أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 159.4 مليون دولار لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2017، تمثل نموا بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت أرباحها 154.6 مليون دولار، وزيادة بنسبة 24% عن أرباح الفترة المنصرمة للربع الرابع من عام 2016 والتي سجلت 128.5 مليون دولار، ليبلغ بذلك العائد الأساسي للسهم 2.1 سنتا معادلا لما كان عليه للربع الأول نفسه من العام الماضي.
وحقق البنك هذه الربحية القوية والنتائج الإيجابية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسة، على الرغم من التباطؤ الإقتصادي العام الذي يسود المنطقة، كما كان لإستراتيجية البنك الناجحة في إدارة سيولته وموارده المالية وتوظيفها بكفاءة في أصول وإستثمارات عالية الجودة ومناسبة العائد أثرها في رفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.4% لتبلغ 204.1 مليون دولار عن الربع الأول من العام، في حين أسهمت جهود الرقابة الفاعلة على المصروفات في تحسين نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 27.3% مقابل 27.7% للفترة المقارنة من عام 2016.
واستمر البنك محافظا على الجودة العالية لأصول محفظته الائتمانية، متابعا تقليص نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ 2.2% مقابل 2.3% كما في 31 ديسمبر 2016 ومواصلا سياسة متحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، إذ ارتفعت نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة إلى 85.3% مقابل 84.9% كما في 31 ديسمبر 2016، فيما ازدادت نسبة التغطية لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والإحترازية العامةلتبلغ 159.7% مقابل 155.6% في 31 ديسمبر 2016.
وعليه، ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة الربع الأول من العام إلى 17.0% مقابل 16.9% لنفس الفترة من العام السابق، فيما إرتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.2% مقابل 2.0% للفترة المقارنة من عام 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي: "واصل البنك في الربع الأول من العام تحقيق ربحية قوية تعكس قدرته على متابعة المسار الصحي لأرباحه وإيراداته التشغيلية مع المحافظة على أفضل المؤشرات لجودة الأصول حتى في ظل المناخات الإقتصادية الراهنة، وهي نتائج تأتي بفضل تركيز البنك على إرساء أسس صلبة لإيرادات قوية ومستدامة تقوم على تنويع الأعمال ومصادر الدخل قطاعيا وجغرافيا، عبر تعميق شبكة تواجده وعلاقاته المصرفية وتوسيعها في أسواق المنطقةلتنمية حصته من التعاملات والمشروعات البينية بين هذه الأسواق، الأمر الذي يجسّدويعزز دور البنككشريك مفضل ولاعب مصرفي رئيسي على النطاق الإقليمي".
وحقق البنك هذه الربحية القوية والنتائج الإيجابية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسة، على الرغم من التباطؤ الإقتصادي العام الذي يسود المنطقة، كما كان لإستراتيجية البنك الناجحة في إدارة سيولته وموارده المالية وتوظيفها بكفاءة في أصول وإستثمارات عالية الجودة ومناسبة العائد أثرها في رفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.4% لتبلغ 204.1 مليون دولار عن الربع الأول من العام، في حين أسهمت جهود الرقابة الفاعلة على المصروفات في تحسين نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 27.3% مقابل 27.7% للفترة المقارنة من عام 2016.
واستمر البنك محافظا على الجودة العالية لأصول محفظته الائتمانية، متابعا تقليص نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ 2.2% مقابل 2.3% كما في 31 ديسمبر 2016 ومواصلا سياسة متحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، إذ ارتفعت نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة إلى 85.3% مقابل 84.9% كما في 31 ديسمبر 2016، فيما ازدادت نسبة التغطية لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والإحترازية العامةلتبلغ 159.7% مقابل 155.6% في 31 ديسمبر 2016.
وعليه، ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة الربع الأول من العام إلى 17.0% مقابل 16.9% لنفس الفترة من العام السابق، فيما إرتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.2% مقابل 2.0% للفترة المقارنة من عام 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي: "واصل البنك في الربع الأول من العام تحقيق ربحية قوية تعكس قدرته على متابعة المسار الصحي لأرباحه وإيراداته التشغيلية مع المحافظة على أفضل المؤشرات لجودة الأصول حتى في ظل المناخات الإقتصادية الراهنة، وهي نتائج تأتي بفضل تركيز البنك على إرساء أسس صلبة لإيرادات قوية ومستدامة تقوم على تنويع الأعمال ومصادر الدخل قطاعيا وجغرافيا، عبر تعميق شبكة تواجده وعلاقاته المصرفية وتوسيعها في أسواق المنطقةلتنمية حصته من التعاملات والمشروعات البينية بين هذه الأسواق، الأمر الذي يجسّدويعزز دور البنككشريك مفضل ولاعب مصرفي رئيسي على النطاق الإقليمي".
