واصلت بورصة البحرين حملتها للتواصل وتعريف الجهات المعنية بـ"سوق البحرين الاستثماري"، وهو سوق أسهم تم تدشينه مؤخراً مخصص للشركات الواعدة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نظمت البورصة عرضاً مرئياً لأعضاء الجمعية البحرينية للشركات العائلية وجمعية رجال الأعمال البحرينية.
وبين الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أثناء الفعالية: "يمنح سوق البحرين الاستثماري الشركات العائلية ومشاريع ريادة الأعمال الواعدة العديد من المزايا والفوائد، إذ صُمّم نموذج السوق لتمكين أصحاب الشركات من الحصول على رأس المال بسرعة وبكلفة منخفضة نسبياً مع الاحتفاظ بالسلطات الإدارية واتخاذ القرار".
ومن بين المزايا التي يوفرها سوق البحرين الاستثماري الذي تم تدشين المرحلة التشغيلية منه في مارس 2017 إطار تنظيمي أكثر يسراً وشروط إفصاح أسهل وإمكانية الوصول إلى مستثمرين عالميين، فضلاً عن توفير خدمات الإرشاد عن طريق شركات استشارية متخصصة وبرنامج دعم مخصص عن طريق "تمكين"، وغيرها من المزايا.
وتعتبر الشركات العائلية من أهم ركائز الاقتصادات العربية، إذ تشكّل ما نسبته 85% من الناتج القومي غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط، أما في البحرين فتشكل هذه الشريحة نحو 95 % من جميع شركات القطاع الخاص.
من جهته صرح رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية خالد كانو: "إن الشركات العائلية ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولذلك من المهم جداً وجود مبادرات مثل سوق البحرين الاستثماري من شأنها تمكين هذه الشركات من تعزيز أنظمة حوكمتها وتوسيع نطاق عملياتها من أجل أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة ومواجهة تحديات عصر الاقتصاد المُعَولم الذي نعيشه اليوم".
وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي قائلا: "من العوامل الرئيسية التي تسهم في نمو القطاع الخاص هو توافر مجموعة متنوعة من مصادر التمويل التي تلبي احتياجات مختلف شرائح وقطاعات القطاع الخاص. وبالتالي فإن سوق البحرين الاستثماري يمثل إضافة مهمة وقيمة كونه يسدّ الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات التي ترغب في طرح أسهمها لكن لا تستوفي شروط ولوائح الإدراج في اللوحة الرئيسية لبورصة البحرين"
{{ article.visit_count }}
وبين الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أثناء الفعالية: "يمنح سوق البحرين الاستثماري الشركات العائلية ومشاريع ريادة الأعمال الواعدة العديد من المزايا والفوائد، إذ صُمّم نموذج السوق لتمكين أصحاب الشركات من الحصول على رأس المال بسرعة وبكلفة منخفضة نسبياً مع الاحتفاظ بالسلطات الإدارية واتخاذ القرار".
ومن بين المزايا التي يوفرها سوق البحرين الاستثماري الذي تم تدشين المرحلة التشغيلية منه في مارس 2017 إطار تنظيمي أكثر يسراً وشروط إفصاح أسهل وإمكانية الوصول إلى مستثمرين عالميين، فضلاً عن توفير خدمات الإرشاد عن طريق شركات استشارية متخصصة وبرنامج دعم مخصص عن طريق "تمكين"، وغيرها من المزايا.
وتعتبر الشركات العائلية من أهم ركائز الاقتصادات العربية، إذ تشكّل ما نسبته 85% من الناتج القومي غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط، أما في البحرين فتشكل هذه الشريحة نحو 95 % من جميع شركات القطاع الخاص.
من جهته صرح رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية خالد كانو: "إن الشركات العائلية ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولذلك من المهم جداً وجود مبادرات مثل سوق البحرين الاستثماري من شأنها تمكين هذه الشركات من تعزيز أنظمة حوكمتها وتوسيع نطاق عملياتها من أجل أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة ومواجهة تحديات عصر الاقتصاد المُعَولم الذي نعيشه اليوم".
وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي قائلا: "من العوامل الرئيسية التي تسهم في نمو القطاع الخاص هو توافر مجموعة متنوعة من مصادر التمويل التي تلبي احتياجات مختلف شرائح وقطاعات القطاع الخاص. وبالتالي فإن سوق البحرين الاستثماري يمثل إضافة مهمة وقيمة كونه يسدّ الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات التي ترغب في طرح أسهمها لكن لا تستوفي شروط ولوائح الإدراج في اللوحة الرئيسية لبورصة البحرين"
