خصصت السعودية ضمن أجندة تنفيذ رؤية 2030، برامج متخصصة لتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز. وتعد تلك البرامج الديناميكية من أهم البرامج الاقتصادية الجديدة ضمن رؤية 2030 لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى الاستفادة من المزايا النسبية لموارد النفط والغاز، والموقع الجغرافي للمملكة في قلب خطوط التجارة العالمية.

وتهدف تلك البرامج لتحول السعودية من دولة تعتمد على صادرات النفط كمصدر رئيسي للدخل إلى منصة صناعية ولوجستية رئيسية وسط ثلاث قارات.

ويتشكل طموح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أحد أهم البرامج الاقتصادية في رؤية 2030، والذي سيكون له دور رئيس في تنويع الاقتصاد الوطني.

ويسعى البرنامج إلى الاستفادة من توافر النفط والغاز لتطوير الصناعات المرتبطة بهما، والانتقال من الصناعات الأساسية إلى الصناعات الوسيطة والمتقدمة، ويترافق ذلك مع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ليصل حجم إنتاجها إلى 9.5 غيغاواط بحلول العام 2023، وبما أن المملكة تمتلك موارد ضخمة من الذهب والألمنيوم والفوسفات، يهدف البرنامج إلى رفع مساهمة قطاع التعين في الناتج المحلي إلى مئة مليار ريال، بما يوفر تسعين ألف فرصة عمل.

كما يهدف البرنامج إلى توطين الصناعة العسكرية، تماشياً مع رؤية 2030 التي تستهدف رفع حصتها من الإنفاق العسكري إلى 50%.

وفي الشق التجاري من البرنامج هدف طموح لتحويل المملكة إلى مركز رئيس للتجارة العالمية، يستفيد من موقعها الجغرافي وسط ثلاث قارات، والذي تمر قربه ثلث التجارة العالمية.

ولتحقيق هذا الطموح، يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تطوير شبكات للمواصلات مع المحيط الإقليمي، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، سواء عبر الطرق أو السكك الحديدية، والربط البري مع إفريقيا عبر جسر إلى مصر، فضلاً عن تحسين أداء المراكز اللوجستية والموانئ، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية.