قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين، وبدأ سريانه مطلع سبتمبر الماضي، بحسب ما أكد لوكالة "رويترز" مصدران مطلعان.

وقال المحامي نواف الفزيع، ومها ششتر، رافعَي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي، إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز حيث أعلى درجة تقاضٍ في الكويت، بحسب الوكالة.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت أول أغسطس الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80% من أول سبتمبر؛ لمواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

لكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر الماضي بإلغاء القرار الحكومي، وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكماً أولياً، وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.