أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، اعتزاز البحرين بالمساهمات الكبيرة والمشاريع الاستثمارية والتنموية البارزة في البحرين التي تحمل بصمة دولة الكويت وتعكس وتعزز العمل الخليجي المشترك والتكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون بما يخدم منظومة العمل المشترك بصفة عامة ويسهم في تعزيزها ككتلة لها ثقلها الاقتصادي على الصعيد العالمي.

واجتمع الوزير الثلاثاء، بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة خالد الروضان، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التجارة نادر المؤيد ووكيل الوزارة لشؤون الصناعة أسامة العريض وعددٍ من كبار المسؤولين في الوزارتين.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية العريقة والراسخة بين البحرين وشقيقتها الكويت، وما تشكله من متانة متوارثة ونمو مطرد في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتوثيقها بالشكل الذي يرقى إلى طموحاتهما المشتركة، حيث أكد الزياني على دعم الحكومة لكافة التوجهات والمبادرات والمشاريع التي تصب في صالح شعبي البلدين الشقيقين وتعزيز أواصر الشراكة بينهما.

وتطرق الوزير إلى المبادرات العديدة التي قامت بها حكومة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل تسهيل العمل التجاري والارتقاء بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة لتقديم المزيد من عناصر الجذب للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية.

وتم تقديم عرض مصور لنظام سجلات الذي أحدث قفزة لافتة في تسجيل الشركات والمشاريع الفردية منذ تدشينه من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منتصف عام 2016.

كما تطرق إلى المبادرات اللافتة التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين الموقرة في سبيل ترجمة الرؤية الاقتصادية 2030، والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الجانب.

فيما أعرب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت عن إعجابه واعتزازه بالمبادرات المتقدمة التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل تطوير منظومة القوانين والتشريعات التجارية والصناعية والسياحية والتي تصب في مجملها في صالح الاقتصاد وتوفر البيئة الصلبة والجاذبة للاستثمارات والمشاريع بمختلف أنواعها سواء من دول مجلس التعاون الشقيقة أو من بقية أنحاء العالم.

وأكد حرص حكومة دولة الكويت على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع مملكة البحرين، وتبادل الرؤى والخبرات بين المعنيين في كلٍ من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين الشقيقين.

واستعرض الوزير المستجدات والتطورات التي انتهجتها حكومة دولة الكويت على الصعيد الاقتصادي والتي أسهمت بدورها في تعزيز الخدمات والإجراءات التي تصب في مجملها في تسهيل العمل التجاري واستحداث المشاريع الصناعية والارتقاء بالخدمات اللوجستية بما يسهم في توسيع دائرة الاستثمار وتوطين المشاريع وجذب الاستثمارات إلى دولة الكويت.

وقام الوزيران بجولة ميدانية في بعض المكاتب الأمامية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في مركز المستثمرين وإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بالوزارة.