أفاد مسؤول حكومي رفيع المستوى بأن الحكومة السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة، عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات.

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.

وأضاف التويجري أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة، وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات؛ هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.

وقال: "هذا العام لدينا فكرة واضحة تماماً عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين.. وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته".

ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي، عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت من جراء هبوط أسعار النفط.

وسجلت السعودية عجزاً قيمته 79 مليار دولار في 2016، وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.

وقال التويجري، وهو طيار سابق بالقوات الجوية السعودية وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي في الشرق الأوسط، إن مبلغ الـ200 مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل، عند طرح ما يصل إلى 5% من عملاق النفط أرامكو السعودية.

ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020. ومن بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة، خلال العام الجاري، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حسبما أفاد التويجري.

وأشار التويجري إلى أن الرياض ستظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون، بما في ذلك الطروحات الأولية والطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر.

وقال عن الصفقة: "وصلنا مرحلة متقدمة جداً وتأكدنا من إقبال المستثمرين، وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة".

ولفت إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصاً كبيرة للخصخصة، وتدرس إمكانية خصخصة كل المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية.

وقال التويجري إن قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية، التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ، ربما تكون أول القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.

ولفت النظر إلى أن السلطات تستهدف وضع أطر قانونية مفصلة لكل قطاع على حدة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال التويجري إن هناك نشاطاً متسارعاً لكل من صندوق التنمية الصناعي، الذي يقدم القروض للشركات الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة الذي يستثمر في المشروعات عبر شراء حصص فيها.

وفي إشارة إلى وتيرة تعافي الاقتصاد السعودي، قال التويجري: "لن يشهد الاقتصاد انتعاشاً حاداً وسريعاً، ولكنه سيكون انتعاشاً تدريجياً نوعاً ما".