وقّعت وزارة العمل السعودية الإثنين، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات، وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه؛ ما يتيح أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

وتواصل المملكة خططها الرامية إلى توطين الأعمال؛ سعياً لتوفير أكبر قدر ممكن من الوظائف للشباب، وفتح مجال أكبر من العمل أمام المرأة السعودية.

وأكد وزير العمل علي الغفيص، في بيان للوزارة، أن "فرص العمل في مكاتب تأجير السيارات تقدر بأكثر من 10 آلاف فرصة"، وأن "الوزارة ماضية في مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالمملكة".

وتنص مذكرة التفاهم، بحسب موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على "تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصصة في مزاولة نشاط نقل الركاب؛ سعياً لدعم تطوير سوق العمل عبر توفير الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين السعوديين على مستوى المملكة".

فيما أثنى وزير النقل، سليمان الحمدان، على مذكرة التفاهم بين هيئة النقل العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبيناً أن "هيئة النقل العام" تجعل التوطين جزءاً من استراتيجيتها، وإحدى أهم أدواتها الرئيسية للرقي بخدمات النقل، ومؤكداً أن الهيئة ستسخّر الوسائل التقنية والبشرية كافة لإنجاح هذه الاتفاقية، وفق موقع الوزارة.

وأصدر وزير العمل السعودي، في 20 أبريل الحالي، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

يأتي القرار، تزامناً مع صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض النسب من بوابة "سعودة" بعض القطاعات الاقتصادية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، بلغ معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، 12.3%، مقارنة بمعدل 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني".

وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني"، لتوفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وكانت المملكة أصدرت قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.