أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على تشجيع عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز في عرض البحر، بتوقيعه مرسوما رئاسيا يأمر بمراجعة القيود التي فرضها سلفه باراك أوباما ولا سيما في القطب الشمالي.

وقال ترامب "من حظ بلادنا أنها تملك موارد طبيعية هائلة، بينها احتياطات وافرة من الغاز والنفط في عرض البحر" منتقدا الحكومة الفدرالية لحظرها "التنقيب والإنتاج في 94% من هذه المناطق".

وتابع "هذا قد يحرم بلادنا من آلاف الوظائف ومليارات الدولارات من الثروات"، من غير أن يأتي على ذكر العواقب البيئية والمناخية للتنقيب في هذه المناطق.

وقال إن الهدف من المرسوم هو "السماح بتطوير مسؤول للمناطق في عرض البحر، يدر أموالا على خزائن الدولة وينشئ وظائف لعمالنا".

وكان أوباما الذي جعل من مكافحة التغير المناخي إحدى أولوياته، حظر قبل شهر من انتهاء ولايته أي عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مساحات واسعة من محيط القطب الشمالي.

واستند أوباما إلى قانون يعود إلى العام 1953، يمنح الرؤساء صلاحية حماية المياه الفدرالية من أي استخراج للمحروقات، وسبق أن استخدمها العديد من الرؤساء بينهم دوايت آيزنهاور وبيل كلينتون.

وبموجب هذا الإجراء، حظر بصورة دائمة أي عمليات تنقيب جديدة في محيط القطب الشمالي قبالة سواحل ألاسكا، في مساحة تزيد بقليل عن 50 مليون هكتار وتشمل كامل المياه الاقليمية الأميركية في بحر تشوكشي وجزء واسع من المياه الأميركية في بحر بوفور. وفي المحيط الأطلسي، حظر أيضا أي عمليات تنقيب في 31 أخدودا بحريا.

وفور الإعلان عن المرسوم الرئاسي، أقرت مذكرة للتصدي له في منطقة لوس أنجليس، بولاية كاليفورنيا، الولاية التقدمية التي تعترض على سياسات إدارة ترامب في العديد من المواضيع في طليعتها الهجرة والبيئة.

وأعلن العضو في مجلس المدينة مايك بونين "إن مرسوم الرئيس يهدد شواطئنا ومرافئنا وقنواتنا، وعلينا أن ننهض لحماية بيئتنا بالتصدي لهذا الإجراء المدمر والخطير".

وهو طرح المذكرة بصورة عاجلة ، مذكرا بالبقع النفطية في سانتا باربرا عام 1969 والتسرب النفطي في منصة "ديب ووتر هورايزن" في خليج المكسيك عام 2010.