أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، "أنه وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي يكتسبها مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، فإننا نعول كثيراً على الحكمة التي يتمتع بها مجلس النواب وأعضاؤه في سرعة تمرير هذا المشروع والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى، وما تخصيص مجلس النواب جلسته هذا اليوم لمناقشة هذا المشروع إلا دليل تفهم لأهمية القانون وآثاره المستقبلية".
وأناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لافتتاح معارض الخليج للبناء والعقارات والديكور والتصميم الداخلي والأثاث لعام 2017 والتي انطلقت صباح الثلاثاء، بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بتنظيم من شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض.
وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن تشرفه بافتتاح هذه المعارض الثلاثة المتزامنة في آن واحد نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لافتاً أن حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية هذا المعرض سنوياً يعكس اهتمام سموه بقطاع التعمير عموماً والقطاعات الأخرى المنبثقة منه.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: "إنه من حسن الطالع أن يتزامن افتتاح هذه المعارض والذي يعد الجانب العقاري ركناً أساسياً منها، مع مواصلة مجلس النواب في جلسته التي يعقدها "هذا اليوم" في مناقشة مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المكون من أكثر من 100 مادة والمحال إليه من الحكومة منذ مايو 2016".
وأضاف إنه من المؤمل أن يساهم مشروع قانون التطوير العقاري والعمل بموجب أحكامه في إضفاء مزيد من الاستقرار والتنظيم لهذا القطاع والمهن المرتبطة به، وأن الحكومة وبإحالتها هذا المشروع إلى السلطة التشريعية بعد عامين من إصدار القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، يعكس سياستها القائمة على المراجعة الدؤوبة لمنظومتها التشريعية ونظرتها الثاقبة في تعاطيها مع قطاعٍ يتصف بالديناميكية والحيوية والمتغيرات المستمرة مثل القطاع العقاري.
وزاد نائب رئيس مجلس الوزراء: "يمثل مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري خلاصة الجهد الحكومي المبذول في سبيل تضمين القانون المرتقب أحكاماً ومواد تواكب التطورات السريعة والطفرة الاستثمارية الهائلة التي شهدها القطاع العقاري وهي عوامل فرضت إعادة النظر في القانون المعمول به حالياً؛ بغية سد ما يعتري هذا القطاع من فجوات طرأت نتيجة الممارسة العملية، فضلاً عن النجاح الكبير الذي تحقق في ملف معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة".
وأثنى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على جهود القائمين على هذا المعرض خصوصاً، وعلى الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص عموماً في دعم وتعزيز صناعة المعارض المتخصصة والتي بفضلها أصبحت البحرين -إلى جانب ما تتمتع به من مقومات سياحية أخرى- مقصداً للعديد من المهتمين من أبناء دول المنطقة والعالم، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أفضت إلى نتائج مثمرة من شأنها أن تساهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية التي تصب في صالح رفاه المواطنين وتوفير سبل الحياة والمعيشة الكريمة.
ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء بمشاركة العارضين الذين يمثلون 25 دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة الأخرى والذين سيكون في استطاعتهم تقديم منتجاتهم ومشاريعهم تحت سقف واحد إلى آلاف الزوار المتوقع حضورهم.
وأشار إلى ما تشكله هذه المعارض المجتمعة من فرصة للتعريف والترويج لإمكانيات الأسواق المحلية والخليجية في قطاعات البناء والعقار والتصميم الداخلي على نحو يكرس مفهوم الوحدة والتكامل بين دولنا، وصولاً إلى تقديم منتجات ومشاريع تحمل علامة "صُنع في الخليج".
ويقام معرض الخليج للبناء، ومعرض الخليج للعقارات، ومعرض الخليج للديكور والتصميم الداخلي والأثاث خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، ويشارك في دورته لهذا العام أكثر من 135 عارضاً يمثلون كبريات الشركات في مجال التطوير العقاري، ومواد البناء والإنشاء، والتصميم الداخلي والديكور والأثاث، والمصارف والبنوك.
فيما قدم رئيس مجلس إدارة شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض، أنور عبدالرحمن، شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضل سموه برعاية المعرض، وللشيخ خالد بن عبدالله على حضوره حفل الافتتاح نيابة عن سموه، معرباً عن سروره بما يحظى به هذا المعرض من اهتمام من لدن سموه، الأمر الذي يؤكد ما يوليه سموه من دعم وإسناد للقطاع الخاص بما يعينه على القيام بدوره التنموي ومسؤوليته المجتمعية الداعمة للاقتصاد الوطني.
أما الرئيس التنفيذي لشركة الهلال، جبران عبدالرحمن، أكد أن السمعة الواسعة التي اكتسبها المعرض وما ترتب على ذلك من تنامي عدد العارضين والزوار عاماً بعد عام، تأتت بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مؤكداً أن فكرة المعرض التي تقوم على جمع 3 معارض في آن واحد ستمكّن من توفير أجواء تسوق مثالية، وفرص للتواصل وعقد الصفقات المجزية في قطاعات البناء والتصميم الداخلي والعقار.