أعلن وزير سعودي أنه أطلع مجلس الشورى بالمملكة على قوائم تتضمّن "مئات" الشركات والمؤسّسات (حكومية وخاصة) والأفراد متّهمة بتهريب النفط.
وأبدى وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد بن فيصل أبو ساق، أسفه لما قال إنه "استغلال أشخاص مؤسّسات حكومية ودبلوماسية وخيرية في عمليات تهريب النفط"، مشيراً إلى أن القوائم والإحصاءات في ذلك "طويلة"، بحسب ما ذكرت "الحياة"، الأربعاء.
وأعرب أبو ساق، خلال حضوره الجلسة التي عقدها مجلس الشورى، الثلاثاء، عن سعادته بموافقة المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بشأنه قرار المجلس، الذي أعيد للمجلس بتعديلات من الحكومة عملاً بالمادة الـ 17 من نظامه.
وتعهّد أبو ساق للمجلس بالعمل بكل ما يسهم في تفعيل عمل الشورى في شأنه التشريعي والرقابي، مشيراً إلى التوافق الكبير بين الحكومة والمجلس.
من جهته أوضح العضو خليفة الدوسري، أن نظام التجارة في المنتجات البترولية قد لا تكون له قيمة بعد عام، مطالباً بإعادة ترتيب المواد تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وإلا فسيفقد النظام قيمته. كما أضاف أن بيع البترول بالسعر الدولي سيقضي على تهريب منتجاته.
