أظهر تقرير حول عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، استقراراً في وضع تلك العمليات في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي، واستمرار انخفاض عمليات الدمج والاستحواذ على المستوى الدولي بسبب حالات الاضطراب السياسي وعدم اليقين الاقتصادي.
وأفاد مؤشر بيكر ماكينزي لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، بأن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول من حيث قيمة صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة هيمنت على صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة من حيث العدد، مشيراً إلى تراجع المؤشر العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول إلى 218 نقطة، منخفضاً بنسبة 17% عن الربع السابق وبنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام 2016.
وكانت أمريكا الشمالية ملاذاً آمناً في الربع الأول، وشكلت الولايات المتحدة نسبة 94% من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة في المنطقة، في حين أثرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الحملات الانتخابية المثيرة للجدل بشكل كبير على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي، حيث شكلت العمليات الواردة منه 17% فقط من قيمة العمليات العابرة للإقليم، مقارنة بمتوسط نسبته 35% منذ العام 2009.
وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية أنشطة الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في الربع الأول، حيث سجل 142 عملية بقيمة 113.3 مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث العد بواقع 182 صفقة بلغت قيمتها 14.9 مليار دولار، أما قطاعات الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة والصيدلة فجاءت في المركزين الثاني والثالث كأعلى القطاعات من حيث القيمة، وساهمت بنحو 51.4 و 49.1 مليار دولار على التوالي.
وبخصوص نشاط الدمج والاستحواذ العابر للإقليم في الشرق الأوسط، قد ظل سوق الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط ثابتاً، حيث أوضح ويل سيفرايت الشريك في بيكر ماكينزي في دولة الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، أن الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في الشرق الأوسط من حيث نشاط الدمج والاستحواذ عبر الإقليم، ومع توقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الجاذب للمستثمرين إلى المنطقة، فإن التوقعات للفترة المتبقية من العام إيجابية للغاية، ومن المنتظر أن نرى القطاع الاستهلاكي وقطاع التقنية يقودان النشاط مع استمرار الطلب والابتكار في المنطقة.
من جانبه، قال زاهي يونس الشريك بقسم الشركات والأوراق المالية في مكتب الرياض التابع لشركة بيكر ماكينزي، إن الربع الأول من العام الجاري يعتبر إيجابياً للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تصدرت المملكة الصفقات الصادرة والواردة من حيث قيمتها، ونحن نتوقع أن نرى المزيد من نشاط معاملات الشركات العائلية خلال هذا العام، حيث أصبح الجيل الثاني والثالث من المساهمين أكثر تقبلاً لعمليات الدمج والاستحواذ كوسيلة لتطوير أعمالهم.
وعن عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، أشار تقرير بيكر ماكينزي، إلى ارتفاع طفيف لقيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الإقليم التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط من 2,66 مليار دولار إلى 2,96 مليار دولار، وقادت الولايات المتحدة تلك العمليات من حيث حجمها وقيمتها بعد تنفيذ عملتين بقيمة 2,86 مليار دولار، منها شركة "ترونوكس ليمتد" بقيمة 2,21 مليار دولار والتي استحوذت على الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة في السعودية، مما أدى إلى بروز قطاع الكيماويات والمواد كقطاع مستهدف لهذا الربع من العام من حيث القيمة.
وهبط حجم عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام 2017 إلى النصف مقارنة بالربع الأخير من العام 2016، غير أن قيمة العمليات قفزت من 1,13 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016 إلى 5,21 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017، وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث حجم الصفقات من المنطقة بعد تنفيذ خمس صفقات في مختلف القطاعات، بينما تصدرت السعودية والكويت قيمة صفقات هذا الربع من العام باستثمارات بلغت 3,9 مليار دولار و 1,2 مليار دولار على التوالي.
وكانت قطاعات الطاقة والمرافق هي القطاعات المستهدفة من حيث الحجم والقيمة، بعد تنفيذ ستة صفقات بقيمة 5,12 يمليار دولار، بما في ذلك عملية ضخمة بقيمة 3,9 مليار دولار للاستحواذ على شركة "موتيفا إنتربرايزس ليمتد" الأمريكية من جانب شركة النفط العربية السعودية.
يذكر أن دول الشرق الأوسط المقصودة في التقرير هي: البحرين وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات
{{ article.visit_count }}
وأفاد مؤشر بيكر ماكينزي لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، بأن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول من حيث قيمة صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة هيمنت على صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة من حيث العدد، مشيراً إلى تراجع المؤشر العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول إلى 218 نقطة، منخفضاً بنسبة 17% عن الربع السابق وبنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام 2016.
وكانت أمريكا الشمالية ملاذاً آمناً في الربع الأول، وشكلت الولايات المتحدة نسبة 94% من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة في المنطقة، في حين أثرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الحملات الانتخابية المثيرة للجدل بشكل كبير على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي، حيث شكلت العمليات الواردة منه 17% فقط من قيمة العمليات العابرة للإقليم، مقارنة بمتوسط نسبته 35% منذ العام 2009.
وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية أنشطة الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في الربع الأول، حيث سجل 142 عملية بقيمة 113.3 مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث العد بواقع 182 صفقة بلغت قيمتها 14.9 مليار دولار، أما قطاعات الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة والصيدلة فجاءت في المركزين الثاني والثالث كأعلى القطاعات من حيث القيمة، وساهمت بنحو 51.4 و 49.1 مليار دولار على التوالي.
وبخصوص نشاط الدمج والاستحواذ العابر للإقليم في الشرق الأوسط، قد ظل سوق الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط ثابتاً، حيث أوضح ويل سيفرايت الشريك في بيكر ماكينزي في دولة الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، أن الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في الشرق الأوسط من حيث نشاط الدمج والاستحواذ عبر الإقليم، ومع توقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الجاذب للمستثمرين إلى المنطقة، فإن التوقعات للفترة المتبقية من العام إيجابية للغاية، ومن المنتظر أن نرى القطاع الاستهلاكي وقطاع التقنية يقودان النشاط مع استمرار الطلب والابتكار في المنطقة.
من جانبه، قال زاهي يونس الشريك بقسم الشركات والأوراق المالية في مكتب الرياض التابع لشركة بيكر ماكينزي، إن الربع الأول من العام الجاري يعتبر إيجابياً للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تصدرت المملكة الصفقات الصادرة والواردة من حيث قيمتها، ونحن نتوقع أن نرى المزيد من نشاط معاملات الشركات العائلية خلال هذا العام، حيث أصبح الجيل الثاني والثالث من المساهمين أكثر تقبلاً لعمليات الدمج والاستحواذ كوسيلة لتطوير أعمالهم.
وعن عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، أشار تقرير بيكر ماكينزي، إلى ارتفاع طفيف لقيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الإقليم التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط من 2,66 مليار دولار إلى 2,96 مليار دولار، وقادت الولايات المتحدة تلك العمليات من حيث حجمها وقيمتها بعد تنفيذ عملتين بقيمة 2,86 مليار دولار، منها شركة "ترونوكس ليمتد" بقيمة 2,21 مليار دولار والتي استحوذت على الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة في السعودية، مما أدى إلى بروز قطاع الكيماويات والمواد كقطاع مستهدف لهذا الربع من العام من حيث القيمة.
وهبط حجم عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام 2017 إلى النصف مقارنة بالربع الأخير من العام 2016، غير أن قيمة العمليات قفزت من 1,13 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016 إلى 5,21 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017، وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث حجم الصفقات من المنطقة بعد تنفيذ خمس صفقات في مختلف القطاعات، بينما تصدرت السعودية والكويت قيمة صفقات هذا الربع من العام باستثمارات بلغت 3,9 مليار دولار و 1,2 مليار دولار على التوالي.
وكانت قطاعات الطاقة والمرافق هي القطاعات المستهدفة من حيث الحجم والقيمة، بعد تنفيذ ستة صفقات بقيمة 5,12 يمليار دولار، بما في ذلك عملية ضخمة بقيمة 3,9 مليار دولار للاستحواذ على شركة "موتيفا إنتربرايزس ليمتد" الأمريكية من جانب شركة النفط العربية السعودية.
يذكر أن دول الشرق الأوسط المقصودة في التقرير هي: البحرين وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات
