أعلن وزير المالية اليوناني الثلاثاء أن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة من شأنه التمهيد لبدء محادثات حول تخفيض ديون هذا البلد.
وصرح أقليدس تساكالوتوس أمام صحافيين "لقد اختتمت المفاوضات"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة وهي المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي استؤنفت في 29 أبريل.
وقال تساكالوتوس بعد المفاوضات التي استمرت خلال الليل إنه تم التوصل إلى "اتفاق تقني مبدئي" قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر في 22 مايو والذي من المفترض أن يصادق على الاتفاق.
وتابع الوزير أنه "واثق" من أن الاتفاق سيضمن لليونان الحصول على التزام من دائنيها حول إجراءات لتخفيض ديونها وهو أمر حيوي على حد تعبيره لنهوض الاقتصاد في البلاد.
وأضاف "لا مبرر لانعدام الاتفاق" في المحادثات.
وكانت اليونان بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات بقيمة 7.6 مليارات دولار في يوليو المقبل.
في وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة بضغط من دائنيها على اقتطاعات إضافية بقيمة 3.8 مليار دولار في 2019 و2020.
وأقرت أثينا اقتطاعات في رواتب التقاعد والضرائب مقابل انفاق مبلغ مواز على إجراءات الحد من الفقر.
وقال مصدر حكومي الثلاثاء إن رواتب التقاعد ستخفض بنسبة متوسطة تبلغ 9%، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
ومن المقرر تبني البرلمان للإجراءات في منتصف مايو، لكن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس قال إنه لن يطبق هذه الاقتطاعات قبل الحصول على تعهد واضح لاحقاً هذا الشهر بشأن إجراءات لتخفيف الديون اليونانية.
وصرح أقليدس تساكالوتوس أمام صحافيين "لقد اختتمت المفاوضات"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة وهي المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي استؤنفت في 29 أبريل.
وقال تساكالوتوس بعد المفاوضات التي استمرت خلال الليل إنه تم التوصل إلى "اتفاق تقني مبدئي" قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر في 22 مايو والذي من المفترض أن يصادق على الاتفاق.
وتابع الوزير أنه "واثق" من أن الاتفاق سيضمن لليونان الحصول على التزام من دائنيها حول إجراءات لتخفيض ديونها وهو أمر حيوي على حد تعبيره لنهوض الاقتصاد في البلاد.
وأضاف "لا مبرر لانعدام الاتفاق" في المحادثات.
وكانت اليونان بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات بقيمة 7.6 مليارات دولار في يوليو المقبل.
في وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة بضغط من دائنيها على اقتطاعات إضافية بقيمة 3.8 مليار دولار في 2019 و2020.
وأقرت أثينا اقتطاعات في رواتب التقاعد والضرائب مقابل انفاق مبلغ مواز على إجراءات الحد من الفقر.
وقال مصدر حكومي الثلاثاء إن رواتب التقاعد ستخفض بنسبة متوسطة تبلغ 9%، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
ومن المقرر تبني البرلمان للإجراءات في منتصف مايو، لكن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس قال إنه لن يطبق هذه الاقتطاعات قبل الحصول على تعهد واضح لاحقاً هذا الشهر بشأن إجراءات لتخفيف الديون اليونانية.
