وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء، على تعديلات على قانون سوق المال، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق والتوافق مع المعايير الدولية.

ونقل البيان عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر قولها إن التعديلات تهدف إلى "إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها".

وتتضمن التعديلات وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرية وتنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وأشار البيان إلى أن التعديلات أحيلت إلى مجلس الدولة.