات المالية العربية، وعلى سبيل المثال، قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي العديد من القروض الميسرة لتمويل مشروعات متنوعة في المملكة في العديد من القطاعات الحيوية كالطاقة والإسكان والنقل والمياه والصرف الصحي، كما وفر معونات خصصت للإسهام في دراسات الجدوى وإعداد المشاريع والدعم المؤسسي والدراسات العامة والبحوث، هذا إلى جانب القروض الموجهة للحساب الخاص لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

كما وفرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" منذ إنشائها عام 1974 عمليات ضمان متعددة استفادت منها صادرات البحرين عبر جهات حكومية وبنوك وشركات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية التي تغطي أنشطة متنوعة في الاقتصاد الوطني، واستفادت المملكة كذلك من برامج المعونة الفنية المباشرة التي يقدمها صندوق النقد العربي لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، والمبادرات التي يتبناها الصندوق لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في هذه الدول.