قال المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور إن دول الخليج تسير "في الطريق الصحيح" بتطبيقها إصلاحات مالية لمواجهة العجز في موازناتها مع انخفاض أسعار النفط، داعياً إلى إجراءات إضافية.
وأشار أزعور في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دبي "إذا واصلت دول الخليج اتباع هذا المسار للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فإن مستوى العجز سيتراجع إلى ما دون الـ 2%.
ورأى المسؤول في صندوق النقد وهو وزير مالية سابق في لبنان أن فرض هذه الضريبة "خطوة مهمة" تساعد على تنويع الايرادات بعيداً عن النفط وتقوية المؤسسات الضريبة.
وأشار أزعور إلى أن القطاعات غير النفطية بدأت تنمو بشكل أسرع.
وأوضح "قطاع النفط تاثر بخفض الإنتاج، غير أن القطاعات غير النفطية حققت نمواً"، مضيفاً أن "حصيلة 2017 تظهر أن القطاع غير النفطي يحقق نمواً محتملاً أكبر ويتعافى بوتيرة أسرع من القطاع النفطي".
وأضاف قبيل صدور التقرير المالي الدوري للصندوق والخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى الثلاثاء "الأمر يسير في الطريق الصحيح".
وقال أزعور "لا تزال هناك حاجة لاعتماد تعديلات في الأنظمة المالية، يجب أن يتم تطبيق إصلاحات إضافية خصوصاً في الجانب البنيوي".
وأوضح أن اتباع هذه الخطوات يهدف إلى "تنويع الاقتصاد والسماح له بالنمو خارج قطاع النفط من أجل خلق فرص عمل والاعتماد بشكل أقل على سوق النفط الهش".
لكن السعودية، التي تتوقع عجزاً بنحو 52,8 مليار دولار في 2017، أعلنت الاسبوع الماضي "إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين" التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.
وعلق على قرار السعودية بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة في المملكة العربية السعودية من مدنيين وعسكريين، إن الأمر الملكي خطوة "بسيطة مقارنة بالاتجاه العام".
وأوضح أزعور "عندما تعتمد برنامجاً إصلاحياً ضخماً، فان سيتوجب عليك رغم ذلك أن تعدل أو تدخل تغييرات على بعض الإجراءات هنا وهناك"، منوهاً بخطة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد "رؤية 2030".
وتابع إن الحكومة السعودية طبقت إصلاحات مالية "قوية" في العامين الماضيين "واستطاعت أن تقلص النفقات"، مشيراً إلى أن الرياض جددت التزامها بتحقيق توازن مالي بحلول العام 2020.
ولفت إلى أن المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تملك مقومات تساعدها على احتواء الصدمات الاقتصادية "وإدخال الإصلاحات المالية بشكل تدريجي على فترات زمنية مختلفة".
وللتأقلم مع تراجع أسعار النفط، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والكويت، على اعتماد الضريبة على القيمة المضافة في 2018.
ويتوقع التقرير الاقتصادي الإقليمي لصندوق النقد أن تزداد نسبة النمو في القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من 2% في العام 2016 إلى 3% العام الجاري.
{{ article.visit_count }}
وأشار أزعور في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دبي "إذا واصلت دول الخليج اتباع هذا المسار للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فإن مستوى العجز سيتراجع إلى ما دون الـ 2%.
ورأى المسؤول في صندوق النقد وهو وزير مالية سابق في لبنان أن فرض هذه الضريبة "خطوة مهمة" تساعد على تنويع الايرادات بعيداً عن النفط وتقوية المؤسسات الضريبة.
وأشار أزعور إلى أن القطاعات غير النفطية بدأت تنمو بشكل أسرع.
وأوضح "قطاع النفط تاثر بخفض الإنتاج، غير أن القطاعات غير النفطية حققت نمواً"، مضيفاً أن "حصيلة 2017 تظهر أن القطاع غير النفطي يحقق نمواً محتملاً أكبر ويتعافى بوتيرة أسرع من القطاع النفطي".
وأضاف قبيل صدور التقرير المالي الدوري للصندوق والخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى الثلاثاء "الأمر يسير في الطريق الصحيح".
وقال أزعور "لا تزال هناك حاجة لاعتماد تعديلات في الأنظمة المالية، يجب أن يتم تطبيق إصلاحات إضافية خصوصاً في الجانب البنيوي".
وأوضح أن اتباع هذه الخطوات يهدف إلى "تنويع الاقتصاد والسماح له بالنمو خارج قطاع النفط من أجل خلق فرص عمل والاعتماد بشكل أقل على سوق النفط الهش".
لكن السعودية، التي تتوقع عجزاً بنحو 52,8 مليار دولار في 2017، أعلنت الاسبوع الماضي "إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين" التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.
وعلق على قرار السعودية بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة في المملكة العربية السعودية من مدنيين وعسكريين، إن الأمر الملكي خطوة "بسيطة مقارنة بالاتجاه العام".
وأوضح أزعور "عندما تعتمد برنامجاً إصلاحياً ضخماً، فان سيتوجب عليك رغم ذلك أن تعدل أو تدخل تغييرات على بعض الإجراءات هنا وهناك"، منوهاً بخطة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد "رؤية 2030".
وتابع إن الحكومة السعودية طبقت إصلاحات مالية "قوية" في العامين الماضيين "واستطاعت أن تقلص النفقات"، مشيراً إلى أن الرياض جددت التزامها بتحقيق توازن مالي بحلول العام 2020.
ولفت إلى أن المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تملك مقومات تساعدها على احتواء الصدمات الاقتصادية "وإدخال الإصلاحات المالية بشكل تدريجي على فترات زمنية مختلفة".
وللتأقلم مع تراجع أسعار النفط، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والكويت، على اعتماد الضريبة على القيمة المضافة في 2018.
ويتوقع التقرير الاقتصادي الإقليمي لصندوق النقد أن تزداد نسبة النمو في القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من 2% في العام 2016 إلى 3% العام الجاري.
