قدر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي، إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بأكثر من 130 مليار دولار في 2016، مقابل رغبة الحكومة البريطانية والقطاع الخاص فيها بالحصول على فرص استثمارية في الخليج خاصة تنفيذ المشروعات العملاقة ومشروعات البنية الأساسية، والتي يقدر حجم الاستثمار فيها خلال الأعوام الـ10 القادمة بنحو 200 مليار دولار.
ونظم اتحاد غرف دول الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولذي انطلقت فعالياته الاربعاء في العاصمة البريطانية لندن.
وتمكن البريطانيون المشاركون في المؤتمر من التعريف على خطط التحول الوطني والتنوع الإقتصادي التي اعتمدتها دول المجلس في السنوات الاخيرة وطبيعة الفرص الإستثمارية المتاحة ضمن هذه الخطط ، ما يساعد على زيادة حجم الإستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، خاصة وأن دول مجلس التعاون ترتبط بعلاقات متميزة مع المملكة المتحدة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال نقي، إن عددا من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج، أكدوا على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسمح لها التفاوض على اتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، مبيناً أنه بالنظر إلى عدد الزيارات الوزارية للخليج منذ الاستفتاء في يونيو الماضي فأن دول الخليج مرشحة أن تكون ضمن أولويات بريطانيا في المستقبل القريب.
واضاف نقي مهما كانت عواقب Brexit لبنية العلاقات التجارية والاستثمارية المستقبلية في بريطانيا مع دول الخليج، فمن الواضح أن هناك رغبة مشتركة ومجالا لنمو كبير في التجارة الثنائية في السلع والخدمات.
وشدد نقي على دور القطاع الخاص الخليجي ممثلا في الاتحاد في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، وكان أبرزها تلك التي كان يقودها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي تضمنت تنظيم فعالية الشراكة الخليجية الأوروبية وسلسلة الزيارات التي قام بها الاتحاد للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وأشار نقي إلى أن المؤتمر جاء تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عقدت في البحرين ديسمبر 2016 والتي حضرتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث وافق قادة دول مجلس التعاون على إقامة شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة لتعزيز التعاون في مجالات السياسة والدفاع والأمن والتنمية والتجارة.
{{ article.visit_count }}
ونظم اتحاد غرف دول الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولذي انطلقت فعالياته الاربعاء في العاصمة البريطانية لندن.
وتمكن البريطانيون المشاركون في المؤتمر من التعريف على خطط التحول الوطني والتنوع الإقتصادي التي اعتمدتها دول المجلس في السنوات الاخيرة وطبيعة الفرص الإستثمارية المتاحة ضمن هذه الخطط ، ما يساعد على زيادة حجم الإستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، خاصة وأن دول مجلس التعاون ترتبط بعلاقات متميزة مع المملكة المتحدة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال نقي، إن عددا من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج، أكدوا على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسمح لها التفاوض على اتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، مبيناً أنه بالنظر إلى عدد الزيارات الوزارية للخليج منذ الاستفتاء في يونيو الماضي فأن دول الخليج مرشحة أن تكون ضمن أولويات بريطانيا في المستقبل القريب.
واضاف نقي مهما كانت عواقب Brexit لبنية العلاقات التجارية والاستثمارية المستقبلية في بريطانيا مع دول الخليج، فمن الواضح أن هناك رغبة مشتركة ومجالا لنمو كبير في التجارة الثنائية في السلع والخدمات.
وشدد نقي على دور القطاع الخاص الخليجي ممثلا في الاتحاد في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، وكان أبرزها تلك التي كان يقودها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي تضمنت تنظيم فعالية الشراكة الخليجية الأوروبية وسلسلة الزيارات التي قام بها الاتحاد للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وأشار نقي إلى أن المؤتمر جاء تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عقدت في البحرين ديسمبر 2016 والتي حضرتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث وافق قادة دول مجلس التعاون على إقامة شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة لتعزيز التعاون في مجالات السياسة والدفاع والأمن والتنمية والتجارة.
