بحث الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وقرارات الدورة (141) للمجلس الوزاري.جاء ذلك، في إطار الإعداد للاجتماع المقبل للهيئة، والتي يمثل مملكة البحرين فيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.وترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة للهيئة، بحضور الوزراء المعنيين في الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني.ورحب الوزير في الكلمة التي ألقاها في مستهل أعمال اللجنة بضيوف البحرين المشاركين في أعمالها، معرباً عن اعتزاز المملكة باستضافة هذا الاجتماع وتطلعها إلى الدور الحيوي الذي ستباشره هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في تعزيز مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، خاصة على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة بين هذه الدول، وزيادة تنافسية اقتصاد مجلس التعاون على مستوى منظومة الاقتصاد العالمي، وتهيئة البيئة المواتية التي تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها اعتماد النظام الداخلي للهيئة وما يتضمنه من قواعد تخص إجراءات انعقادها ومباشرتها لمهامها، والموافقة على برنامج عمل الهيئة الرامي إلى المضي قدماً في دعم وتعزيز الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء.وتم كذلك استعراض الرؤى والتوجهات المقترح أن تكون موضع اهتمام وتركيز هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة القادمة، والمقترح الخاص بتشكيل لجنة تنسيقية للهيئة على مستوى وكلاء الوزارات يناط بها عدد من المهام المتعلقة بدعم أعمال اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة، هذا إلى جانب مناقشة تقرير الأمين العام وتقرير حول أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية الجارية في دول مجلس التعاون.يذكر أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تم إنشاؤها بموجب قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى (جدة – 31 مايو 2016)، والذي نص على تشكيل هيئة عالية المستوى تختص بمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والنظر فيما يحال إليها من المجلس الأعلى، وفي السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.