أكد مدير أول الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية في مجلس التنمية الاقتصادية حسين بن رجب، توجه المجلس لجذب استثمارات نوعية في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية التي تخدم منتجات ذات قيمة مضافة مرتبطة بصناعة الأغذية وقطع غيار السيارات والإلكترونيات والمستلزمات الشخصية ومواد التغليف والأدوية والألبسة ومنتجات الألمنيوم والبلاستيك، في وقت يتباحث المجلس مع شركات لوجستية لنقل عملياتها إلى البحرين.
وكشف في لقاء مع "بنا" عن وجود مباحثات مع عدد كبير من الشركات الراغبة في اتخاذ البحرين مقراً إقليمياً لعملياتها اللوجستية، غالبيتها من السعودية والامارات والهند والمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت بن رجب إلى أنه بسبب الطلب المتزايد على منطقة البحرين اللوجستية، فقد بدأت المملكة بدراسة مشروع توسعة المنطقة ومن المتوقع أن يكون جاهزاً خلال 3 إلى 4 سنوات.
وأشار بن رجب إلى تكاتف الجهات المعنية بالقطاع، وعلى رأسها وزارة المواصلات والاتصالات وشؤون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب مجلس التنمية الاقتصادية، بالتنسيق والتعاون الاستراتيجي لتطوير القطاع اللوجستي ومستوى تنافسية البحرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتواصل البحرين إحراز تقدم فريد من نوعه في تطوير البنية التحتية ووجود مناطق صناعية ولوجستية متقدمة، لتبرز كمركز إقليمي مثالي للخدمات اللوجستية والصناعية، وتحتل موقعاً استراتيجياً كبوابة حيوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية للقطاع اللوجستي في دعمه القوي للنمو الاقتصادي، إذ أنه مكون رئيس في تنشيط قطاعي الصناعة والتجارة الإقليمية، حيث يشكل قطاعا الصناعة والخدمات اللوجستية مجتمعين ما نسبته 18% تقريباً.
وثمة عوامل كثيرة تساهم في جعل البحرين مقراً مفضلاً لمختلف شركات النقل والشحن والتصنيع بكافة أشكاله، أبرزها الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين في توسطها منطقة الخليج العربي واتصالها المباشر مع أكبر اقتصاديات المنطقة ممثلاً بالسوق السعودية، فالمملكتين ترتبطان براً عن طريق جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كلم ويعبره نحو 1000 شاحنة يومياً محملة بتشكيلة واسعة من السلع والبضائع.
وبفضل أحد أطول الجسور البحرية على مستوى العالم، يمكن للشركات نقل بضائعها براًَ إلى السعودية في غضون ساعات، وبإمكانها الوصول إلى 75% من السوق السعودي في غضون 24 ساعة.
كما إن هناك عامل آخر وراء ميزة البحرين اللوجستية هو انخفاض كلفة الأعمال وبناء العمليات بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 35% مقارنة مع باقي دول المنطقة.
ومن المتوقع أن يساهم جسر الملك حمد الجديد الذي يتم التخطيط لاكتماله في العام 2022 في خفض كلف الاستيراد البري بنسبة 50%، بفضل ربطه بسكة حديد ضمن مشروع القطار الخليجي.
وأكد مجلس التنمية، أن هناك عامل ثالث يدعم ريادة البحرين اللوجستية هو سهولة إصدار تراخيص الاعمال للأنشطة اللوجستية وبساطة إجراءات تسجيل الشركات، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية والأجهزة الحكومية الأخرى في مساعدة الشركات على إنشاء مقر لعملياتها في مملكة البحرين، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للشركات القائمة وتشجيعها على زيادة استثماراتها.
ولقيت البحرين إشادة دولية في مختلف التصنيفات والتقارير الدولية في هذا الشأن، حيث تعتبر ثاني أفضل بيئة أعمال على مستوى المنطقة بحسب مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وضمن أفضل 10 اقتصاديات في العالم في مجال تطوير وتحسين سهولة ممارسة الاعمال.
عامل رابع يعزز من مكانة البحرين اللوجستية إقليمياً وعالمياً، هو وفرة الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى، مما يجعل البحريني خيار المستثمر الأول في أي منشأة صناعية أو لوجستية، فيما يتمثل العامل الخامس، في المناطق اللوجستية والصناعية التي تلبي كافة احتياجات المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال، على رأسها منطقة البحرين اللوجستية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومرسى البحرين للاستثمار.
ومن أبرز مبادرات تطوير القطاع اللوجستي في المملكة تطوير الأطر والتنظيمات التشريعية لقطاع الخدمات اللوجستية، التي تسمح بتملك المستثمرين من خارج المملكة إلى ما نسبته 100% لمراكز التوزيع الإقليمية والخدمات اللوجستية الأخرى وتسهيل بيئة الأعمال وتنافسية القطاع، إلى جانب تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية، علاوة على توحيد الجهود الحكومية في ظل تشكيل لجنة عليا معنية بالقطاع اللوجستي.
وكشف في لقاء مع "بنا" عن وجود مباحثات مع عدد كبير من الشركات الراغبة في اتخاذ البحرين مقراً إقليمياً لعملياتها اللوجستية، غالبيتها من السعودية والامارات والهند والمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت بن رجب إلى أنه بسبب الطلب المتزايد على منطقة البحرين اللوجستية، فقد بدأت المملكة بدراسة مشروع توسعة المنطقة ومن المتوقع أن يكون جاهزاً خلال 3 إلى 4 سنوات.
وأشار بن رجب إلى تكاتف الجهات المعنية بالقطاع، وعلى رأسها وزارة المواصلات والاتصالات وشؤون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب مجلس التنمية الاقتصادية، بالتنسيق والتعاون الاستراتيجي لتطوير القطاع اللوجستي ومستوى تنافسية البحرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتواصل البحرين إحراز تقدم فريد من نوعه في تطوير البنية التحتية ووجود مناطق صناعية ولوجستية متقدمة، لتبرز كمركز إقليمي مثالي للخدمات اللوجستية والصناعية، وتحتل موقعاً استراتيجياً كبوابة حيوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية للقطاع اللوجستي في دعمه القوي للنمو الاقتصادي، إذ أنه مكون رئيس في تنشيط قطاعي الصناعة والتجارة الإقليمية، حيث يشكل قطاعا الصناعة والخدمات اللوجستية مجتمعين ما نسبته 18% تقريباً.
وثمة عوامل كثيرة تساهم في جعل البحرين مقراً مفضلاً لمختلف شركات النقل والشحن والتصنيع بكافة أشكاله، أبرزها الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين في توسطها منطقة الخليج العربي واتصالها المباشر مع أكبر اقتصاديات المنطقة ممثلاً بالسوق السعودية، فالمملكتين ترتبطان براً عن طريق جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كلم ويعبره نحو 1000 شاحنة يومياً محملة بتشكيلة واسعة من السلع والبضائع.
وبفضل أحد أطول الجسور البحرية على مستوى العالم، يمكن للشركات نقل بضائعها براًَ إلى السعودية في غضون ساعات، وبإمكانها الوصول إلى 75% من السوق السعودي في غضون 24 ساعة.
كما إن هناك عامل آخر وراء ميزة البحرين اللوجستية هو انخفاض كلفة الأعمال وبناء العمليات بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 35% مقارنة مع باقي دول المنطقة.
ومن المتوقع أن يساهم جسر الملك حمد الجديد الذي يتم التخطيط لاكتماله في العام 2022 في خفض كلف الاستيراد البري بنسبة 50%، بفضل ربطه بسكة حديد ضمن مشروع القطار الخليجي.
وأكد مجلس التنمية، أن هناك عامل ثالث يدعم ريادة البحرين اللوجستية هو سهولة إصدار تراخيص الاعمال للأنشطة اللوجستية وبساطة إجراءات تسجيل الشركات، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية والأجهزة الحكومية الأخرى في مساعدة الشركات على إنشاء مقر لعملياتها في مملكة البحرين، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للشركات القائمة وتشجيعها على زيادة استثماراتها.
ولقيت البحرين إشادة دولية في مختلف التصنيفات والتقارير الدولية في هذا الشأن، حيث تعتبر ثاني أفضل بيئة أعمال على مستوى المنطقة بحسب مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وضمن أفضل 10 اقتصاديات في العالم في مجال تطوير وتحسين سهولة ممارسة الاعمال.
عامل رابع يعزز من مكانة البحرين اللوجستية إقليمياً وعالمياً، هو وفرة الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى، مما يجعل البحريني خيار المستثمر الأول في أي منشأة صناعية أو لوجستية، فيما يتمثل العامل الخامس، في المناطق اللوجستية والصناعية التي تلبي كافة احتياجات المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال، على رأسها منطقة البحرين اللوجستية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومرسى البحرين للاستثمار.
ومن أبرز مبادرات تطوير القطاع اللوجستي في المملكة تطوير الأطر والتنظيمات التشريعية لقطاع الخدمات اللوجستية، التي تسمح بتملك المستثمرين من خارج المملكة إلى ما نسبته 100% لمراكز التوزيع الإقليمية والخدمات اللوجستية الأخرى وتسهيل بيئة الأعمال وتنافسية القطاع، إلى جانب تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية، علاوة على توحيد الجهود الحكومية في ظل تشكيل لجنة عليا معنية بالقطاع اللوجستي.
