أعلنت مجموعة "جي إف إتش المالية" أن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف رفعت التصنيف الوطني للمجموعة إلى“BBB- (bh)/A3(bh)” (TripleB Minus/A Three) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت الوكالة على تصنيفها لمجموعة جي إف إتش المالية على المستوى الدولي على “BB/B” (Double B/Single B),1”.
ووفقا للتقرير الصادر عن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف فإن هذا التصنيف يعكس التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا وساهمت في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة وتأهبها للنمو المستقبلي، بما يتمشى مع استراتيجيتها المعلنة.
وأشار التقرير إلى عدد من العوامل الإيجابية الأخرى ومن بينها الزيادة الملحوظة في معدلات الربحية التي سجلتها المجموعة خلال عام 2016، والتي كان لها الأثر الأكبر في تعزيز الميزانية العمومية، بالإضافة إلى أن اعتماد مخصصات إضافية. كما عززت المجموعة معدلات الرسملة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لخفض الديون، ومن ثم تحسين المرونة المالية.
كما استعرض التقرير بشكل مفصل أهمية التعويضات المتعلقة بالتقاضي في عام 2016، وإن كانت غير متكررة، إلا أنها تمثل حدثا كبيرا، خاصة من حيث تمكين استراتيجية البنك للنمو على المدى المتوسط. وفقا للوكالة فإن الربحية الأساسية للبنك في تطورمستمر من أجل زيادة مصادر الإيرادات الثابتة من خلال عمليات الاستحواذ المخطط لها.
كما تطرق التقرير إلى التحديات التي تواجه الاقتصاديات الواسعة النطاق والأوضاع غير المؤكدة التي تسود الأسواق الرئيسية التي تزاول فيها المجموعة عملياتها، واصفا إياها بأنها تمثل قيودا على التصنيف الدولي للمجموعة. كما أوضحت الوكالة أن تقييمها لمجموع نقاط المضارب للبنك عامة يقع في نطاق "65 -61" مما يعكس حماية كافية لحقوق المساهمين، كما نوهت الوكالة إلى التزام البنك بمتطلبات الحوكمة التنظيمية التي تستفيد من الإطار التنظيمي في مملكة البحرين. كما تعتبر ممارسات الحوكمة الشرعية كافية.
فيما أوضحت الوكالة أيضا أن التصنيفات كانت انعكاسا إيجابيا لانضمام مستثمر مؤسسي هام، وهو مجموعة أبوظبي المالية التي تزاول عملياتها بشكل مكثف في دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش المالية" هشام الريس:" عكست تصنيفات الوكالة تعزيز نتائجنا المالية ووضعنا المالي بشكل كبير في عام 2016، بما في ذلك زيادة الأرباح، ما أدى إلى ميزانية عمومية قوية".
وأضاف "أشار التقرير بشكل مفصل إلى نجاح استراتيجيتنا وما حققناه من تقدم من حيث تطوير مصادر دخل متنوعة. سوف نواصل البناء على هذه الجوانب الإيجابية من خلال عمليات الاستحواذ المخطط لها والتوسع في كافة مجالات أنشطتنا..نحن على ثقة بأن الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة والإجراءات التي نتخذها سوف تسفر عن مزيد من تحقيق القيمة وتسجيل نتائج جيدة لمساهمينا ومستثمرينا على حد سواء".
{{ article.visit_count }}
ووفقا للتقرير الصادر عن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف فإن هذا التصنيف يعكس التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا وساهمت في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة وتأهبها للنمو المستقبلي، بما يتمشى مع استراتيجيتها المعلنة.
وأشار التقرير إلى عدد من العوامل الإيجابية الأخرى ومن بينها الزيادة الملحوظة في معدلات الربحية التي سجلتها المجموعة خلال عام 2016، والتي كان لها الأثر الأكبر في تعزيز الميزانية العمومية، بالإضافة إلى أن اعتماد مخصصات إضافية. كما عززت المجموعة معدلات الرسملة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لخفض الديون، ومن ثم تحسين المرونة المالية.
كما استعرض التقرير بشكل مفصل أهمية التعويضات المتعلقة بالتقاضي في عام 2016، وإن كانت غير متكررة، إلا أنها تمثل حدثا كبيرا، خاصة من حيث تمكين استراتيجية البنك للنمو على المدى المتوسط. وفقا للوكالة فإن الربحية الأساسية للبنك في تطورمستمر من أجل زيادة مصادر الإيرادات الثابتة من خلال عمليات الاستحواذ المخطط لها.
كما تطرق التقرير إلى التحديات التي تواجه الاقتصاديات الواسعة النطاق والأوضاع غير المؤكدة التي تسود الأسواق الرئيسية التي تزاول فيها المجموعة عملياتها، واصفا إياها بأنها تمثل قيودا على التصنيف الدولي للمجموعة. كما أوضحت الوكالة أن تقييمها لمجموع نقاط المضارب للبنك عامة يقع في نطاق "65 -61" مما يعكس حماية كافية لحقوق المساهمين، كما نوهت الوكالة إلى التزام البنك بمتطلبات الحوكمة التنظيمية التي تستفيد من الإطار التنظيمي في مملكة البحرين. كما تعتبر ممارسات الحوكمة الشرعية كافية.
فيما أوضحت الوكالة أيضا أن التصنيفات كانت انعكاسا إيجابيا لانضمام مستثمر مؤسسي هام، وهو مجموعة أبوظبي المالية التي تزاول عملياتها بشكل مكثف في دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش المالية" هشام الريس:" عكست تصنيفات الوكالة تعزيز نتائجنا المالية ووضعنا المالي بشكل كبير في عام 2016، بما في ذلك زيادة الأرباح، ما أدى إلى ميزانية عمومية قوية".
وأضاف "أشار التقرير بشكل مفصل إلى نجاح استراتيجيتنا وما حققناه من تقدم من حيث تطوير مصادر دخل متنوعة. سوف نواصل البناء على هذه الجوانب الإيجابية من خلال عمليات الاستحواذ المخطط لها والتوسع في كافة مجالات أنشطتنا..نحن على ثقة بأن الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة والإجراءات التي نتخذها سوف تسفر عن مزيد من تحقيق القيمة وتسجيل نتائج جيدة لمساهمينا ومستثمرينا على حد سواء".
