أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة تطوير المناطق الصناعية، منشأة صناعية غلقاً إدارياً لمدة إسبوعين كما تم وقف قيد الشركة المخالفة إدارياً، بسبب مخالفتها لأنظمة الوزارة وعدم التقيد بدفع المستحقات المالية المتفق عليها وفقاً لعقد التأجير، إضافة إلى عدم الشروع في إستغلال القسيمة الصناعية للأغراض المنصوص عليها في العقد وعدم الشروع بأي نشاط صناعي عليها.

وحذرت الوزارة كافة المستثمرين الصناعيين بالتقيد بدفع إيجارات القسائم الصناعية التابعة للوزارة وإستغلال القسيمة الصناعية بما يتطابق ونص عقد الإيجار، وبمخالفة ذلك ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.